حظر نشاط الأونروا يندرج في مخطط حرب الإبادة

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، بيانًا اعتبرت فيه أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، ويشير إلى عرقلة محتملة لنشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يمثل “جزءًا من مخطط حرب إبادة الشعب الفلسطيني الدائرة حاليا”.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن “الهدف من هذا القانون هو ضرب ما تبقى من إمكانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة جمهور اللاجئين، وبالذات في هذه المرحلة”، مشيرة إلى أن نحو “2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في عِداد المهجّرين واللاجئين وبحاجة لخدمات الوكالة”.

وأكدت اللجنة أن هذه السياسة “جزء عضوي من السياسة الإسرائيلية الرسمية ومن سياسة الإجماع القومي الصهيوني التي تعمل على التجويع والتعطيش والحصار وتدمير كل مقومات الحياة الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا”.

وصرّح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن القانون الذي أُقر بقوة الاحتلال وحظي “بإجماع صهيوني من الائتلاف والمعارضة، يؤكد على أهدافه الإستراتيجية التي هي أبعد مما يبدو في الحرب الدائرة”، وأضاف أن “القانون الإسرائيلي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة الملزم لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة”.

ولفت بركة إلى أن “رد فعل الأمم المتحدة يجب أن يكون فعليا ملموسا لإنقاذ الوكالة وخدماتها، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة.” ودعا بركة إلى “حراك دولي وعربي لمحاصرة عقلية الجريمة والإبادة” التي تجسدها هذه السياسة، مؤكدًا على ضرورة تحرك واسع لدعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.