صدور مذكّرة توقيف ألمانيّة بحقّ رياض سلامة
هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع. ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة
جانب من وقفة احتججاجية ضد سلامة (Getty Images)
أبلغت ألمانيا بيروت، بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الأموال والاختلاس، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصدر قضائي وصفته بالـ”كبير”.
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر للوكالة، صدور مذكرة التوقيف. وينفى سلامة ارتكاب أي خطأ.
ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.
وهذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع.
وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 أيار/ مايو، بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا، نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا، على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال، و”تأليف عصابة أشرار” بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال سلامة إنه سيطعن في أمر التوقيف الفرنسي.
وسبق أن وجهت إليه اتهامات بالفساد رسميا في قضيتين منفصلتين، تتعلقان بالاختلاس وغسل الأموال والاحتيال.
ونفى سلامة هذه الاتهامات، وقال إنها ذات دوافع سياسية.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، إنه يحقق في القضية، لكنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف. وقال متحدث باسم المكتب: “نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض”.
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، دعوات متزايدة لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته الحالية في تموز/ يوليو، لكن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن خلال اجتماعها، أمس الإثنين، لمناقشة هذه القضية.
المصدر: عرب 48