قادة جهاز الأمن يطالبون نتنياهو بأن يحسم في “حمس قضايا إستراتيجية” ضرورية لإنهاء الحرب على غزة ومقابل حزب الله، ويقولون إن نتنياهو يمتنع عن الحسم، وأنه بذلك يمنع الجيش الإسرائيلي من “التقدم لتحقيق أهداف الحرب”
نتنياهو، هليفي، غالانت وبار (أرشيف – مكتب الصحافة الحكومي)
تشتد حدة الخلافات بين قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي، وبينهم وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل الحرب على غزة، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الخميس.
ويطالب قادة جهاز الأمن نتنياهو بأن يحسم في “حمس قضايا إستراتيجية” يعتبرونها ضرورية من أجل إنهاء الحرب على غزة والقتال مقابل حزب الله، ويقولون إن نتنياهو يمتنع عن الحسم في القضايا، وأنه بذلك يمنع الجيش الإسرائيلي من “التقدم لتحقيق أهداف الحرب”.
وأشار “واينت” إلى أن هذه الخلافات مشابهة لـ”تمرد الجنرالات” عشية حرب تشرين الأول/أكتوبر في العام 1973.
والقضية الأولى تتعلق بالرهائن، ويطالب الجيش نتنياهو بأن يقرر إذا كان سيتم إيقاف الحرب لفترة غير معروفة لصالح صفقة شاملة يتم تنفيذها على عدة مراحل أو مرحلة واحدة. ويقول الجيش، بدعم من الشاباك، لنتنياهو إن بإمكانه هزم حماس سواء استمرت الحرب وجرى اجتياح رفح، أو تأجيل الحرب إلى موعد آخر. ويعني ذلك أن الجيش يطالب بهدن لكن نتنياهو يرفض ذلك.
وتتعلق القضية الثانية بـ”اليوم التالي” بعد الحرب في قطاع غزة. ويعتبر الجيش أن عدم اتخاذ نتنياهو قرار وعدم وجود خطوات سياسية لإقامة حكم مدني بديل لحماس في القطاع، يؤدي إلى عودة حماس إلى مناطق تم إخراجها منها واستقرارها فيها من جديد. ويعتبر الجيش، وفق “واينت”، أنه لا جدوى من اجتياح رفح من دون وجود حكم بديل لحماس، لأن الحركة ستعود إلى السيطرة على منطقة الحدود مع مصر واستئناف نقل أسلحة إلى القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من رفح.
وحسب الجيش، فإن ثمة بديلين أمام إسرائيل: إما إقامة حكم عسكري يستوجب تجنيد فرقتين عسكريتين تبقيان بشكل دائم في القطاع وتديرانه؛ أو أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تشكيل هيئة سلطوية في القطاع تكون مقربة من حركة فتح، بموافقة صامتة من جانب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبدعم ورعاية قوة عربية تشكلها الإمارات ومصر والأردن، وربما السعودية والبحرين أيضا.
ولفت “واينت” إلى أن خطوة كهذه تحتم على نتنياهو وحكومته الاستجابة لمطلب إدارة بايدن بالموافقة المبدئية على حل الدولتين. ويطالب الجيش والشاباك نتنياهو باتخاذ قرار وتنفيذه بسرعة وأنهما سينفذان القرار مهما كان.
وتتعلق القضية الثالثة باجتياح رفح. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه أعد خطة قابلة للتنفيذ لإخلاء حوالي مليون نازح في رفح، ويلي ذلك توغل بري إلى المدينة ومنطقتها على مراحل، بادعاء أنه بهذه الطريقة سيفكك كتائب حماس الثلاث ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي في هذه المنطقة. وصادق هليفي على خطتي إخلاء المدنيين من رفح وخطة اجتياح المدينة، لكن نتنياهو، حسب “واينت”، ليس مستعدا لإصدار الأمر بتنفيذهما.
وأضاف “واينت” أنه في الجيش يعترفون بأن قرارا كهذا ليس سهلا، بسبب ترجيح وجود الرهائن في رفح، وكذلك بسبب ضغوط دولية تطالب بعدم تنفيذ الاجتياح. ويوجه الجيش انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب عدم إصداره أمر ببدء إخلاء المدنيين من رفح.
والقضية الرابعة تتعلق بالمواجهات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. ويتخوف الجيش من استمرار هذه المواجهة لفترة طويلة وتصبح “وضعا اعتياديا” وعدم عودة سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية إلى بيوتهم. وفي الوقت نفسه، يعتقد الجيش أن توسيع الحرب مقابل حزب الله يجب أن يتم فقط بعد تحقيق استقرار وحسم في قطاع غزة.
وتتعلق القضية الخامسة بميزانية الأمن، ويدعي الجيش أنها غير واضحة، وأن هذه القضية هامة حيال الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران. ويعني هذا أن الجيش يمارس ضغوطا من أجل زيادة ميزانية الأمن.
ونقل “واينت” عن مصدرين “رفيعين” تهديدهما لنتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بأنه في حال عدم اتخاذ قرار، فإن من شأن قادة الجيش وغالانت أن ينفذوا خطوات امتنعوا عن تنفيذها حتى الآن.
وقال أحد المصدرين إن كثيرين من ضباط الجيش قد يعلنوا خلال الشهور القريبة عن استقالات بسبب ضلوعهم في إخفاقات 7 أكتوبر، وأن هذه الحقيقة تسهل عليهم أن يوضحوا موقفهم لنتنياهو. وحسب “واينت”، فإن هذه الأجواء سائد في أوساط قسم كبير من قيادة جهاز الأمن، الذين أوضحوا موقفهم لنتنياهو والوزراء.
المصدر: عرب 48
