قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضي الدولة المصرية في تعزيز جهودها بمختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التي تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطاقة النووية تسهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وأكد أن الاتفاقية تعني مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم في مصر، نظرا إلى العديد من المميزات النسبية، التي تجعلها في مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التي بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضي لها.
وأكد أن مشروعات الطاقة النووية تحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا: «مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب».
المصدر: اخبار الوطن
