ريهام الشبراوي: المحور المجتمعي للحوار الوطني استقبل مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية والحد من الطلاق «حوار» – تحقيقات وملفات

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، أن الجلسة الافتتاحية، المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو، ستنطلق بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز القضايا التى يناقشها المحور المجتمعى؟

– تعد القضايا الخاصة بالشباب والتعليم والصحة وتماسك الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الثقافة والهوية الوطنية، أبرز القضايا التى يناقشها المحور المجتمعى، وذلك كون جميع تلك القضايا ملفات ذات صلة وثيقة بأحوال المواطنين، وتأتى الأهمية انطلاقاً من كون لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى نبض الشارع، وكل ما يخص المشكلات الخاصة بالأسرة سيتم مناقشتها فى هذه اللجنة، والمحور الأول هو التفكك الأسرى، وما يتضمنه من قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والوصاية، والأهلية القانونية، والتحرش، والاغتصاب، والزواج المبكر، أما المحور الثانى فهو مكافحة العنف ضد المرأة، والتصدى للعنف والابتزاز الإلكترونى، كما نعمل على أن تكون كل الموضوعات الخاصة بقضية معينة ستحسم فى محكمة واحدة، بحيث لا يتم تشتيت السيدة فى أكثر من محكمة، وكذلك الحد من إطالة الوقت، بحيث يتم عمل تشريعات حازمة تختصر من طول المدة حيث تظل المرأة فى المحاكم لسنوات.

هل تم استقبال أى مقترحات من الأحزاب؟

– بالفعل جرى استقبال مقترحات من جميع القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمجالس المتخصصة، كما استقبلت الأمانة الفنية عدداً ضخماً من المقترحات والرؤى التى وصلت إلى 15 ألف ورقة، وجميعها تصب فى صالح الوطن والمواطن للم الشمل على جميع الأصعدة، كما تميزت هذه المقترحات تحديداً بالسعى خلف هدف واضح وهو دعم مسألة إحداث أكبر قدر من التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.

ما أبرز المقترحات التى استقبلتموها؟

– الأحزاب والقوى السياسية لم تبخل على لجنة الحوار الوطنى أو على مقررى المحاور الثلاثة بمقترحاتها، وذلك لإيمانها وثقتها بالفارق الكبير الذى ستحدثه جلسات الحوار الوطنى، بالإضافة لتوصياته ومخرجاته التى ستصب فى صالح المواطن لتنميته وتلبية احتياجاته وحل مشكلاته، وبالتالى تم استقبال مقترحات فى المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلاّ أنّ المحور الأخير هو مجال تخصصى، واستقبلنا فى هذا المحور مقترحات تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والحد من الطلاق، وحل مشكلات الرؤية والنفقة والحضانة، وكيفية التصدى للعنف الأسرى، ووضع مقترحات لحل الأشكال المستحدثة من العنف الإلكترونى.

ما الدور الذى تلعبه لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى؟

– أهم دور لهذه اللجنة هو استهداف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية الذى سيعزز التماسك المجتمعى وترسيخ السلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية مثل الطلاق والعنف، ووضع الحلول المبتكرة لقضايا مثل الزواج المبكر والإدمان والانتحار، حيث يعد التغلب على هذه الظواهر والمشكلات سبباً رئيسياً للنهوض بالمجتمع بجميع أطيافه.

ما القضايا التى لها الأولوية فى المحور المجتمعى؟

– تعد قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة ذات أولوية وأهمية كبيرة فيما يتعلق بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، وتأتى هذه الأهمية انطلاقاً من كون لجنتنا مختصة بحقوق الأسرة كاملة، بما فى ذلك الطفل، لأنه نواة المجتمع، وكمقرر مساعد فقد بدأت فى عمل بحث للاطلاع على أهم المشكلات التى تهدد الأسرة فى هذا العصر، ولدينا مشكلات مستحدثة، ومشكلات قديمة، وعلى سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية نعمل به منذ 100 سنة وطرأت عليه بعض التعديلات ونهدف للوصول إلى حل فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل.

ماذا عن التوصيات النهائية؟

– فيما يتعلق بالتوصيات النهائية التى يخرج بها الحوار الوطنى فى ختام جلساته، فستُرفع فى النهاية إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيادية دون تحيز 

أهم ما يميز ويهدف إليه دور المقرر والمقرر المساعد هو إدارة الجلسة بمنتهى الحيادية دون الانحياز لأى من الآراء أو قضايا بعينها، كما يقومان بمهمة الاستماع إلى جميع الآراء ورفعها بعناية وبدقة إلى المستويات الأعلى للوصول إلى الحلول الجذرية والفعالة لهذه القضايا من منطلق النقاشات والمقترحات، وفى كل لجنة فى المحور المجتمعى سيكون لدينا أعضاء أساسيون موجودون فى التحاور ولن أتدخل أو مقرر اللجنة فى المشكلات وحلولها، وسنقوم بإدارة الجلسة، وسيكون الحضور متخصصين وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى.