قضية نيكاراغوا هي أحدث مسعى قانوني تقوم به دولة لها علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني لوقف حرب الإبادة على غزة* سفير نيكاراغوا: “ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي”
سفير نيكاراغوا خلال جلسة محكمة العدل الدولية، 8 نيسان/أبريل الحالي (أ.ب.)
يتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، الثلاثاء، قرارها بشأن طلب نيكاراغوا إصدار المحكمة أمرا لألمانيا بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وأن دعم برلين يتيح لتل أبيب ارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وقضية نيكاراغوا هي أحدث مسعى قانوني تقوم به دولة لها علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل لدى محكمة العدل، أواخر العام الماضي، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وتأتي هذه القضايا بالتزامن مع مواجهة حلفاء إسرائيل دعوات متزايدة لوقف تزويدها بالأسلحة، ومع تزايد انتقاد بعض الساسة والنشطاء للحرب، بما في ذلك ألمانيا.
وخلال جلسات الاستماع هذا الشهر، قال سفير نيكاراغوا في هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، لهيئة المحكمة المُشكلة من 16 قاضيا، إن “ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي”.
كما تريد نيكاراغوا من ألمانيا تحويل التمويل مباشرة لوكالة الأونروا في غزة.
وادعت رئيسة الفريق القانوني الألماني، تانيا فون أوسلار غلايشن، إن اتهامات نيكاراغوا “ليس لها أي أساس في الواقع أو القانون”.
يشار الى ان ألمانيا من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ عقود. ومع ذلك غيرت برلين لهجتها تدريجيا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد الوضع الإنساني في القطاع، وتتحدث ضد الهجوم البري في رفح.
المصدر: عرب 48
