غالبية إسرائيليّة تؤيّد إجراء انتخابات عند انتهاء الحرب… وقطع الغذاء والدواء عن غزة 

غالبية اليهود في إسرائيل، تؤيد تنفيذ إجراءات ضد غزة، لاقت انتقادات دولية، مثل منع إمدادات الغذاء والدواء عن القطاع؛ كما أظهر المشاركون بالاستطلاع أيضًا استعدادًا لقبول الإضرار بالقيم الديمقراطية من خلال إقرار أنظمة الطوارئ خلال فترة الحرب.

كشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه اليوم الإثنين، أن أغلبية الجمهور الإسرائيليّ وما نسبته 66%، تؤيد إلى حدّ كبير إجراء انتخابات في البلاد عند نهاية الحرب على غزة التي تتواصل لليوم الثامن والثلاثين.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “الحرية والمسؤولية” في جامعة “رايخمان” في هرتسليا، بالتعاون مع شركة “آي بانيل”، أن غالبية اليهود في إسرائيل، تؤيد تنفيذ إجراءات ضد غزة، لاقت انتقادات دولية، مثل منع إمدادات الغذاء والدواء عن القطاع؛ كما أظهر المشاركون بالاستطلاع أيضًا استعدادًا لقبول الإضرار بالقيم الديمقراطية من خلال إقرار أنظمة الطوارئ خلال فترة الحرب، وفق ما أورد موقع “واللا” الإلكترونيّ.

وتُظهر نتائج الاستطلاع شعورا بعدم الثقة من قِبل المواطنين في الدولة، وقدرتها على المساعدة في أوقات الحاجة؛ إذ أكّد 19% فقط من الجمهور أنهم يشعرون إلى حدّ كبير أنهم يستطيعون الاعتماد على مساعدة الدولة عند الحاجة إليها، فيما أفاد 36% بأنهم يشعرون بذلك إلى حد ما، بينما لفت 44% إلى أن ثقتهم على قُدرة الدولة تقديم المساعدة، أقلّ من ذلك.

ووفق الاستطلاع، فإن الجمهور اليهودي يؤيد الإجراءات المختلفة التي يستخدمها أو قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد تلقّت بالفعل انتقادات دولية شديدة؛ فعلى سبيل المثال، على مقياس “الشرعية” الذي يتراوح من 1 إلى 7، أجاب اليهود المستطلعة آراؤهم، بأن منع إدخال الغذاء إلى غزة أمر مشروع عند مستوى 5.7 وفق ما يرون، وكانت النسبة مماثلة أيضا في حالة منع إدخال الأدوية إلى غزة.

وفي ما يتعلّق بقطع الكهرباء والوقود عن غزة، فقد أيَّد اليهود ذلك عند مستوى 6.3، فيما ارتفع التأييد إلى 6.6 في حالة قصف الأحياء السكنية التي يزعم الجيش الإسرائيلي أن “حماس” تواجد فيها، وبلغت مستوى 6 في حالة قصف المستشفيات التي يتواجد فيها مقاتلون.

وأوضح الاستطلاع استعداد الجمهور الإسرائيلي لقبول ضرر كبير بقيم الديمقراطية، بعد أن مارست الحكومة سلطتها عدة مرات لتمرير أنظمة الطوارئ، بدون مناقشة عامة وموافقة الكنيست منذ بداية الحرب.

وفي حين أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن أنظمة الطوارئ لا تشكل أداة تشريعية مشروعة بشكل عامّ، ويجب استخدامها في حالات استثنائية للغاية؛ أظهر الاستطلاع أن أغلبية الجمهور وما نسبته 52%، تؤيد فرض أنظمة الطوارئ إلى حد كبير، فيما يؤيد 26% ذلك إلى حدٍّ ما.

وفي هذا الصدد، أظهر الاستطلاع أن تأييد أنظمة الطوارئ أعلى بين ناخبي الائتلاف (74%)، منه بين ناخبي المعارَضة (39%).

وكشف الاستطلاع أيضا عن تأييد واسع لتقييد حرية التعبير والتي يتأثر منها المواطنون العرب بشكل أكبر، إذ أجاب 69% من المشاركين بأنهم يؤيدون إلى حد كبير حظر المظاهرات “تعاطفا مع سكان غزة”.

ومن ناحية أخرى، فإن الجمهور أكثر ترددا بشأن حظر المظاهرات التي تطالب باستقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وفي العينة المستطلَعة، تبلغ نسبة أولئك الذين يؤيدون بشدة حظر ذلك 42%.

وزراء وأعضاء في الليكود يبحثون إقالة نتنياهو بحجب الثقة

وفي سياق ذي صلة، يبحث وزراء وأعضاء كنيست في الليكود، إقالة رئيس الحزب نتنياهو، في تصويت بحجب الثقة عنه، وذلك في ظلّ “مناقشة الوضع في غزة في اليوم التالي للحرب، كما تتم مناقشة النظام السياسي (في إسرائيل) في اليوم التالي”، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13 في تقرير مساء الإثنين.

ووفق التقرير، فإنه حتى الأيام القليلة الماضية، لم يكن الأمر كذلك في تصريحات السياسيين من الليكود، حتى لو كانوا رفيعي المستوى، في عدم الكشف عن مواقفهم في ما يتعلّق باليوم التالي لانتهاء الحرب؛ لكن “في الأيام الأخيرة، يبدو الأمر أكثر جديّة بعض الشيء، سواء بسبب عدد أعضاء الكنيست والوزراء المشاركين في المشاورات، أو لأنه بدأت مشاركة قادة أحزاب المعارضة” في هذا الشأن.

وذكر التقرير أن “الأساس المنطقي لأعضاء الكنيست من الليكود، هو أنه إذا ظل نتنياهو على رأس الحزب وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات؛ وفي حال هزيمة الليكود المحتملة، فإن العديد منهم لن يعودوا يشكلون جزءا مهما من النظام السياسي”؛ لذا فقد “بدأت مجموعة كبيرة (من الليكود) بناء على هذه الخلفية، بفحص احتمال أنه بعد الانتهاء من الخطوة البرية المهمة، أي حتى بعد خروج الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ، فإنهم سيتجهون إلى خطوة حجب الثقة” عن نتنياهو.

وفي حالة اتخاذ خطوة كهذه، “سيترأس الحكومة أحد كبار قادة الليكود، الذي سيلتزم بعدم الترشّح في الانتخابات التالية”.