رئيس وزراء قطر يبحث مع عون دعم إعادة إعمار لبنان والانسحاب الإسرائيلي

شدد آل ثاني على أهمية “الالتزام باتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.. وتطبيق القرار 1701 وأن يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه”.

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني من بيروت الثلاثاء، إن بلاده ستكون حاضرة لدعم إعادة الإعمار، بعدما خلّف القتال بين حزب الله وإسرائيل دمارا واسعا في مناطق عدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وعقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في القصر الرئاسي، قال آل ثاني للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده ستساهم في إعادة الإعمار “على مستوى الدعم الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار، لا شك في أن دولة قطر ستكون حاضرة مثلما كانت حاضرة في كل مناسبة وفي كل حدث”.

وأضاف “نتطلع إلى استمرار تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيتم بحث هذه الملفات ونحن نتطلع إلى عقد شراكة إستراتيجية تقوم على المنفعة المشتركة للبلدين وللشعبين”.

وشدد آل ثاني على أهمية “الالتزام باتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.. وتطبيق القرار 1701 وأن يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه”.

وقال “زيارتنا اليوم إلى بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر” التي أكد أنها “تقف دائما” إلى جانب “الشعب اللبناني في لحظات الفرح وفي لحظات الحزن”.

وتعهد بمواصلة تقديم الدعم الإنساني ودعم الجيش اللبناني. وقال أيضا “أكدنا مع فخامة الرئيس التزام دولة قطر دعم القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة العسكرية التي تجمع كل اللبنانيين”.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من خمس سنوات، وكانت لها تداعياتها على المؤسسات والقطاعات كافة، كانت قطر إحدى الدول الرئيسية التي قدمت دعما ماليا وعينيا للجيش اللبناني على مراحل عدة.

وبعد حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية على رأسها قطر في عملية إعادة الإعمار.

وبعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله، يعلق القادة اللبنانيون مجددا آمالهم على دول الخليج للحصول على أموال تحتاج إليها البلاد لعملية إعمار مناطق في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ ثلاثة أسابيع، يواصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مساعيه لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد انتخاب عون رئيسا، في خطوة جاءت على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع إسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سورية المجاورة.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006.

وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.

واتهم لبنان إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.