شهدت الضفة الغربية المحتلة، استنفارا أمنيا شديدا من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك تحسُّبا من انطلاق “مسيرات غضب”، كانت كتيبة جنين التابعة لـ”سريا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، قد دعت إلى المشاركة فيها، للضغط على السلطة، ودفعها للإفراج عن مقاومين معتقلين، ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.
ونظّم المئات من أهالي مخيم جنين، الإثنين، مسيرة منددة بـ”اعتقالات سياسية”، نفّذتها أجهزة الأمن التابعة للسلطة.
وشارك المئات، بينهم مسلّحون، في المسيرة التي دعت لها “كتيبة جنين”، وجابت شوارع مخيم جنين.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.
وكانت الكتيبة قد قالت في بيان، إن “الأجهزة الأمنية أخلت باتفاق يقضي بالإفراج عن اثنين من مقاتليها اعتقلوا في مدينة طوباس، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، وهم في طريقهم لمساندة المقاتلين”.
وأشارت إلى أن “الأمن يواصل تنفيذ عمليات اعتقال مقاومين، الأمر الذي يهدد النسيج الوطني والاجتماعي”.
ونُظمّت وقفة في بلدة جبع إلى الجنوب من جنين، حيث شهدت هي الأخرى حملة اعتقالات من قبل الأمن الفلسطيني، بحسب بيانات متفرقة صدرت عن “كتيبة جنين”.
وشهدت شوارع مدينة جنين تواجدا مكثفا لقوى الأمن الفلسطيني، تزامنا مع المسيرة.
من جانبه، قال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إن عملية الاعتقالات “تمت لمجموعة من الخارجين عن القانون والصف الوطني اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع، وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة، بما تتعرض له جنين ومخيمها”.
وذكر أن “الأمن قام باعتقال عدد من المتورطين والمشتبه فيهم، دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطين ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح”، على حدّ قوله.
وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، أطلق الاحتلال الإسرائيليّ عملية عسكرية، استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، بزعم ملاحقة مسلحين.
وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن استشهاد 12 شخصا، وإصابة نحو 140 آخرين. كما تسبب العدوان بدمار هائل في المخيم، إذ هدم بالكامل، منازلَ وشوارع ومحلات تجارية.
المصدر: عرب 48
