أكد تقرير صادر عن وحدة الأوقاف في وزارة القضاء الإسرائيلية حول "وقْف موشيه بنفنستي"، في حي سلوان في القدس المحتلة، الذي استولت عليه جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وجود عمليات احتيال وتجاوزات وتناقض مصالح وعيوب أخرى كثيرة في إدارته.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأشار التقرير إلى أن هذا "الوقْف"، الذي يستحوذ على أراض ومبان يسكنها مئات الفلسطينيين، هو فعليا "هيئة وهمية للجمعية" الاستيطانية. ورغم ذلك، فإن السلطات الإسرائيلية تعارض استبدال أمناء هذا "الوقف"، وهم الحاخام يتسحاق رلبغ وأبراهام شفرمان ومردخاي زارفيف، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن هذا "الوقْف" أقامه رؤساء الجالية اليهودية في القدس، وسُجّل في المحكمة الشرعية في المدينة، في العام 1899، وشيّد مبان في سلوان بهدف إسكان يهود هاجروا من اليمن. وبحسب المرسوم الأصلي "للوقف"، فإن أمناءه هما الحاخامان الرئيسيان في القدس ومدير مدرسة "إليانس" في المدينة.
وفي العام 2001، قدمت "عطيرت كوهانيم" إلى المحكمة المركزية في القدس طلبا لإحياء هذا "الوقْف" وأن تكون الجمعية الاستيطانية "لجنة أمنائه"، وقدمت إلى المحكمة رسائل من الحاخامين الرئيسيين في حينه، شملت تنازلهما عن منصبيهما في "الوقف" وتقريرا من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، صادقت فيه على مدرسة "إليانس" لم تعد موجودة.
وإثر ذلك، صادق القاضي يعقوب تسابان، على طلب "عطيرت كوهانيم"، وعيّن من خلال قرار المحكمة ثلاثة أشخاص، بينهم الموظفان في الجمعية الاستيطانية، زارفيف وشفرمان، أمناء للوقف.
وبعد فترة قصيرة، سلّم حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الأراضي "للوقف"، بموجب قانون يسمح لليهود بالمطالبة بـ"مُلك" جرى هجره في العام 1948. لكن القانون الإسرائيلي يعتبر أنه لا يوجد للفلسطينيين حق بالمطالبة بأملاكهم نزحوا عنها في العام 1948، لأنها صودرت بحسب قانون أملاك الغائبين.
ومنذ مصادقة المحكمة على نقل الأراضي، ترفع "عطيرت كوهانيم"، التي تسعى إلى تهويد القدس المحتلة، عشرات الدعاوى ضد عائلات فلسطينية في سلوان، التي تسكن فيها منذ ستينيات القرن الماضي، وتحولوا في أعقاب قرار حارس الأملاك إلى سكان يواجهون خطر التهجير.
وتم إخلاء 16 عائلة فلسطينية من بيوتها حتى الآن، وأسكنت "عطيرت كوهانيم" مستوطنين مكانهم. وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت قاضية محكمة الصلح في القدس، مريم كيلسي، خمسة قرارات حكم تقضي بإخلاء عائلات فلسطينية، تضم 131 شخصا، بيوتها لصالح هذا "الوقف" خلال ستة أشهر، وحكمت على كل واحدة من العائلات الفلسطينية دفع مصاريف محكمة بمبلغ 50 ألف شيكل.
وتخوض المنظمة الحقوقية "عير عاميم" إجراءات قضائية ضد "وقف عطيرت كوهانيم"، وتطالب المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرار يقضي بتعيين أمناء آخرين، لأن "الأمناء الحليين لا يقومون بواجبهم". وعلى إثر ذلك، أجرت وحدة مسجل الأوقاف في وزارة القضاء تحقيقا.
وأكدت نتائج التحقيق على أن "الوقف" المزعوم ليس إلا "هيئة وهمية تديرها بالكامل جمعية عطيرت كوهانيم بشكل مخالف لمرسوم الوقف ولقواعد الإدارة السليمة". كما جرت إدارة "الوقف" من خلال حساب البنك للجمعية الاستيطانية لمدة عشرين عاما، وحتى أنه بعد فتح حساب بنك "للوقف"، فإن بدل الإيجار الذي سدده المستوطنون تم إيداعه في حساب "عطيرت كوهانيم" وليس في حساب "الوقف". كما تبين أن "الوقف" أدير بدفعات نقدية ومن دون توثيق لها. وأضاف التحقيق أن "عطيرت كوهانيم نفذت ترميمات واسعة في أملاك الوقف من دون أن يكون الوقف طرفا فيها ومن دون توثيق لها في سجلات الوقف".
ووفقا للتحقيق، فإن "عطيرت كوهانيم" أدارت "الوقف" بشكل مخالف كليا لمرسومه الأصلي، الذي نص على إسكان يهود فقراء من القدس في المباني، أو فقراء من الجالية اليهودية، وإن لم يكن هناك كهؤلاء فإنه يتم "إسكان فقراء ومساكين مهما كانوا".
ووجد التحقيق أن أمناء "الوقف" أو "عطيرت كوهانيم" لم يتحققوا أبدا إذا كان المستوطنون الذين جلبوا للسكن في قلب الحي الفلسطيني هم "عائلات محتاجة فعلا".
كذلك تبين من التحقيق أن "عطيرت كوهانيم" أو "الوقف" دفع لعائلات فلسطينية ملايين الشوكل مقابل "إخلاء طوعي" للبيت الذي استولى عليه "الوقف". ورغم نتائج التحقيق، إلا أنه اعتبر أن "في المرحلة الحالية لا مكان لاستبدال أمناء الوقف".
المصدر: عرب 48
