"خيرك لبلدك": مشروع لتعزيز الاقتصاد المحلي والتكافل الاجتماعي في كابول

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، أطلق المجلس المحلي في كابول وقسم الخدمات الاجتماعية به، بالشراكة مع المركز الجماهيري في القرية، ومركز تحصيل الحقوق في المجلس المحلي، مشروع "خيرك لبلدك".

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصالح المحلية في كابول وأهالي القرية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة.

في حديثه لـ"عرب 48"، أكد نادر طه، رئيس المجلس المحلي في كابول، أن مشروع "خيرك لبلدك" يمثل خطوة انطلاقية نحو تأسيس غرفة تجارية لأصحاب المصالح التجارية في البلدة. وأوضح أن المشروع يتضمن أبعادًا متعددة، تشمل برامج إرشادية للعائلات حول كيفية الاستهلاك والإدارة المالية السليمة، بالإضافة إلى برامج دعم لأصحاب المصالح التجارية في كابول.

وقال طه: "نأمل أن يحقق المشروع نتائج إيجابية على الصعيد الاجتماعي لأهالي كابول والمجتمع العربي بشكل عام. جميع المشاريع التي تساهم في تعزيز العلاقات بين المؤسسات والجمهور يجب أن نعمل على تطويرها، وعلينا بناء خطط تمكننا من الوصول إلى جميع المواطنين لدعم الاقتصاد المحلي، مما سينعكس إيجابًا على جودة حياتهم".

وأضاف رئيس المجلس المحلي أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات المحلية وأصحاب المصالح التجارية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء اقتصاد محلي قوي ومستدام. وأشار إلى أن "خيرك لبلدك" ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو أيضًا خطوة نحو تعزيز التكافل الاجتماعي وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات الاقتصادية.

واختتم طه حديثه بالتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المشاريع، معربًا عن أمله في أن تكون نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة الصالح العام.

تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال القيم الأخلاقية

أوضحت العاملة الاجتماعية الجماهيرية، لينة شراري، أن المشروع يسعى إلى خلق بيئة تجارية قائمة على القيم الأخلاقية، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى".

وأكدت أن الكلمة الطيبة وحسن المعاملة يلعبان دورًا جوهريًا في تعزيز العلاقات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الحديثة، من خلال بناء جسور الثقة والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع.

دعم الاقتصاد المحلي في ظل التحديات

من جانبها، أكدت ختام أبو شنب، مديرة مركز تحصيل الحقوق في المجلس المحلي بكابول، أن مشروع "خيرك لبلدك" جاء استجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون، خاصة في ظل غلاء المعيشة وتداعيات جائحة كورونا. وأشارت إلى أن المشروع يركز على تحسين الوضع الاقتصادي المحلي من خلال تعزيز التعاون بين التجار والمستهلكين، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية على المجتمع.

وأضافت أبو شنب أن المشروع يعمل على بناء جسور الثقة بين التجار والمستهلكين، من خلال إجراء استبيانات لقياس تفاعل المواطنين مع المحلات التجارية وفهم احتياجاتهم. كما أبرزت أن تغير أساليب الدفع، مثل الاعتماد على أنظمة التقسيط بدلًا من الدفع الفوري، يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تتطلب تكيفًا من أصحاب المصالح التجارية. فالمشروع لا يقتصر على تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تمكين أصحاب المصالح التجارية من خلال تقديم دورات تدريبية في إدارة الأعمال، تشمل كيفية التعامل مع البنوك والضرائب والتخطيط المالي.

وأكدت أبو شنب أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير الأعمال بشكل مستدام، مشددة على أهمية استمرارية المبادرات التي تعزز التكاتف بين جميع الأطراف لضمان اقتصاد محلي أكثر استقرارًا.

الشراكة بين المؤسسات والمجتمع

بدوره، أكد علي عرموش، مدير المركز الجماهيري في كابول، أن مشروع "خيرك لبلدك" يعد تطبيقًا فعليًا لمفهوم الشراكة بين المؤسسات المحلية والمجتمع. وأوضح أن المشروع يأخذ مسارين متوازيين: الأول يركز على دعم أصحاب المصالح التجارية من خلال بناء خطط عمل وتدريبهم على التسويق والتعامل مع البنوك، بينما يركز المسار الثاني على توعية المستهلكين بالإدارة المالية السليمة للعائلة.

تفاعل المجتمع ودعم الأسر المحتاجة

من جهته، أكد واصل طه، صاحب مصلحة تجارية في كابول، أن "المشروع ساهم في تعافي العديد من المحلات التجارية التي عانت من الركود الاقتصادي خلال جائحة كورونا والحرب".

وأشار إلى أن الأجواء هذا العام تشهد إقبالًا واسعًا على المصالح التجارية، خاصة مع شهر رمضان. يعد مشروع "خيرك لبلدك" نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات المحلية والمجتمع، حيث يعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجار والمستهلكين على حد سواء. وبفضل هذه الجهود المشتركة، يتطلع أهالي كابول إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية اقتصادية مستدامة.

كما أثنت انتصار أشقر، إحدى سكان كابول، على المشروع، مؤكدة أنه يدعم الأسر المستورة وأصحاب المصالح التجارية على حد سواء، بحيث يسعى أصحاب المصالح للمساهمة في توفير طرود غذائية للعائلات المحتاجة في القرية كنوع من الدعم والتشجيع على التعاون مع مشاريع اجتماعية اقتصادية تعزز من جودة حياة المواطن العربي.

المصدر: عرب 48