نشبت خلافات عميقة بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري، ومن المرجح على إثرها أن يتم تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي إلى أجل غير مسمى.
متظاهرون في الخرطوم ضد الاتفاق الإطاري (Gettyimages)
من المرجح أن يتم تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الجيش والقوى المدنية المقرر له غدا، الخميس، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
وقال قيادي بتحالف “قوى الحرية والتغيير” إن “كل المعطيات تشير إلى تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، بسبب الخلافات العميقة بين الجيش والدعم السريع بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.
وأضاف “الجيش رأى أن تكون عملية الدمج والإصلاح العسكري خلال 6 أشهر، بينما يرى الدعم السريع أن تكون عملية الدمج خلال 22 عاما”.
وحتى الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعليق عن السلطات السودانية حول تأجيل توقيع الاتفاق من عدمه، إلا أن الأطراف كانت قد اتفقت على توقيعه في 6 نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.
وقال متحدث العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان الثلاثاء “في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة”.
وفي 29 آذار/ مارس الماضي اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
المصدر: عرب 48
