Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

عقود من التنمية الاجتماعيّة والصناعيّة والاقتصاديّة

كانت السياسات الصناعيّة للصين محرّكًا رئيسيًّا لنموّها الاقتصاديّ، حيث نفّذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم تطوير الصناعات الرئيسيّة، مثل التصنيع والتكنولوجيا، ونظرت إحدى الدراسات الحديثة في تأثير هذه السياسات على أداء الشركات الصينيّة

كانت التنمية الاقتصاديّة في الصين على مدى العقود القليلة الماضية موضوعًا للنقاش والتحليل، وسلّطت الأبحاث الأخيرة الضوء على جوانب مختلفة من التنمية الاقتصاديّة للصين، من سياساتها الصناعيّة إلى قدراتها التكنولوجيّة، ومن أسواقها الماليّة إلى استدامتها البيئيّة، وفي حين أنّ صعود الصين قد جلب العديد من الفوائد لشعبها والاقتصاد العالميّ، إلّا أنّه شكّل أيضًا تحدّيات كبيرة، بما في ذلك عدم المساواة في الدخل، والتدهور البيئيّ، والمخاوف بشأن المنافسة العادلة في الأسواق العالميّة، حيث تتطلّب مواجهة هذه التحدّيات مجموعة من التدخّلات السياسيّة، والنهج القائمة على السوق، ومشاركة وتوعية عامّة أكبر.

ومع استمرار الصين في النموّ والتطوّر، سيكون من المهمّ للباحثين وصانعي السياسات أن يظلّوا على دراية بهذه التطوّرات، وأن يعملوا بشكل تعاونيّ لضمان أنّ التنمية الاقتصاديّة للصين مستدامة ومنصفة ومفيدة للجميع.

كانت السياسات الصناعيّة للصين محرّكًا رئيسيًّا لنموّها الاقتصاديّ، حيث نفّذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم تطوير الصناعات الرئيسيّة، مثل التصنيع والتكنولوجيا، ونظرت إحدى الدراسات الحديثة في تأثير هذه السياسات على أداء الشركات الصينيّة.

ووجدت الدراسة أنّ الشركات الّتي تلقّت مزيدًا من الدعم من الحكومة تميل إلى الأداء بشكل أفضل من تلك الّتي تلقّت دعمًا أقلّ، وكان هذا صحيحًا بشكل خاصّ بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الفائقة. وأشار الباحثون إلى أنّ هذا يرجع إلى عدد من العوامل، منها ذلك الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا، فضلًا عن المعاملة التفضيليّة في عقود المشتريات الحكوميّة.

ونظرت دراسة أخرى في تأثير السياسات الصناعيّة للصين على الاقتصاد العالميّ، حيث وجد الباحثون أنّ هذه السياسات أدّت إلى زيادة كبيرة في حصّة الصين من إنتاج التصنيع العالميّ، ومع ذلك، فقد وجدوا أيضًا أنّ هذا قد حدث على حساب دول أخرى، لا سيّما تلك الموجودة في جنوب شرق آسيا.

وأشار الباحثون إلى أنّ هذا يرجع إلى قدرة الصين على جذب الاستثمار والتكنولوجيا من دول أخرى، فضلًا عن انخفاض تكاليف العمالة. كما أشاروا إلى أنّ هيمنة الصين في بعض الصناعات، مثل الصلب والألواح الشمسيّة، أدّت إلى مزاعم المنافسة غير العادلة.

وكانت القدرات التكنولوجيّة للصين أيضًا محرّكًا رئيسيًّا لنموّها الاقتصاديّ، إذ استثمرت الحكومة بكثافة في البحث والتطوير، وشجّعت تطوير شركات التكنولوجيا المحلّيّة، وإحدى الدراسات الحديثة ناقشت نشاط براءات الاختراع للشركات الصينيّة، وجدت أنّ الشركات الصينيّة كانت نشطة بشكل متزايد في تسجيل براءات الاختراع، لا سيّما في مجالات الاتّصالات وأشباه الموصّلات، حيث اقترح الباحثون أنّ هذا كان علامة على القدرات التكنولوجيّة المتنامية للصين، وأنّه من المحتمل أن يكون لها آثار على المنافسة العالميّة في هذه الصناعات.

ونظرت دراسة أخرى في تأثير القدرات التكنولوجيّة للصين على علاقاتها التجاريّة، حيث وجد الباحثون أنّ الشركات الصينيّة الأكثر تقدّمًا من الناحية التكنولوجيّة تميل إلى التصدير أكثر، وهذا ينطبق بشكل خاصّ على الشركات في قطاعي الإلكترونيّات والآلات. وأشار الباحثون إلى أنّ هذا يرجع إلى قدرة هذه الشركات على تقديم منتجات عالية الجودة ومتقدّمة تقنيًّا وبأسعار تنافسيّة. وأشاروا أيضًا إلى أنّ هذا قد أدّى إلى مخاوف بين البلدان الأخرى بشأن الممارسات التجاريّة للصين، لا سيّما فيما يتعلّق بحقوق الملكيّة الفكريّة.

وكانت الأسواق الماليّة في الصين قد شهدت تغيّرات كبيرة في السنوات الأخيرة، كما سعت الحكومة إلى تحرير القطاع الماليّ، مع الحفّاظ أيضًا على سيطرة صارمة على الجوانب الرئيسيّة للاقتصاد، مثل أسعار الفائدة وسعر الصرف.

ووجدت دراسة أنّ الأسر الصينيّة أصبحت أكثر نشاطًا في الأسواق الماليّة، لا سيّما في مجالات الأسهم والسندات. وأشار الباحثون إلى أنّ هذا يرجع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الدخل، وزيادة المعرفة الماليّة، وتوافر منتجات استثماريّة جديدة. ومع ذلك، فقد أشار الباحثون أيضًا إلى أنّ الأسر الصينيّة لا تزال متحفّظة نسبيًّا في سلوكها الاستثماريّ، مع تفضيل الاستثمارات منخفضة المخاطر وذات العائد المنخفض مثل الودائع المصرفيّة، وأشاروا إلى أنّ هذا يرجع إلى الافتقار إلى الثقة في النظام الماليّ، فضلًا عن مخاوف بشأن التقلّبات والخسائر المحتملة.

وأدّى النموّ الاقتصاديّ السريع في الصين إلى انخفاض كبير في معدّلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة لكثير من الناس، ومع ذلك، فقد ترافق أيضًا مع زيادة عدم المساواة في الدخل، حيث استفادت بعض الفئات أكثر من غيرها من التنمية الاقتصاديّة للبلاد.

ونظرت دراسة أخرى في تأثير عدم المساواة في الدخل على الاستقرار السياسيّ في الصين، حيث وجد الباحثون أنّ المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الدخل ارتبطت بمزيد من عدم الاستقرار السياسيّ، لا سيّما في المناطق ذات المستويات العالية من الأقلّيّات العرقيّة. وأشار الباحثون إلى أنّ هذا يرجع إلى الشعور بالتهميش والإقصاء بين الأقلّيّات، فضلًا عن إدراك عدم الإنصاف في توزيع الموارد والفرص. وأشاروا إلى أنّ معالجة عدم المساواة في الدخل ستكون خطوة مهمّة في تعزيز الاستقرار السياسيّ في الصين.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *