في أعقاب الإعلان عن العثور على جثث ستة رهائن في نفق جنوبي غزة، وفيما يلتزم نتنياهو الصمت، وزير الأمن الإسرائيلي يصدر بيانا يدعو من خلاله إلى دعوة الكابينيت للانعقاد وإلغاء قراره بشأن الإبقاء على قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا.
غالانت في رفح (تصوير: وزارة الأمن الإسرائيلية)
طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، بدعوة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للانعقاد وإلغاء القرار الذي صدر عنه يوم الخميس الماضي بشأن استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق محتمل حول صفقة تبادل أسرى.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن غالانت، في أعقاب الإعلان عن استعادة حيش الاحتلال الإسرائيلي جثث ستة رهائن من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم؛ الأمر الذي أثار سخط عائلات الأسرى والرهائن على حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال غالانت إنه “يجب على المجلس الوزاري السياسي والأمني أن يجتمع فورًا والتراجع عن القرار الذي تم اتخاذه يوم الخميس”، مشددا على أنه “لقد فات الأوان بالنسبة للرهائن الذين قتلوا بدم بارد. ويجب إعادة الرهائن الذين بقوا في أسر حماس إلى ديارهم. ستحاسب دولة إسرائيل جميع قادة ومقاتلي حماس، حتى آخر واحد منهم”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الحكومة، أن رئيس حزب “شاس”، عضو الكنيست أرييه درعي، “يعتقد كذلك أنه يجب أن عقد مداولات جديدة حول (بقاء قوات الاحتلال في) محور فيلادلفيا، لكنه يخشى أن يقول ذلك علنًا لعدم الدخول في صدام مع نتنياهو”.
وفي اجتماعه يوم الخميس الماضي، قرر الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في قرار اتخذ بدعم جميع أعضاء الكابينيت باستثناء غالانت، الذي عارض ذلك، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي امتنع عن التصويت.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نقاشا صاخبا دار بين نتنياهو وغالانت، تخلله صراخ ومشادة كلامية في القسم الأخير من اجتماع الكابينيت الذي تمحور حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس. وقدم غالانت في بداية الاجتماع تقريرا مطولا، قال فيه إن اتفاق تبادل أسرى وصل إلى مفترق طرق إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وإنه إذا لم توافق إسرائيل على التوصل لاتفاق فإن معنى ذلك أوسع بكثير من قضية الرهائن، لأن من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأنه بعد منتصف الليلة الماضية، فاجأ نتنياهو الوزراء بالإعلان أنه يريد إجراء تصويت على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ما أثار عاصفة في الاجتماع. واعترض غالانت على التصويت وقال إنه عندما يتخذ الكابينيت قرارا رسميا كهذا فإنه يعرقل المفاوضات، وأضاف أن “لدى رئيس الحكومة صلاحية في طرح أي اقتراح وبضمن ذلك إعدام الرهائن”.
وتابع غالانت أن قرارا رسميا بشأن إبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا في إطار صفقة تبادل أسرى، ينقل قرار إسرائيل حول توجهها الإستراتيجي إلى أيدي زعيم حماس، يحيى السنوار، وأنه إذا لم يستسلم السنوار في موضوع محور فيلادلفيا فإن هذا يعني أن إسرائيل تنازلت عمليا عن أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الرهائن.
وقال غالانت إن “الاختيار هو بين البقاء في محور فيلادلفيا وبين إعادة الرهائن، وكلاهما معا ليس ممكنا، وسنكتشف في النهاية أنه إما أن المخطوفين سيموتون أو سنضطر إلى التراجع عن هذا القرار”.
وبحسب القارير، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، عبرا عن تحفظهما على القرار قبل التصويت عليه، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، لكن نُقل عن هليفي قوله أمام الكابينيت إن قرارا رسميا كهذا سيكون غير ضروري ويراكم صعوبات على الوضع المعقد أصلا لقضية الرهائن.
المصدر: عرب 48
