خبير: قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» طريق الدول النامية إلى مواجهة الأزمات – تحقيقات وملفات

قال طارق عامر، الخبير الاقتصادى، إن قمة «الميثاق المالى العالمى الجديد»، التى تستضيفها باريس الشهر الجارى، تستهدف إعادة النظر فى التمويل الدولى للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لمواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، لا سيما فى ضوء الأزمات المتفاقمة التى يعانى منها العالم، خاصة تحديات الأمن الغذائى والطاقة.

لا بد من تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء

وأضاف «عامر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحلول تتمركز حول تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء فى الدول النامية والناشئة، وتحفيز التمويل الميسر بما يعزز استثمارات القطاع الخاص.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية انعقاد مثل هذه القمة فى الوقت الحالى؟

– تأتى أهمية قمة «الميثاق المالى العالمى الجديد» فى ظل تزايد النداء العالمى بإعادة النظر فى التمويل الدولى نتيجة لمؤتمر المناخ COP27، الذى تم تنظيمه بالتعاون مع رئاسة مجموعتى السبع G7 والعشرين G20، ورئاسة مؤتمر المناخ COP28 فى ضوء الأزمات المتفاقمة التى يعانى منها العالم، لا سيما على مستوى تحديات الأمن الغذائى والطاقة وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وضرورة السعى لتحقيق أهدافها لتعزيز القدرة المالية للدول التى تواجه صعوبات والأكثر مديونية، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص فى البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء فى الدول النامية والناشئة، وحشد التمويل المبتكر للبلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ.

ماذا تقدم مثل هذه القمة لقضية التغير المناخى؟

– ترمى القمة إلى بناء عقد جديد مع الشمال والجنوب، من أجل تسهيل وصول الدول الضعيفة إلى التمويل الذى تحتاجه لمعالجة عواقب الأزمات الحالية والمستقبلية، حيث تهدف إلى استعادة الحيز المالى للبلدان التى تواجه صعوبات قصيرة الأجل، لا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص فى البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية «الخضراء» لانتقال الطاقة فى البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.

كيف ترى مشاركة مصر فى القمة؟

– مشاركة مصر سيكون لها تأثير مضاعف يمكن إدراكه من المستوى الدولى، حيث كانت مصر من الدول الرائدة فى مواجهة مشاكل المناخ التى تفرض الكثير من التهديد فى مواجهة التنمية فى البلدان التى تعانى من نقص التمويل الأخضر ووسائل التمويل والحلول التكنولوجية، ومن ناحية أخرى ستساعد هذه المشاركة على دعم جهود الحكومة المستمرة لتعزيز وسائل التمويل لدفع رحلة التنمية فى البلاد إلى نتائج ملموسة أكثر مما يساعد بلا شك على ازدهار الرفاهية الاقتصادية لجميع المواطنين فى الدولة.

ما توقعاتك لتحقيق القمة أهدافها؟

– أنا على ثقة كافية من أن هذه القمة ستجد طريقة أفضل لمواجهة المآزق التى تواجه التمويل اللازم للدول الفقيرة التى أرهقتها التنمية، وكذلك مساعدة الدول على فهم أسباب تراجع التمويل والعمل الجاد فى وحدة كاملة لقص أسبابها، وتتجه نحو المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادى.

مردود القمة على مصر

سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة يتطلب المضى قدماً فى إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإعادة النظر فى معايير تقييم هذه المؤسسات؛ لتحفيز التمويل الميسر بما يعزز استثمارات القطاع الخاص، وتجربة مصر الرائدة فى تعزيز التمويلات المناخية والاستثمارات الخضراء، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوَفِّى»، الذى يعد نموذجاً إقليمياً ودولياً للمنصات القُطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخى، وتحقيق مفهوم التمويل العادل.