حكومة نتنياهو تريد إبطال سيادة القانون.. الخشية من تسييس الشرطة حقيقية

وفقا للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، فقد “طلبت الحكومة الإسرائيلية استبعاد الاستشارة القانونية من مجال التجنيد، حتى لا نتمكن عمليا من التحذير من الإضرار بالمصلحة العامة”.

قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الإثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو، تريد إبطال سيادة القانون، مشدّدة على أن الخشية من تسييس الشرطة الإسرائيليّة حقيقية.

وهاجمت بهاراف – ميارا، الحكومة اليوم خلال مشاركتها في مؤتمر لنقابة المحامين، عُقد في إيلات، وقالت إن حكومة نتنياهو تواصل بشكل “سريّ” ما تدّعي أنه إصلاح جهاز القضاء، في إشارة إلى استمرار الحكومة في مساعيها لإضعاف القضاء، والتي كانت محور احتجاجات واسعة في البلاد، قبل بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت بهاراف – ميارا أن الحكومة “تريد إزالة المكابح (الضوابط) التي تحافظ على سيادة القانون”.

“ليست شرطة الحكومة”

وجدّدت معارضتها لتعديل أمر الشرطة الذي يهدف إلى زيادة صلاحيات وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير، قائلة إن “مكافحة التسييس تكرّس في القانون واجب الدولة، وعدم تسييس الشرطة الإسرائيلية”.

وذكرت أنه “لم يكن ينبغي أن يكون هناك أي خلاف في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، بشأن قدرة الشرطة الإسرائيلية على التصرّف دون اعتبارات سياسية”.

وشدّدت على أنه “من واجب المستوى السياسي أيضًا، أن يتجنّب بشكل شامل الإضرار (بالتقديرات) المهنيّة للشرطة”، مضيفة أن “حقيقة اتخاذ قرار برفض اقتراح ينص على الالتزام الحكومي، وغير السياسي للشرطة، هو بمثابة ضوء تحذير”.

وقالت إن “إن أمر الشرطة ليس قانونًا عاديًّا، بل هو قانون يرسّخ استخدام صلاحيات تضرّ بشكل خاصّ ضد الفرد”، مشيرة إلى أن “الخوف من تسييس الشرطة الإسرائيلية حقيقي”.

وذكرت بهاراف – ميارا أن “شرطة إسرائيل ملك للجمهور، وعليها واجب الولاء للجمهور”، مشدّدة على أنها “ليست شرطة الحكومة”.

وأضافت: “موقفنا كما قدمناه إلى المحكمة العليا، هو أن تعديل قانون الشرطة (الذي يتيح صلاحيات واسعة لبن غفير) لا يفي بالاختبارات الدستوريّة، ويجب إلغاء بعض بنوده”.

“لا يمكننا التحذير من الإضرار بالمصلحة العامّة”

وتطرّقت بهاراف – ميارا، إلى قانون التجنيد، وقالت إنه “تم حذف الأساس القانوني الذي أتاح تفعيل الإعفاء من التجنيد، لصالح طلاب التوراة، ولا يوجد أي بند يتيح (تفضيل) أعضاء المدارس الدينية”.

وذكرت أنه “في غياب القانون، فإن توفير مثل هذه المعاملة يتعارض مع مبدأ المساواة، وغير دستوريّ. وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم طرح قانون جديد يوضح هذه القضية”.

وأضافت: “لقد قمنا بصياغة قرار حكومي سيمنح الائتلاف فترة زمنية إضافية، تسمح له بمواصلة التشريع… لقد قمت أنا وأُناسي (فريق عملها) بالدفع لمخطط تشريعي طوال هذه الفترة”.

ووفقا لها، فقد “طلبت الحكومة الإسرائيلية استبعاد الاستشارة القانونية من مجال التجنيد، حتى لا نتمكن عمليا من التحذير من الإضرار بالمصلحة العامة”.

وذكرت بهاراف – ميارا أن حكومة نتنياهو “أرادت إبعاد ’حراس البوابة’ عن الحدث، وإلغاء قدرة المستشار القضائي على العمل كضابط يحافظ على سيادة القانون”، مشدّدة على أن “مسار العمل هذا الذي اتخذته الحكومة، هو استمرار لمحاولة (إضعاف القضاء) الذي تم تصميمه لإزالة الضوابط والتوازنات في الحكومة، والإضرار بالإدارة السليمة، ممّا يؤدي إلى إضعاف نظام العدالة على جميع المستويات”.

طلب إصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت “لا أساس له”

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ تل أبيب، في محكمة العدل الدولية، “لا أساس لها من الصحة”. وزعمت أن “إسرائيل هي دولة قانون، وستواصل الدفاع عن نفسها مع احترام القانون، وموقف دولة إسرائيل هو أن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية يفتقر إلى السلطة”.

وذكرت أن قرار المدعي العام في لاهاي، بطلب إصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، “لا أساس له من الصحة”. ووفقا لها، فإن قرار المدعي العام “يتجاهل أيضا حقيقة أن نظام العدالة الإسرائيلي أظهر في الماضي واليوم، عدم التحيّز، والالتزام بالسلام والعدالة”.

وقالت: “نحن لا نرتدع عن تطبيق القانون مع أي شخص، عندما يكون هناك انتهاك للقانون. سوف نقوم بفحص شامل للشبهات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية، ولا نحتاج إلى مساعدة خارجية للتحقيق في الشبهات الجنائية”.

وأضافت: “في هذه الأيام، تجري تحقيقات داخلية في الجيش، لتحقيق العدالة لمن يحتاجون إليها. لقد أدركت الدول التي أنشأت محكمة لاهاي كيفية التعامل مع المواقف التي لا يوجد فيها قانون ولا عدالة؛ أما في ما يتعلق بالادعاء بأن أدوات العدالة الجنائية غير كافية لإجراء تحقيق شامل خلال الحرب، فالحلول موجودة في ’صندوق أدوات’ (الحكومة)”.

وذكرت أن “القانون الإسرائيلي يسمح بآلية تحقيق مستقلّة، مثل لجنة تحقيق حكومية لا تعتمد على المستوى السياسي، وتتمتع لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات تحقيق واسعة، وكان من الصواب أن ينتظر المدعي العام في لاهاي القضية، وكان من الصواب منح دولة إسرائيل فرصة عادلة للقيام بذلك”.