“الليونة الإسرائيلية الكبيرة بمفاوضات التبادل ليست معزولة عن التهديد المرعب ضد المسؤولين، وعلى رأسهم نتنياهو، بشأن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضدهم، وهذه خطوة غير مسبوقة ولها دلالات إستراتيجية”
لافتة تصف نتنياهو بالمجرم خلال مظاهرة في تل أبيب، منتصف الشهر الحالي، (Getty Images)
أفاد تقرير اليوم، الثلاثاء، بوجود علاقة بين مقترح صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة وحماس، الذي يجري التفاوض حوله في القاهرة حاليا، وبين احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين – بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي – وذلك نقلا عن تقديرات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
ونقل التقرير، الذي نشرته صحيفة “معاريف”، عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطلع على المفاوضات في القاهرة، قوله إن “الليونة الإسرائيلية الكبيرة ليست معزولة عن التهديد المرعب ضد المسؤولين، وعلى رأسهم نتنياهو، بشأن إمكانية إصدار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، مذكرات اعتقال دولية ضدهم، وهذه خطوة غير مسبوقة ولها دلالات إستراتيجية وشخصية كبيرة جدا”.
وأضاف أنه “حتى لو لم يكن الأمران مرتبطان ببعضهما مباشرة، فلا شك أن مذكرات اعتقال هي محفز قوي جدا، بكل ما يتعلق ببنيامين نتنياهو خصوصا، على ليونة إسرائيلية حيال موضوع المخطوفين وكذلك حيال الاستعداد الإسرائيلي ’لبحث إمكانية وقف القتال لأمد طويل’، وهذه صياغات باتت إسرائيل مستعدة لبحثها الآن”.
وأشار التقرير إلى خلافات إسرائيلية داخلية حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار داخل كابينيت الحرب، وبين كابينيت الحرب والكابينيت السياسي – الأمني، وكذلك بين نتنياهو وبين الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ووصف التقرير هذه الخلافات بأنها “دراما إسرائيلية”.
وأضاف أن “الدراما الدولية” تتمثل بـ”معلومات حساسة” وصلت إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة ومفادها أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية “يدرس بجدية” إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وهليفي وآخرين في القيادة الإسرائيلية.
ووفقا للتقرير، فإن هذه المعلومات “هزّت نتنياهو”، وأن أشخاصا يتعاملون معه يصفونه بأنه “فزع”، ويصفون الوضع كلّه بأنه “حالة ذُعر”. ويدفع نتنياهو أي أحد بإمكانه ممارسة ضغوط على المدعي كريم خان، وبضمن ذلك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي يجري اتصالات بهدف “لجم كرة الثلج قبل أن تبدأ بالتدحرج”.
وطلب نتنياهو من الرئيس الأميركي، جو بايدن، التدخل من أجل منع صدور مذكرات اعتقال دولية كهذه، علما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا موقعتين على ميثاق المحكمة الجنائية ولذلك فإن تأثيرهما على قراراتها ليس مرتفعا.
وفي غضون ذلك، حسب التقرير، بلور كابينيت الحرب مقترحا لصفقة تبادل أسرى، تطالب إسرائيل من خلاله بإفراج حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وفتح الممر الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة، وعودة جزئية للسكان إلى شمال القطاع وإرجاء اجتياح رفح، لكن المقترح الإسرائيلي لا يشمل مطلب حماس الأساسي بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنما هدنة فقط.
ووصف التقرير الحديث عن مذكرات اعتقال دولية ضد القيادة الإسرائيلية بأنها “مفاجأة إستراتيجية”. وأشار إلى أن المدعي كريم خان “لا يعتبر معادٍ لإسرائيل”، ويحقق في هجوم حماس في 7 أكتوبر ويستجوب رهائن الذين أفرجت حماس عنهم، لكن “هناك فريق آخر ومستقل يعمل في المحكمة الجنائية من أجل إحداث توازن في صورة الوضع والتحقيق ضدنا”.
ويحقق هذا الفريق في الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة: الإبادة الجماعية، التجويع وانتهاك قوانين الحرب والقانون الدولي. واعتبر التقرير أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال الدولية، فإنها ستلحق بإسرائيل “ضررا إستراتيجيا غير مسبوق وهائلا للغاية. وهذا سيكون بكل تأكيد ’انتصارا مطلقا’، لكن ليس لنا وإنما لأعدائنا”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب، بروفيسور إلياف ليفليخ، قوله إن الأمر الذي رسخ انعدام الثقة الدولية تجاه إسرائيل هو تصريحات قادة إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة. “وهذه التصريحات ارتبطت في الخطاب الدولي بالدمار الواسع في القطاع، من أجل الدعاء أن إسرائيل تعتزم استهداف المدنيين، وطردهم من قطاع غزة أو من جزء منها، وتجويعهم، وحتى إبادة الفلسطينيين كمجموعة”.
وقال المستشار القانوني لمنظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلي، ميخائيل سفاراد، إن “قتل المدنيين الهائل والدمار غير المسبوق في القطاع تثير شبهات بأنه تم منح مصادقات قانونية على هجمات مكثفة وفتاكة بشكل متهور، أو أن النيابة العامة العسكرية لا تملك الشجاعة للتحقيق في سياسة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف سفاراد أنه “سيطالب الخبراء القانونيين في الجيش والمستشارة القضائية للحكومة، التي يخضعون لها من الناحية المهنية، بتقديم إيضاحات بهذا الخصوص. وامتناع المستشارة القضائية للحكومة عن فتح تحقيق في عشرات حالات التحريض على الإبادة الجماعية، حتى بعد إصدار أوامر احترازية في لاهاي (أي عن محكمة العدل الدولية)، هو أمر يفرض على المحكمة الجنائية بفتح تحقيق ضد المحرضين. فالمستشارة القضائية تمنح بشكل سافر حصانة للمحرضين. وليس مهما إذا كان هذا الأمر نابع من إهمال أو من خوف من الذين يحتمل التحقيق ضدهم، وهم أعضاء كنيست ووزراء وصحافيين”.
المصدر: عرب 48
