رغم أن النساء يمثلن حوالي نصف القوة العاملة وهن أكثر تعليما من الرجال، إلا أنهن كن يشغلن 37% من المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي عام 2019، ونسبة أقل بكثير (18%) في المناصب العليا بحسب أرقام يوروستات
تقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد “أحلم بأن أكون قادرة على توظيف مزيد من النساء الخبيرات في الاقتصاد” رغبة منها في كسر السقف الزجاجي الذي لا يزال يبطئ غالبا هذا الجنس الذي يقال ظلما إنه ضعيف، لكنه مصدر “إثراء” للاقتصاد.
هي أول امرأة تتولى رئاسة هذه المؤسسة، وقد وضعت مسألة التضخم التي تهز الحكومات الأوروبية في المرتبة الثانية لكي تتحدث عن نجاح النساء، خلال النقاشات في اللقاءات الاقتصادية في إيكس أن بروفانس.
وقالت لاغارد “إذا حصلت النساء على فرص العمل في ظل الظروف نفسها التي يتمتع بها الرجال” فسيكون لدى الاتحاد الأوروبي “حوالي عشرة ملايين موظف إضافي أي بزيادة في إجمالي الناتج الداخلي تبلغ 10% بحلول العام 2050. وهذا يعني إثراء لاقتصاداتنا”.
أمام جمهور كبير حيث يلوح المعجبون بالمراوح لتخفيف الحر الشديد، شاركت المسرح مع ثلاث نساء أخريات يشغلن مناصب مهمة.
وقالت لورنس بون وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة شؤون أوروبا “لكن نحن إلى حد ما مثل تفصيل يخفي الصورة الكبرى” مضيفة “طالما أننا نربط كلمة ضعف بكلمة امرأة، فإن المجتمع سيحكم بأن النساء غير قادرات على تسلم السلطة، لأن تولي السلطة يعني أن تكون رجلا قويا” كما قالت كبيرة المحللين السابقة لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
رغم أن النساء يمثلن حوالي نصف القوة العاملة وهن أكثر تعليما من الرجال، إلا أنهن كن يشغلن 37% من المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي عام 2019، ونسبة أقل بكثير (18%) في المناصب العليا بحسب أرقام يوروستات.
بحسب المصدر نفسه فإن مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة تعد 28% من النساء. وتولى إدارة هذه الشركات لا يزال حتى الآن حكرا على الرجال.
تم بالتأكيد إحراز تقدم خلال العقود الماضية، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به.
تقول إيمانويل أوريول الباحث في كلية تولوز للاقتصاد وأستاذة الاقتصاد إن 12 دولة في العالم فقط- كلها في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا- كانت تقدم في 2022 “مساواة مثالية في الحقوق” بين الرجال والنساء مقابل صفر في هذا المجال عام 1945.
وتتساءل “هل هذه المساواة في الحقوق (…) تترجم مساواة في الوظيفة وفرص العمل؟ كلا. هناك شكل من أشكال التمييز وهو ثقافي مستمر مع مرور الوقت، ويصعب جدا هزه”.
صوّت البرلمان الفرنسي على مر السنوات على نصوص تهدف إلى تعزيز التكافؤ في الولايات الانتخابية. كما تم اتخاذ تدابير في البلاد وعلى المستوى الأوروبي لتوفير حصص للنساء في مجالس الإدارة.
تقول الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، “يجب تغيير النظرة النمطية ووضع النساء في مناصب مخصصة تقليديا للرجال”. كما هي الحال في بلدها رواندا حيث كانت وزيرة للخارجية.
وتضيف “حين يرى الأولاد الصغار قائدة شرطة أو رئيسة بلدية لمدينة كبرى، فإنهم يكبرون مع هذه التجربة (…)، هناك نظرة أخرى حيال ما تستطيع المرأة القيام به”، مع دعوتها أيضا إلى تحسين وصول الفتيات إلى الدورات التدريبة المصنفة على أنها ذكورية مثل العلوم والرياضيات.
داخل البنك المركزي الأوروبي، تريد كريستين لاغارد أن تكون مثالا يُحتذى به لتشجيع النساء “على الثقة بأنفسهن والتحلي بالشجاعة للتألق”. في ظل رئاستها، قررت المؤسسة تسريع تولي نساء مناصب لا سيما مناصب المسؤولية حيث يفترض أن تشكل النساء نسبة 40% على الأقل بحلول 2026.
وقالت “لقد عملت في هذه البيئات الذكورية جدا لأكثر من 40 عاما” مضيفة “لم أر بعد شابة واحدة (…) جاءت لتطلب مني زيادة في الراتب أو مكافأة أكبر لأنها تعتقد أنها أفضل. لقد رأيت الكثير من الرجال يقومون بذلك!”.
وتابعت “يجب أن نقبل أن امرأة يمكن أن تعمل في الظروف نفسها تماما وفي بعض الأحيان بشكل أفضل”، موضحة “رغم أنني امرأة أؤكد لكم أنني أمضى القسم الأكبر من وقتي في مكافحة التضخم”.
المصدر: عرب 48
