خبير اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية لمصر – اقتصاد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين، وقدمت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي أسعدت رجال الأعمال ومجتمع المستثمرين.

اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة 

وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تعديلات القانون رفعت الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، إذ أقرت المادة رقم 11 مكرر على منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من تعديلات القانون التوسع في المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة؛ لتشمل المشروعات التي تعمل في مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات معالجة تشريعية لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يعالج القانون آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها .

القانون يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية

وأكد أن تعديلات قانون الاستثمار تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي لمصر وزيادة معدلات النمو؛ لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير؛ ما يعمل على توطين الكثير من الصناعات في مصر، مؤكدًا أن القانون مشجع للمستثمر المحلي لأن نجاحه في زيادة مشروعاته تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي.