وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى يؤكدون في بيان مشترك، التزامهم بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو. وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء ستفي بتزاماتها القانونية في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا الدولة المضيفة. وقال وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك عقب محادثات جرت في إيطاليا: “نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، يوآف غالانت، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
من جهة أخرى، فإنّ الدول الأخرى الأعضاء مجموعة السبع هي عضو أيضا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنّه سيكون عليها اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أراضيها.
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في البيان، “في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
وبعد أكثر من عام على بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت، في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو 2024 على الأقل.
وطلبت إيطاليا مناقشة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضمن مجموعة الدول السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نتنياهو.
وقال مصدر دبلوماسي إنّ المناقشات في فيوجي، قرب روما، كانت “أوسع نطاقا وأكثر إستراتيجية” مما انتهى إليه البيان الختامي، من دون الكشف عن تفاصيل.
المصدر: عرب 48
