عناصر بحرية يتحولون إلى مشاة

في خطوة غير مسبوقة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإنشاء كتيبة جديدة تضم مقاتلي سلاح البحرية بعد تدريبهم على القتال البري، وذلك لتعويض النقص الحاد في القوات المقاتلة، وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة والتهديدات بتوسعها إلى لبنان.

دفع النقص الحاد في القوات المقاتلة بالجيش الإسرائيلي، قيادة فرقة المشاة الاحتياطية (الفرقة 96) إلى إنشاء كتيبة جديدة تضم مقاتلين من سلاح البحرية لإعدادهم للمشاركة في العمليات العسكرية البرية، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”).

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وبحسب التقرير، فإن هذه المبادرة تتضمن إخضاع مقاتلي سلاح البحرية الذين تم إعفاؤهم سابقًا من خدمة الاحتياط، لتدريب مكثف في سلاح المشاة بهدف الوصول إلى مستوى يؤهلهم للمشاركة في العمليات البرية، مع استمرار الحرب على غزة والتهديدات بتوسيع الحرب على لبنان.

وأشار التقرير إلى أنه “على الرغم من أن العديد من مقاتلي سلاح البحرية خضعوا لتدريبات قتالية خاصة، إلا أنهم سيتلقون تدريبات جديدة تشمل القتال في المناطق الحضرية واستخدام الأسلحة المخصصة لسلاح المشاة.

وصادق نائب رئيس الأركان، أمير برعام، على هذا الإجراء “الاستثنائي” الذي سيتم تنفيذه تحت إشراف قيادة القوات البرية. وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي شرع في الأيام الأخيرة بـ”تجميع قائمة المقاتلين الذين سينضمون إلى الكتيبة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ تدريبهم بعد نحو شهرين”.

ومنذ شهور، يعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود، بسبب حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعملياته المكثفة بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهاته مع حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف غالانت عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، وسط تقارير عن “زيادة كبيرة” في عدد الضابط الذي يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.

وفي تصريحات صدرت عنه خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عقدت لمناقشة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، قال غالانت: “نحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا. ويمكننا تجنيد 4 آلاف و800 من الحريديين”.

وبسبب نقص القوات، صادقت الحكومة الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي على قانون تمديد خدمة الاحتياط لرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط لمدة ثلاثة أشهر. وفقًا للاقتراح، سيخدم جنود الاحتياط غير الضباط حتى سن 41 بدلاً من 40، والضباط سيخدمون حتى سن 46 بدلاً من 45.