رفع حظر السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بأن القاضية غادة عون، أصدرت قرار رفع حظر السفر عن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قرار رفع منع السفر عن حاكم “مصرف لبنان” المركزي رياض سلامة، الأمر الذي كانت عون قد أكدت أنها عازمة عليه قبل أيام.

وأوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان، أن القاضية عون بصدد تعميم قرارها على الأجهزة الأمنية، لا سيما “المديرية العامة للأمن العام”.

ويخضع سلامة الذي تولى رئاسة البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود، لتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بشأن اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وغسل بعض العائدات في الخارج.

وكانت عون قد أكدت لصحيفة “العربي الجديد”،أمس، الأربعاء، أن مذكرة منع السفر التي أصدرتها بحق سلامة، انقضت مدتها التي تقتصر على ستة أشهر فقط، على أن تصدر، اليوم، القرار برفع الحظر، وهو ما تم بالفعل.

ويأتي رفع منع السفر عن سلامة بالتزامن مع قرب عقد جلسة استجوابه في العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 16 أيار/ مايو المقبل، التي حددتها القاضية الفرنسية أود بوروسي، علمًا بأنه كان يحاول التذرع بالحظر عليه لعدم الحضور.

وفي حدثها لـ”العربي الجديد”، قالت القاضية عون إنه “يفترض برياض سلامة أن يمثل أمام القضاء الفرنسي ويتعاون معه، خصوصًا أنهم عملوا كثيرًا على الملف، وحركة تتبع الأموال، والقضاء الفرنسي جدي بتحقيقاته، ولا يمكن التعاطي معه كما يحصل لبنانيًا”.

وفي كانون الثاني/ يناير 2022، كانت عون قد أصدرت مذكرة منع سفر بحرًا وجوًا وبرًا بحق سلامة، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.

وسبق أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.

وفي مطلع نيسان/ أبريل، استدعت قاضية فرنسية سلامة للمثول أمامها في 16 أيار/ مايو، في جلسة يُرجّح أن يوجه خلالها الاتّهام إليه.

وسيشكل توجيه الاتّهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في تموز/ يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر مطلع على الملف ومصدر قضائي لبناني، أن الدولة اللبنانية اتخذت مؤخرًا صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.

وتحركت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزًا على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتى يتم حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبين أن مصادرها غير شرعية.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق الفرنسي، تحدث لـ”فرانس برس”، بأن “القضاء الفرنسي ذكر مساعدة الحاكم السابقة ماريان الحويك، ونجله ندي سلامة، وشقيقه رجا سلامة، كشركاء محتملين في جرائم سلامة”.

لكن حتى الساعة، لم توجه إليهم تهم.

وسلامة (72 عامًا) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، وكان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

لكن مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، اتهم محللون ومراقبون، زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.