حكومة الاحتلال تؤكد أن لها “الحقّ” في فرض سيادتها على الضفّة الغربيّة

أنكر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، ممثلا للحكومة، بشكل قاطع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم. وزعم أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية تتماشى مع القانون الدولي.

أنكرت الحكومة الإسرائيلية، حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، مشددة على أن لها “الحق” في فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، فيما يناقض القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في ردّ من قبل سكرتير الحكومة، على رسالة كان مركز “عدالة”، قد وجّهها إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للمطالبة بإلغاء قرار أصدره ويقضي بوضع المخططات وإتاحة المجال لتسوية وتطوير عشر بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وتضم هذه البؤر الاستيطانية، اليوم، قرابة 335 وحدة سكنية موزعة على مساحة 1100 دونم، بما في ذلك 420 دونمًا من الأراضي التي تشّكل ملكية فلسطينية خاصة.

وأكدت مديرة الوحدة القانونية ووحدة الأرض والتخطيط في المركز، د. سهاد بشارة، في رسالةٍ أبرقتها إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، والقائد العسكري في مناطق الضفة الغربية، يهودا فوكس، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والنائب العام العسكري، يفعات يروشالمي، أن هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية، التي يسري مفعولها على هذه المناطق لكونها محتلة.

وفي رده على الرسالة، “أنكر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، ممثلا للحكومة، بشكل قاطع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم. وزعم أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية تتماشى مع القانون الدولي، وأن للشعب اليهودي حقا حصريا في تقرير المصير في أراضي الضفة الغربية”، بحسب المركز.

ووفق “عدالة”، “زعم سكرتير الحكومة أيضًا، أن إسرائيل ليست قوة محتلة في الضفة الغربية، ولها الحق القانوني في فرض سيادتها على أساس معاهدة سان ريمو عام 1920، بناءً على إعلان بلفور”.

وتأتي هذه التصريحات، بعد رسالة سابقة أرسلها أمين مجلس الوزراء إلى “عدالة” في شباط/ فبراير 2023، ذكر فيها أن “مناطق يهودا والسامرة تشكلان مهدًا لتاريخ الشعب اليهودي، وتم تحريرها في عام 1967 في حرب دفاعية ضد عدوان الاحتلال الأردني، الذي كان يحتل هذه المناطق بشكل غير قانوني منذ عام 1948”.

وأكد “عدالة”، أن هذه التصريحات “تجسد سعي إسرائيل الدؤوب، لترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بنية واضحة لضم الأراضي رسميًا، مع الإنكار التام لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد عززت وثيقة المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هذا الموقف، مؤكدة أن ’الشعب اليهودي له حق حصري ولا يمكن التنازل عنه في جميع مناطق أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل – في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة’. تماشيا مع هذه المبادئ التوجيهية، تعهدت الحكومة بقيادة صياغة ملائمة وتعزيز سياسة لفرض السيادة في جميع أنحاء الضفة الغربية، كلما سمحت ’المصالح الوطنية والدولية’ لإسرائيل بذلك”.