مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا اليوم، الثلاثاء، اعتقال عنصر الشاباك المشتبه بتسريب معلومات لوزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، ولصحافيين حتى بعد ظهر غد. وتبين حسب محامي المعتقل، أوري كوريف، أن عنصر الشاباك كان مسؤولا عن مراقبة وثائق الشاباك، وأنه "أجرى رقابة على شيء يوجد فيه غبار وتخوف يؤدي للمس بالدولة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وقالت مندوبة قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") إن التحقيق مع عنصر الشاباك "لا يتعلق بالديمقراطية وإنما بمسألة ما إذا هناك اشتباه معقول بارتكاب مخالفة وما إذا هناك ذريعة اعتقال. وهذا ليس ملفا حول تسريب. هذا ملف حول خيانة موظف الجهاز الثقة التي منحت له، وأخرج مواد سرية ونقلها إلى جهات ليست مخولة بتلقيها وليس مهما ما هي هويتهم".
وأشار محامي الدفاع كوريف إلى أن عنصر الشاباك، الذي يشار إليه بالحرف "أ" ويحظر نشر اسمه، إلى أن موكله رفض في البداية الخضوع لجهاز كشف الكذب، ولاحقا خضع لهذا الجهاز وتبين أنه لا يقول الحقيقة.
وحضر إلى قاعة المحكمة، اليوم، شيكلي الذي بحسب كوريف التقى مع عنصر الشاباك المشتبه الذي بدوره أراد التشاور مع الوزير حول ماذا يفعل بالمعلومات حول تحقيق الشاباك بشأن تغلغل أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا إلى الشرطة.
وبما يتعلق بالتحقيقات حول تغلغل الكهانية إلى الشرطة، قال كوريف إن "المعلومات الأولية التي نقلها عنصر الشاباك إلى عَميت سيغال والوزير شيكلي تتعلق بأنشطة الشاباك، وهي تثير علامات استفهام حول ضرورتها وقانونيتها"، وأضاف أن "رئيس الشاباك (رونين بار) قال ’انقلوا إليّ أي شيء ممكن حول دخول الكهانية للشرطة’ رغم أن الفحص في حينه لم تظهر وجود نتائج"، وأن عنصر الشاباك المشتبه نقل المعلومات بعد انتهاء الفحص وبعد مصادقة الرقابة على المعلومات. وقال إن عنصر الشاباك أخرج الوثائق باستخدامه اسم المستخدم الخاص به وبذلك لم يحاول طمس أعقابه.
ونقل عنصر الشاباك المعلومات حول التحقيق بخصوص "تغلغل كهانيين للشرطة" إلى المحلل السياسي في القناة 12، عَميت سيغال، ونقل معلومات حول تحقيق الشاباك بخصوص 7 أكتوبر إلى المراسلة السياسية لصحيفة "يسرائيل هيوم"، شيريت كوهين أفيطان، وإثر ذلك نشرت الصحيفة أن توصيات رونين بار قبل الحرب على غزة شملت تعزيز اقتصاد قطاع غزة واحتواء حماس، وذلك خلافا لنتائج التحقيق التي قدمها الشاباك للجمهور.
وفي أعقاب المداولات في المحكمة، أصدر الشاباك بيانا جاء فيه أنه "في إطار التحقيق، اشتبه موظف شاباك بأنه استغل منصبه الأمني وقدرته على الوصول مباشرة إلى أنظمة معلومات الشاباك من أجل أخذ معلومة سرية ونقلها إلى جهات ليست مخولة (بالاطلاع عليها)، وذلك في عدة مناسبات وبشكل سري. وعلى إثر الاشتباه بأن معلومات سرية يستخرجها موظف في الجهاز بشكل يشكل خطرا على الأمن، بدأ تحقيق داخلي وملتزم حول العمليات التي نفذها ذلك الموظف".
وأضاف بيان الشاباك أنه "في أعقاب نتائج التحقيق، ترسخ الاشتباه ضده كمن يعمل بشكل نشط من أجل إخراج مواد سرية بشكل منهجي من داخل أنظمة معلومات الجهاز، خلافا للقانون وللقواعد المرزم بها موظفي الجهاز. ويشدد الشاباك على أنه لم يتم التحقيق مع أي صحافي في أي مرحلة، ولم يطالبوا بالإدلاء بإفادات في إطار التحقيق ولم يجر التنصت لهواتف صحافيين".
وأشار بيان الشاباك إلى أنه "خلال السنة الأخيرة، أثناء الحرب، يوجد ارتفاع في حجم ظاهرة إخراج مواد سرية من أجهزة الأمن ومن أنظمة معلومات أجهزة الأمن بواسطة موظفي جهاز الأمن. وإثر ذلك تم تنفيذ أكثر من 20 معالجة وتحقيقات حول تسرب سرّ، هدفها منع تسرب معلومات سرية إلى غير مخولين".
المصدر: عرب 48
