قائد سلاح الجوية الإسرائيلي عن رفض الخدمة: “إصلاح الضرر سيستغرق سنوات”
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد أن وجود الجيش في قلب الانقسام الحاصل في إسرائيل حول إصلاح جهاز القضاء، ينال من تماسك القوات التابعة لسلاح الجو، مشددا على أن إصلاح الضرر الذي يسببه رفض عناصر الاحتياط لأوامر الاستدعاء “سيستغرق سنوات”.
تومر بار (تصوير: الجيش الإسرائيلي)
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، اليوم الخميس، إن “التصريحات القاسية” التي تم توجيهها للجيش على خلفية الانقسام الحاصل في إسرائيل حول خطة إصلاح القضاء، “تسبب وتسببت بالفعل في إلحاق ضرر كبير بتماسك القوات الجوية”، فيما شدد على أن رفض أوامر الاستدعاءات العسكرية “يسبب ضررا سيستغرق إصلاحه سنوات عديدة”.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتسرب الانقسام في المجتمع الإسرائيلي إلى داخل الجيش مع ارتفاع عدد الضباط والجنود في خدمة الاحتياط والخدمة النظامية الذي أعلنوا عن رفضهم لأوامر الاستدعاءات العسكرية، وسط محاوف عبر عنها طرفا الخلاف تتعلق بكفاءة الجيش وجاهزية لخوض حرب.
وقال بار “أشعر بمسؤولية ثقيلة على كتفي؛ وأولوياتي الاهتمام بكفاءة وتماسك سلاح الجوية وإنجاز المهام الثقيلة الموكلة إليه”، مشيرا إلى أنه “في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، استمر السلاح في العمل في جميع الساحات وفي الأحداث العملياتية الهامة للغاية”.
وأضاف “التصريحات القاسية التي تم الإدلاء بها تجاه الجيش والقوات الجوية النظامية والاحتياطية ، في الأيام الأخيرة ، ليس لها مكان في المجتمع وتسبب وتسببت في إلحاق ضرر كبير بتماسك سلاح الجو. أنا أدينها بشدة”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط. غير أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى “بضع مئات” من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال لأوامر الاستدعاءات العسكرية، معظم هؤلاء من القوات الجوية، إلا أن العدد يواصل الارتفاع مع مضي الحكومة قدما في خطتها القضائية.
وبحسب التقارير فإن الجيش الإسرائيلي ينظر بفرض عقوبات على رافضي الاستدعاء، قد تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وقد تصل لحد الفصل، ونظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.
وأثار فيلم درامي قصير جرى تداوله بشكل واسع عبر الإنترنت في إسرائيل، صدمة وانتقادات حادة في الشارع الإسرائيلي، بعدما أظهر الفيديو أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله “هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟”.
ونشر وزير الثقافة، ميكي زوهار، الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره “يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش”؛ ومع ذلك، اعتبر زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل “رسالة للوحدة”؛ كما نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الفيلم ورفض حذفه.
وقال بن غفير: “لن أحذف مقطع الفيديو الذي يوضح جيدًا خطر رفض الخدمة العسكرية”، وأضاف “يهدف الفيديو إلى توضيح الضرر الملموس الذي تحدثه محاولة أولئك الذين يمثلون أقلية داخل أقلية، في رفضهم للخدمة العسكرية والتحريض على ذلك”.
واعتبر بن غفير أن رافضي الخدمة العسكرية على خلفية “الإصلاح القضائي”، “سواء كانوا من سلاح الجو أو من قوة أخرى، يعرضون أمن مواطني إسرائيل للخطر”، وتابع “أنا سعيد لأن الغالبية العظمى من جنودنا وطيارينا الأبطال يخدمون البلاد ويحموننا ويحمون أطفالنا دون قيد أو شرط”.
بدوره، انتقد وزير الأمن، يوآف غالانت، الفيديو المذكور، وقال إن “الفيديو الذي تم عرضه على الإنترنت في اليوم الأخير فيديو حقير لن يحقق هدفه. الجيش الإسرائيلي هو جيش يبقي أعداءنا بعيدين ولكنه يجمع بين جميع أفراد الشعب”؛ في حين اعتذر معد هذا الفيديو “لمن تضرر من الفيديو ولكن ليس على نشر الفيديو نفسه”.
المصدر: عرب 48