ذكرت الأم أن “التسجيلات الصوتية، تؤكد أن الأطفال بحاجة لمراجعة أخصائيين نفسيين، نظرا للتنكيل الذي تعرضوا له، وكذلك أودّ لفت الانتباه إلى أنه نتعرض لضغوطات اجتماعية بإلغاء الشكوى والتنازل عن حقوق الأطفال، والتكتم على الحادثة”.
(توضيحية – Getty Images)
قدّم والدا طفلين من مدينة طمرة، شكوى ضد حاضنة ومساعدتها، تعملان في حضانة تابعة لقسم الشؤون في بلدية المدينة، وذلك للاشتباه بأنهما مارستا العنف الجسديّ واللفظيّ ضد الأطفال في الحضانة.
ومن بين الأطفال الذين مورس بحقّهم العنف، طفلا العائلة التي تقررت بالتقدم بشكوى، وهما طفلة تبلغ من العمر عاما وشهرين، وطفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام.
وقالت والدة الطفلين، في حديث لـ”عرب 48″: “لاحظت أنا وزوجي تغيّرات كثيرة على الوضع النفسي لطفلنا، بحيث يرفض التوجه للحضانة، ويبدأ بالصراخ والبكاء”.
“عنف لفظيّ، ونفسيّ، وجسديّ”
وأضافت الأم التي فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، وهويّة زوجها، بسبب الضغوطات الاجتماعيّة التي تمارس عليهما، لإسقاط الشكوى، والتنازل عن التحقيق في الملفّ، أنّ “تراجعا (طرأ) في مراحل تطوره، وبخاصة من ناحية النطق، ومن غرابة الأمر أنه في كل مرة عند مدخل الحضانة، يتشبث الطفل بوالده، ويومئ ويتلفّظ بحرفين، يُفهم منهما وجود كلب في الحضانة (في إشارة إلى ما يخيفه)”.
وتابعت الأم: “حسمنا أمرنا بإجراء تحقيق من خلال استشارة محام، والاستعانة بمحقق خاصّ، وقد أرفقنا بحقيبة ابني مسجلا صوتيًّا، وعند عودته للبيت اكتشفنا ما يتعرض له الأطفال في الحضانة من إهمال وسوء معاملة، وعنف لفظي، ونفسي، وجسدي، كما اتضح فيما بعد وجود إهمال من المسؤولين في بلدية طمرة عن الحضانة، حيث وصلت مسؤولة من قسم الشؤون في البلدية تستفسر عن غياب الحاضنة المركِّزة وسفرها إلى منتجع… بدون تنسيق مسبَق مع المسؤولين، وهذا إهمال آخر يضاف إلى العنف ضد أطفالنا”.
“الحاضنة وجدت المسجّل الصّوتيّ”
وواصلت الأم سرْد التفاصيل، قائلة إنه “في اليوم التالي أعدنا وضع مسجّل الصوت في حقيبة الطفل، بالرغم من القلق المفرط عليهما، إلا أن الحاضنة وجدت المسجّل في حقيبة الولد، فقامت بإرسال رسالة مفادها رفض استقبال أطفالي في الحضانة، فطلبت منها إعادة ما تمّ أخذه من حقيبة الأطفال، وقمت بحظر رقمها على الهاتف، لأنني قررت التوجّه للقضاء، والتعامل مع الأمر فقط من خلال القانون”.
واستهجنت الأم عدم إغلاق الشرطة أبواب الحضانة، وبخاصّة في ظلّ ما عدّت أنه “أدلة دامغة” قد قدّمتها للشرطة، ورغم مرور أربعة أيام على تقديم الشكوى، في حين جمعت الشرطة كاميرات المراقبة من الحضانة.
وفي هذا الصّدد، قالت: “تفاجأت بأنه لم يتم إغلاق الحضانة في ظل الأدلة الدامغة التي أرفقتُها للشرطة من إهمال وعنف وصراخ الحاضنات والتنكيل بالأطفال، وبخاصّة أن الأمر لا يتعلّق بأطفالي فقط، بل بجميع الأطفال في الحضانة، وقد سمعت صراخ طفلة طيلة استماعي للتسجيل الصوتي، عدا عن سماعي للصراخ على طفلتي، وتهديدها بالموت، إذا استمرت بالبكاء، هذا عدا عن إهمال الاعتناء بالنظافة الجسدية، والتنمُّر ضدّ الأطفال والأهالي”.
وذكرت الأم أن “التسجيلات الصوتية، تؤكد أن الأطفال بحاجة لمراجعة أخصائيين نفسيين، نظرا للتنكيل الذي تعرضوا له، وكذلك أودّ لفت الانتباه إلى أنه نتعرض لضغوطات اجتماعية بإلغاء الشكوى والتنازل عن حقوق الأطفال، والتكتم على الحادثة”.
وتساءلت الأم التي لم تتوقّف خلال حديثها عن البكاء: “كيف يمكن لنساء حاضنات أن يمتلكن قلوبا بقسوة كهذه؟ لم أتوقّع أن يتعرّض أطفالي لعنف مماثل للعنف الذي كان يؤلمنا ويسيل دموعنا عند مشاهدته في حضانات أخرى عبر وسائل الإعلام، تهديد طفلتي بالموت، وصوت الضرب وبكاء الأطفال، يجعلني أكثر إصرارا على عدم السكوت عن الانتهاكات بحقّهم”.
واختتمت الأم حديثها، بالقول: “لن أتنازل عن حقّ أطفالي، وأتمنى أن يتّخذ باقي الأهالي موقفا صارما حيال تصرّفات غير مسؤولة كهذه، حفاظا على أطفالنا، وحماية لهم من أي أذى قد يتعرضون له مستقبلا”.
هذا، وطلب “عرب 48” تعقيبا من الحاضنة على الادعاءات الموجّهة بحقّها، لتطلب بدورها، التوجّه للمحامي مجيد حجازي الذي تم تعيينه لمتابعة الشكوى ضدها، وضد المساعدة.
وعقّب المحامي مجيد حجازي، بالقول، إنه “لا يوجد حتى الآن تحقيق في هذا الملف، ذلك أن الحديث يدور من طرف واحد، مع عدم وجود إثباتات ضد موكّلتي، وجميع الاتهامات هي ادعاءات باطلة”.
المصدر: عرب 48
