تتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
رفع قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال (Getty Images)
شاركت الجالية الفلسطينية في هولندا، وبحضور محامين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، في رفع قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات التي مارسها عبر سنوات حصاره لقطاع غزة، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.
وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وكلف نواب فلسطينيون المحامي الفرنسي جيل دوفير، بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.
وقام الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع، أمس الإثنين، بتسليم أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة 17عاما.
وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.
وقال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، إن: “تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، خطوة جيدة”.
وأضاف قاسم، أن “تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه”.
وتابع: “المشكلة هنا مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة الدولية وهو كريم خان، لأن معظم الأجانب الذين يتجنسون في أوروبا يحاولون إرضاء السيد الإنجليزي، وبالتالي مواقفه لن تكون بالضرورة ضد الاحتلال”، وفق قاسم.
وأوضح قاسم: “كريم خان، على سبيل المثال، ذهب لأوكرانيا مرتين، وأصدر مذكرة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو للآن لم يقم بزيارة فلسطين، ولم يقدم أي شيء يدين الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية”.
وتابع: “خان لا يتمتع بالحيادية، والمهنية، وهو متحامل على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من المحامي الفرنسي جيل الضغط المتواصل على هذه المدعي”.
من جهته، وصف المحامي المختص في القانون الدولي مصطفى نصر الله، خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ”الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية”.
وشدد المختص بالقانون الدولي أنه إذا “ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي”.
المصدر: عرب 48
