شارع أبارتهايد في قلب الضفّة المحتلّة… لفصل الفلسطينيين عن المستوطنين

من المخطط أن يتمّ تشييد الشارع، استنادا إلى أمر استيلاء على أراض فلسطينية خاصة، سبق أن قدّم أصحابها التماسات ضدّه في الماضي، بحسب التقرير || سلطات الاحتلال، “ستكون قادرة على البدء في بناء مسار جدار الفصل” العنصريّ، المخطط حول “غوش أدوميم”

وصلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، إلى مراحل التخطيط النهائية لشارع استيطانيّ، من المقرر أن يفصل السائقين الفلسطينيين عن المستوطنين، لمنع المتوجهين من الخليل وبيت لحم إلى رام الله وأريحا وشمال الضفة الغربية المحتلّة، من المرور عبر الشارع المحاذي لمستوطنة “معاليه أدوميم”؛ “دون المرور عبر المستوطنات”.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، الإثنين، مشيرة إلى أنه “تم التخطيط للشارع في منطقة تجنّبت فيها إسرائيل، حتى الآن، البناء، بسبب انتقادات دولية شديدة”.

ووفق التقرير، فإن الشارع المخطَّط له، من المقرر أن يبدأ من منطقة الزعيّم، على أن يمتدّ حتى منطقة العيزرية، جنوب شرقي مستوطنة “معاليه أدوميم”.

استيلاء على أراض فلسطينيّة خاصّة وتخطيط وفقًا لمسار جدار الفصل

ومن المخطط أن يتمّ تشييد الشارع، استنادا إلى أمر استيلاء على أراض فلسطينية خاصة، سبق أن قدّم أصحابها التماسات ضدّه في الماضي، بحسب التقرير.

وفي حين ذكر التقرير أن “الغرض المعلن من الشارع هو فصل الركاب الفلسطينيين، المضطرين إلى الوصول إلى الطريق ’1’، من أجل تجاوز ’غوش أدوميم’، عن… اليهود”، أشار إلى أنه “تم تخطيط الشارع في الأصل، وفقًا لمسار جدار الفصل (العنصري) الذي لم يتمّ بناؤه في المنطقة”.

وهذا يعني أن سلطات الاحتلال، “ستكون قادرة على البدء في بناء مسار جدار الفصل” العنصريّ، المخطط حول “غوش أدوميم”، وكذلك البناء الاستيطانيّ في المنطقة.

وأوضح التقرير أنه تمّت الموافقة على مخطّط الشارع الاستيطانيّ في عام 2020، من قِبل وزير الأمن آنذاك، نفتالي بينيت، مشيرا إلى أن “بناءه (تشييده) يعتمد على موافقة المستوى السياسيّ”.

ووفق التقرير، فإنه من العوامل التي دفعت لتشييد الشارع، بلدية “معاليه أدوميم”، التي “ترغب في تحويل حركة المرور الفلسطيني”، من ’الدوّار’ الذي يستخدمه المستوطنون، وأهالي العيزرية كذلك.

وأشار التقرير إلى أن البلدية كانت قد أفادت عبر موقعها الإلكتروني في نهاية عام 2021، بأن الغرض من الشارع، هو “فصل سلسلة المواصلات بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة، بحيث تكون حركة المركبات الفلسطينية، ممكنة دون المرور عبر ’معاليه أدوميم’، بالقرب من المستوطنات اليهودية”.

وذكرت البلدية أن “هذا الشارع سيؤدي إلى فصل كامل بيننا وبين الفلسطينيين على الطريق، وسيسمح لهم بالسفر مباشرة إلى رام الله، دون المرور عبر حاجز الزعيّم، أو شوارعنا، وسيؤدي لاحقا إلى إلغاء الحاجز أيضا”، أو نقله عشرات الأمتار في المنطقة.

قطع التواصل بين تجمعات بدوية والعيزريّة

وذكرت “السلام الآن”، أن “إجلاء الخان الأحمر الذي يروج له نشطاء من اليمين، وفي الحكومة لسنوات، سيتمّ بالشارع المخطّط له”.

ولفتت إلى أن الشارع يضرّ بـ”عشرات التجمعات الفلسطينية” في المنطقة.

وأكدت أن “الشارع هو شارع فصل عنصريّ، مصمّم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين، بدون إمكانية الوصول بسيارات، وبالتالي ضمّ الأراضي إلى إسرائيل”.

ولفت التقرير إلى أن المحامية التي تمثّل بلدية العيزرية، والتجمّعات البدوية في المنطقة، نيتاع عومير – شيف، قد ذكرت، مؤخرا، في رسالة بعثت بها إلى الجيش الإسرائيلي، ووزارة المواصلات، وبلدية الاحتلال في القدس، أن الشارع الذي تم التخطيط له كجزء من أمر استيلاء عسكريّ؛ تم تخطيطه وتمويله من قبل جهات غير عسكرية، ما يجعله غير قانونيّ.

كما ذكرت أن المشروع الاستيطانيّ يمنع توسُّع العيزرية التي تحتاج في الأصل إلى احتياطيات تخطيطية بشأن ذلك، وأن الشارع تم تصميمه بناءً على بيانات صدرت عام 2009، ولن يحلّ مشكلة الازدحام المروريّ في المنطقة، بل سيؤدي إلى تفاقمها.

وأكدت المحامية أن من شأن تشييد الشارع، ونقل الحاجز، قطع التواصل بين عدد من التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق C المجاورة لـ”معاليه أدوميم”، والعيزرية، التي تعتمد عليها هذه التجمعات من أجل الخدمات والعمل.

وقالت وزارة أمن الاحتلال إنه “تمّت الموافقة في السابق على شارع الزعيّم – العيزريّة، باتفاق بين وزارة الأمن والمواصلات”، مشيرة إلى أنه “إذا تقرَّر في المستقبل تنفيذ المشروع، فسيتمّ يتم تقديمه للمصادقة عليه من قبل جميع الجهات، بما في ذلك المستوى السياسيّ”.