دعوات لإضراب الموظّفين في شركة لوفتهانزا

دعت إحدى النقابات الرئيسيّة في لوفتهانزا الأحد الموظّفين الأرضيّين في الشركة إلى الإضراب الثلاثاء، في المطارات الألمانيّة الرئيسيّة للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.

وجّهت نقابة “فيردي” (Verdi) في بيان دعوة إلى الإضراب الثلاثاء ابتداء من الساعة 04,00 صباحًا (03,00 بتوقيت غرينتش) حتّى الساعة 07,10 (06,10 بتوقيت غرينتش)، في مطارات “فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف وكولونيا وبون وشتوتغارت”.

وأشارت النقابة الّتي تمثّل حوالي 25 ألف موظّف في الشركة إلى أنّ ذلك “سيؤدّي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوّيّة”.

وشدّدت لوفتهانزا الأحد على أنّ “هذا الإضراب الجديد سيؤثّر مجدّدًا بصورة غير متناسبة (…) على زبائننا”، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوّيّة.

والتزم الموظّفون الإضراب السابق مطلع شباط/فبراير، ممّا أدّى إلى إلغاء حوالي 90% من الرحلات الّتي كانت المجموعة قد برمجتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد فشل جولة ثالثة من المفاوضات بين إدارة الشركة وممثّلي الموظّفين.

وتطالب فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12,5%، مع زيادة فوريّة لا تقلّ عن 500 يورو إضافيّة على الرواتب الشهريّة ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.

والهدف هو تعويض التضخّم في السنوات الأخيرة في ألمانيا، والّذي بلغ 5,9% العام الماضي و6,9% العام 2022.

من جهتها، قدّمت لوفتهانزا عرضًا يتضمّن زيادة بنسبة 4% في كانون الأوّل/ديسمبر، قبل زيادة بنسبة 5,5% في شباط/فبراير 2025، ووافقت على علاوة التضخّم الّتي طلبتها النقابة.

وشدّدت الشركة على أنّ “كلّ أجير سيحصل مباشرة وبصورة مستدامة على مزيد من المال”.

وأعرب مارفين ريسكينسكي، المسؤول عن المفاوضات في النقابة، عن أسفه قائلًا “في حين تمنح المجموعة طيّاريّها زيادات عشريّة (…)، لا يتمّ تعويض الموظّفين الأرضيّين حتّى عن التضخّم”.

وحصل طيّارو لوفتهانزا على زيادة في الأجور تفوق 17% في آب/أغسطس، ممّا وضع حدًّا لنزاع حول التعرفة استمرّ أشهرًا عدّة مع الإدارة.

كما يضرب طيّارو “ديسكفر”، فرع الترفيه التابع للمجموعة، من السبت إلى الاثنين من أجل إدراج جدول رواتب ووضع قواعد تتعلّق بمهامّ الطيران وأوقات الراحة.

تشهد ألمانيا موجة إضرابات تتعلّق خصوصًا بقطاع النقل، بالإضافة إلى الصناعة والخدمات، ويعتبر الموظّفون أنّ الزيادات المقترحة غير كافية نظرًا لارتفاع الأسعار منذ عام 2022.