قرار كاتس بشأن الاعتقال الإداري شعبوي وترسيخ لسياسة مطبقة على أرض الواقع

أكدت المحامية عبير بكر أن “قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر، هو شعبوي وترسيخ لسياسة مطبقة على أرض الواقع”.

أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر، موجة انتقادات واسعة بانتهاكه للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري.

وحول القرار، قالت المحامية عبير بكر، لـ”عرب 48” إن “قرارا شعبويا كهذا لن يحدث أي تغيير على أرض الواقع، بل على العكس يجب أن ننظر إليه كقرار الذي يمنع مستقبلا أي محاولة للطعن في ادعائنا بأن سياسة الاعتقالات التعسفية تطبق فقط على الفلسطينيين خاصة من المناطق المحتلة 67، وفي السنوات الأخيرة ازداد استخدامها ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل”.

وتابعت أنه “يكفي اعتقال مستوطن واحد أو اثنين إداريًا حتى تأتي المحكمة وتصد ادعائنا بأنه موجه ضد الفلسطينيين على الرغم من فظائع المستوطنين، مع هكذا قرار عنصري لا حاجة في أن نحاجج”.

وأكدت بكر أنه “حتى لو نظريًا جئنا إلى المحاكم التي تنظر بتمديد اعتقال إداري لفلسطيني وقلنا إنها سياسة تمييزية رد المحكمة المتوقع هو لكل حالة وحيثياتها، وكأنه يتوجب علي أن آتي بحالة عينينة وجب الاعتقال الإداري فيها والنيابة ترفض. كل محاولاتي حتى الآن بإقناع المحاكم بسياسة التطبيق الانتقائية في سياق التحريض على سبيل المثال لم تلق آذانًا صاغية من المحاكم على الرغم من القرائن والبيّنات التي كنت أعرضها، وموقفنا المبدئي كان وسيظل وهو رفض فكرة الاعتقال الإداري ضد أي شخص كان”.

وفي سياق القضايا التي تُرفع ضد المستوطنين، قالت بكر إن “محاكمة المستوطنين المسؤولين على جرائم قتل الفلسطينيين أو طردهم من بيوتهم أو إضرام النار ببلدات وأحياء كاملة على رؤوس ساكنيها يجب أن تكون بواسطة سلطات إنفاذ القانون (جيش وشرطة ومخابرات) مع لوائح اتهام وأحكام وعقوبات، وبحسب معطيات مؤسسة (يش دين) فإن 93.7% من الملفات ضد المستوطنين بسياق الاعتداء على الفلسطينيين أغلقت! هذا المعطى هو الأهم من اعتقال إداري ليهودي مرة بالألف سنة”.

وأوضحت الحقوقية بكر أنه “على المستوى العملي مهم أن نذكر بأنها بمثابة كذبة وقاموا بتصديقها! الإعلام الإسرائيلي ذكر أنه خلال السنة الأخيرة 2023-2024 تم اعتقال 16 إسرائيليا بقي منهم 5 فقط! ما يعني أنه خلال سنة واحدة، أطلق سراح 11 وبقي اليوم 5، هذا بالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين الوحشية على الفلسطينيين التي تفاقمت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. على سبيل المثال نشرت جمعية حقوق المواطن في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن طرد 896 فلسطينيا من أماكن سكناهم، وأضرار جسيمة بالممتلكات، وقتل 7 فلسطينيين على الأقل. وفقًا لرصد الجمعية ففي الأشهر الثلاثة الأولى منذ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر كان معدل الاعتداءات الوحشيّة 8 يوميًا على الأقل”.

وتساءلت بكر “هل حقًا ضمنت هذه الاعتقالات سلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم من وحشية المستوطنين؟ إن كان الاعتقال الإداري أداة معتمدة ورائجة ضد المستوطنين فوجب أن نرى سجونًا جديدة تقام فقط لاحتجاز المئات من الإداريين إذا قارنا ذلك بعدد عمليات الاعتداءات الوحشية، بالمحصلة معظم المعتدين أحرارا، أي لا نراهم معتقلين إداريًا ولا متهمين! والسبب الرئيسي بتفاقم الجرائم ضد الفلسطينيين هو تقاعس جهات إنفاذ القانون بفرض السيادة والقانون على هذه المشكلة المركزية، ورأينا كيف يحتمي المعتدون بالجنود بدل أن يفروا منهم خشية الاعتقال”.

وأشارت بكر إلى أنه “وفقا لمعطيات مركز بتسيلم فإنه لغاية شهر حزيران/ يونيو 2024 في السجون الإسرائيلية 3340 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري بينهم 75 قاصرا، ولا يوجد مقارنة مع عدد 16 مستوطنا معتقلا منذ مطلع العام تم إخلاء سبيل 11 منهم، وهذه الأرقام تعرّي حجج المحاكم والنيابة باستخدام أدوات تعسفية ضد الجميع كمحاولة للطعن في ادعائنا، إنه نظام فصل عنصري سواء بالقوانين أو السياسات أو الممارسات”.

وختمت بكر حديثها بالقول إن “حالة الفلسطيني في كل ظرف ومكان وصلت القاع، ولا أعتقد أنه أصلا بقي لدينا أن نتخيل وضعًا أسوأ مما نحن عليه اليوم، وأتمنى ألا ننجر اليوم وراء محاولات تبرير أي اعتداء جديد على الفلسطينيين بحجة إبطال الاعتقال الإداري، هذا ما سنراه لاحقًا وبالطبع هذا تضليل من المخابرات لأن قرار الوزير لا يتماشى مع رغبتها في إقناع المجتمع الدولي وكأنها تحارب إرهاب المستوطنين”.