قبول ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية في تونس بينهم سعيّد

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، عياشي زمال.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 ويسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إنه “بعد دراسة دقيقة للمطالب” تم قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام لـ”حركة الشعب”، زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمّال.

وأضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، “ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية”.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لبوعسكر. ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية، مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3” وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص، وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”.