سعيّد يقيل رئيس “لجنة الصلح الجزائي” أحد أهمّ مشاريعه السياسيّة

صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي “ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الثلاثاء، رئيس “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” من منصبه، علما بأن هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ أن قرر احتكار السلطات في البلاد في 2021.

وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي “ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.

وأنشأ سعيّد هذه اللجنة في 2022 وعيّن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعضاءها وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011، وكانت الحكومة التونسية أعدت فيهم قائمة في العام 2012.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.

وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

ويقدر سعيّد أن يصل مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها إلى 13,5 مليار دينار.

والخميس، زار سعيّد مقرّ اللجنة بالعاصمة، وقال في اجتماع مع أعضائها “لا أرى أي شيء على الاطلاق…لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي”.

وانتقد ما وصفه “بالتراخي”، مؤكدا أن “أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب”.

وتابع: “نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس” في إشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة نحو ملياري دولار.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد ثورات “الربيع العربي”.