قرار محكمة العدل الدولية إنجاز سياسي وقانوني مهم

علّق المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، في منشور له عبر منصة “إكس”، صباح اليوم السبت، مجددا على قرار محكمة العدل الدولية في ست نقاط.

1. لم تضع المقاومة سلاحها بانتظار القرار، بل واصلت القتال، ورحبت به حين صدر، ليس لأنها تعول عليه للانتصار على الاحتلال، بل لأنه إنجاز سياسي (وقانوني) مهم في هذه الظروف.

2. تبنت المحكمة عمليا الخطاب الفلسطيني في وصف ما تقوم به اسرائيل دون نقصان، ورفضت الوصف الإسرائيلي لما يجري، سواء على مستوى عدد الضحايا ونوع الجرائم وحجم المعاناة أم على مستوى تبريرها بالدفاع عن النفس. ولم يكن تبني الوصف الفلسطيني لما يجري (عبر لائحة الاتهام والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا وتقارير الأمم المتحدة) نظريا فحسب، بل تبنت المحكمة صيغة الإلحاح والضرورة القصوى فأمرت باتخاذ تدابير لوقف هذه الجرائم.

3. ليس هذا بالأمر القليل سيما وأن القضاة من الدول الغربية كافة تبنوا القرار الذي يتضمن هذا الخطاب بتفاصيله. وكلها دول داعمة لإسرائيل ومتحالفة معها. هذا مهم. فبعد السابع من أكتوبر كان الخطاب الإسرائيلي في وصف ما يجري هو السائد، وكان من ينبس بجزء مما قرأته على مسامعنا رئيسة المحكمة يُتَّهم بالعداء للاسامية.

4. التدابير التي أمرت بها المحكمة جوهرية ومهمة حياتيا بالنسبة لأهل غزة، ولا يجوز الاستخفاف بها، ومن الضروري أخذ الضغط من أجل تطبيقها بمنتهى الجدية.

5. ليست قرارات المحاكم الدولية ولا المنظمات الدولية ولا القانون الدولي ملزمة إلا نظريا، ولا توجد سلطة تنفيذية تلزم بها، إلا إذا انبرت للمهمة دول كبرى نافدة ذات مصلحة في تطبيقها… لا أميركا ولا الصين ولا روسيا لديها مصلحة في ذلك. الموضوع هو معركة سياسية والقرارات العادلة هي أدوات جديدة في المعركة السياسية، بما فيها الإعلامية.

6. إذا كان من يحمل السلاح ويقاوم يرحب بالقرار بنضج تام، ومن ينظم الاحتجاج ويتظاهر ضد الحرب يشعر أن القرار عزز موقفه، فما مبرر نشر الخيبات؟

وكان قد علّق دكتور بشارة على التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، معتبرا أنها لا يمكن أن تنجح من دون وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال بشارة، في منشور عبر منصة “إكس”: “رفضت محكمة العدل الدولية ادعاء إسرائيل بعدم الاختصاص (في قضية جنوب أفريقيا ضدها)، ووجدت أن هناك أساسا للشكوى وفقا لمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، ما يعني وجود شبهة إبادة جماعية”، لافتا إلى أن المحكمة أكدت توفر أساس لدعوى جنوب أفريقيا بوجود قتل للمدنيين بالجملة، وتهجيرهم، وقطع للمساعدات والإغاثة الإنسانية من غذاء ودواء، كما أنها أكدت قيام مسؤولين إسرائيليين بالتحريض على العنف، وارتكاب جرائم من النوع الذي تفصله المعاهدة.

وأشار المدير العام لـ”المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” إلى أن محكمة العدل ارتكزت على تقارير مؤسسات الأمم المتحدة بشأن وجود خطر محدق بحياة الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الأرقام الرسمية الفلسطينية، و”شددت على مبدأ الإلحاحية، ما يعني ضرورة أن تأمر المحكمة بتدابير، وقد أمرت باتخاذ تدابير لوقف ممارسة أركان الجريمة المفصلة أعلاه”.

وإذ ذكّر بأن محكمة العدل الدولية “طلبت من دولة الاحتلال تقديم تقرير بشأن اتخاذ التدابير خلال شهر”، استطرد قائلا: “نعلم جميعا أن هذه التدابير لا يمكن أن تنجح من دون وقف الحرب”، معتبرا أنه “من الواضح أن السياسة دخلت هنا، ولكن يجب الإصرار على تنفيذ التدابير المطلوبة، وألا يترك الحبل على غاربه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن يحتفي بأنه لا يوجد قرار بوقف الحرب، وسبق أن صرح بأنه لن يلتزم بقرار كهذا”. وختم بشارة بالقول: “من المهم ملاحظة عزلة إسرائيل التامة بين قضاة المحكمة”.