رئيس الأركان مقابل التشريعات القضائية

وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وافق على حصول ساعر على حق الفيتو في ما يتعلق بدفع التشريعات القضائية ضمن خطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، فيما وافق ساعر على أن نتنياهو هو من سيحدد هوية رئيس الأركان المقبل.

وافق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على حصول رئيس حزب “اليمين الرسمي”، غدعون ساعر، على حق النقض (الفيتو) في ما يتعلق بدفع تشريعات قانونية تتعلق بمخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء والذي تطرحه على أنه خطة إصلاح، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لتوسيع الائتلاف الحكومي وإقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، واستبداله بساعر، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ووفقا للتقارير، فإن “نتنياهو اتفق مع ساعر، على أنه مع انضمام ساعر إلى الحكومة، سيتعين على جميع قادة أحزاب الائتلاف، بمن فيهم ساعر نفسه، الموافقة على أي تشريع قانوني قبل الدفع به في الكنيست أو مصادقة عليه بواسطة الحكومة”. ومع ذلك، لن يحصل ساعر على صلاحيات أخرى تتعلق بـ”الإصلاح القضائي”، مثل الإقالات والتعيينات. كما اتفق الطرفان على أن نتنياهو هو من سيحدد مسبقا هوية رئيس الأركان المقبل للجيش الإسرائيلي.

وفي إسرائيل، تتمتع وزارة الأمن بصلاحية طرح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الأركان، ولكن التعيين يتطلب مصادقة الحكومة، وبالتالي يجب على وزير الأمن التنسيق مع رئيس الحكومة حول هذا التعيين. ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو وساعر سينتظران استقالة رئيس الأركان الحالي، هرتسي هليفي، أو سيتحركان لإقالته. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن لاحقًا، بناءً على تطورات الحرب.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) فإن نتنياهو وساعر يأملان في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المحتمل لتوسيع ائتلاف نتنياهو وانضمام ساعر للحكومة خلال اليوم، والإعلان عن الاتفاق الذي من شأنه أن يطيل في العمر الافتراضي لحكومة نتنياهو الحالية.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الإثنين، أن نتنياهو يدرس إقالة وزير الأمن، غالانت، بحجة أنه يعارض الهجوم على لبنان، وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا القرار يأتي في إطار التقدم في المفاوضات التي يجريها نتنياهو مع ساعر للانضمام إلى الحكومة. وأوضحت مصادر داخل حزب الليكود أن هذا التقدم تحقق بعد أن تراجعت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، عن معارضتها لتعيين ساعر في منصب وزير الأمن.

كما طُرحت قضية قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في المفاوضات مع ساعر. وقال وزير كبير في حزب الليكود إن نتنياهو قرر إقالة غالانت لأنه “لا يتفق معه” بشأن القانون. وقيّم كبار المسؤولين في الليكود أن قرار إقالة غالانت، قد اتخذ الآن بسبب مطالب حزب “يهدوت هتوراة” بالإسراع في تمرير نسخة جديدة من قانون الإعفاء من التجنيد. وقال الوزير: “نتنياهو يخشى أن يتسبب الحريديين في انهيار الحكومة، وغالانت هو العائق أمام قانون الإعفاء من التجنيد”.

ونفى مكتب رئيس الحكومة وجود أي محادثات لضم ساعر إلى الحكومة، لكنها لم تعلق على التقارير المتعلقة بنية نتنياهو إقالة غالانت. فيما أكدت مصادر مقربة من ساعر أن موقفه ما زال كما هو، بأن “أي تشريع بشأن قانون التجنيد يجب أن يستند إلى احتياجات الجيش الإسرائيلي، وأن يتم التنسيق مع المؤسسة الأمنية”.

وردّ ساعر صباح اليوم على الانتقادات التي وجهت إليه، والتي تركزت حول وثيقة وقع عليها في عام 2021 ضمن برنامج تلفزيوني على قناة 12، حيث تعهد بعدم الانضمام لحكومة تحت قيادة نتنياهو، قائلاً: “لقد وقعت في عام 2021 ووفّيت بما تعهدت به”.

ووفقا للقناة 12، يشمل الاتفاق المحتمل بين نتنياهو وساعر، انضمام ساعر للحكومة وتوليه وزارة الأمن، وعودة زئيف إلكين وساعر إلى حزب الليكود، وتعيين إلكين وزيرًا مكلفًا بشؤون الشمال والجنوب إلى جانب حقيبة أخرى، وتعيين شارين هاسكل نائبة وزير؛ بالإضافة إلى تعهد ساعر بدعم ميزانية الحكومة والسماح لنتنياهو بإكمال ولايته حتى عام 2026.