شرعنة “رمات أربيل” قرب عيلبون.. “البؤرة عبء على المنطقة وندرس التصدي لها”

أبو زيد: “إن البؤرة ستكون عبئا على المنطقة والدليل على ذلك أن العديد من سكان مستوطنة ’رافيد’ المجاورة قد غادروا بسبب عدم وجود مصانع وأماكن عمل تستوعب السكان”.

يواصل مستوطنون اقتحام أراض بملكية مواطنين من بلدة عيلبون في منطقة الجليل، وذلك بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أطلق عليها اسم “رمات أربيل”.

وتبعد المنطقة التي ستقام عليها مستوطنة “رمات أربيل” حوالي ثلاث كيلومترات شمالي قرية عيلبون، وقد استولى عليها المستوطنون من “شبيبة التلال” قبل حوالي 16 عاما، أي في العام 2007، إلا أن الحكومة الإسرائيلية في حينه لم توافق على بقاء المستوطنين فيها وقامت بإخلاء بعض المباني المتنقلة “الكرفانات” منها وأبقت على مبنيين اثنين فقط.

ولوحظ في الأيام الأخيرة اقتحام عشرات المستوطنين للمنطقة، إذ وصل بعضهم بواسطة حافلة في محاولة لبسط “المزيد من السيطرة وتكثيف التواجد على الأرض” خصوصًا بعدما حظيت بمصادقة وشرعنة الحكومة الإسرائيلية.

توطين 500 عائلة يهودية

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن شرعنة البؤرة العشوائية في الجليل الرامية إلى توطين 500 عائلة يهودية، وذلك ضمن مخطط لتكثيف المخططات التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت مجموعة من إرهابيي “شبيبة التلال” في آب/ أغسطس الماضي قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، من أجل إقامة البؤرة الاستيطانية.

وسبق أن خطط المجلس الإقليمي “الجليل الغربي” لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون، منذ 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة في العام 1948.

“ندرس الرد على قرار الحكومة”

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس محلي عيلبون، سمير أبو زيد، لـ”عرب 48“، إن “قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إقامة بؤرة ’رمات أربيل’ شمال عيلبون، يحتاج إلى دراسة كونه قرارا حكوميا، لكن يمكن التوجه إلى سلطات التنظيم من أجل التصدي لهذا المشروع بعد التشاور مع الخبراء والعارفين في مجال التخطيط والبناء، ومن ثم تقديم اعتراضات على إقامة البؤرة الاستيطانية”.

وأضاف أن “هناك العديد من الأسباب التي تمنع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الموقع الذي استولى عليه بعض المستوطنين، أهمها وجود خط يصل إلى تلك المنطقة ومن المفترض أن تقام مخازن غاز لإنتاج الطاقة الكهربائية”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك كان هنالك حديث عن إقامة كسارة لتوفير أماكن عمل لسكان المنطقة، وأخيرا كان قد جرى التخطيط لإقامة مجمع للمياه المحلاة التي تصل من الخضيرة عبر سهل البطوف ومنها إلى بحيرة طبرية وإلى الأردن”.

“توطين المستوطنين في البلدات اليهودية المجاورة”

وأشار أبو زيد إلى أن “كل هذه الأسباب مجتمعة يضاف إلى إليها وجود جيش ومؤسسة عسكرية على مقربة من المنطقة، تجعل من غير الممكن إقامة بؤرة استيطانية في تلك البقعة”.

وأوضح أنه “إذا كانت الحكومة ترغب في استيعاب 500 مستوطن فإنه على مقربة من الموقع الذي يجري الحديث عنه هناك القرية التعاونية ’رافيد’ و’مساد’ و’كيلانيت’ و’حيطيم (حطين سابقا)’ وغيرها وهي بلدات مجاورة وقادرة على استيعاب هذا العدد من المستوطنين ولا حاجة لإقامة مستوطنة جديدة”.

وأكد أبو زيد “سندرس بالتشاور مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة، ما يمكن فعله للتصدي لهذا المشروع”.

“البؤرة ستكون عبئا على المنطقة”

وبينّ أن “المنطقة التي من المقرر إقامة البؤرة الاستيطانية عليها تشمل نحو 200 دونما من الأراضي التابعة لمواطنين من عيلبون، وأكثر من نصف هذه المساحة (109 دونمات) تابعة لعائلة محمد زعل سويطات الذي يقيم على أرضه بينما جزء آخر يقدر بعشرات الدونمات تتبع لورثة حنا إلياس زريق من عيلبون وعائلات أخرى من القرية، أما بقية الأراضي فهي تتبع لمواطنين يهود وأراضي دولة، علمًا أن الموقع الذي استولى عليه المستوطنون ووضعوا عليه المباني المتنقلة فإنه يلامس حدود الأرض التابعة لمحمد زعل سويطات”.

وختم أبو زيد بالقول إنه “قبل شهور طالبنا بتخصيص مناطق زراعية ومنطقة لتربية المواشي لأهالي عيلبون في تلك المنطقة، ولم تتم الموافقة على طلبنا، وأنا لا أعتقد أن قرار الحكومة بإقامة مستوطنة على الأرض هو قرار صائب وبالنظر إلى الكثافة السكانية الموجودة والرغبة في تحويل عيلبون إلى مدينة وعدم وجود أماكن عمل، وعدم قدرة الشوارع على استيعاب المزيد من حركة السير، فإن البؤرة ستكون عبئا على المنطقة والدليل على ذلك أن العديد من سكان مستوطنة ’رافيد’ المجاورة قد غادروا بسبب عدم وجود مصانع وأماكن عمل تستوعب السكان”.