في ظل الضغوطات التي مارسها سموتريتش، قضاء الاحتلال يمنع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا وسط الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي”.
البؤرة الاستيطانية الجديدة وسط الضفة (Getty Images)
قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، بمنع أجهزة أمن الاحتلال، من إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت حديثا في وسط الضفة الغربية المحتلة.
وصدر القرار عن المحكمة المركزية في القدس، بينما كانت قوات الأمن في طريقها إلى الموقع لبدء عملية الإخلاء، بحسب ما أفاد موقع “واينت”.
وجاء القرار في إطار النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع، بعيد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي”، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.
وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.
ويتطرق القرار إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في “عيلي”، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو.
وكان وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، قد أصدر أمرا بإخلاء البؤرة الاستيطانية، رغم معارضة الوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب توزيع السلطات في وزارة الأمن، فإن لدى غالانت صلاحية إصدار أمر إخلاء إذا كانت هناك “اعتبارات أو حاجات أمنية” لذلك، وبالفعل أصدر غالانت أمرا بالإخلاء، وألغي بقرار من المحكمة.
والخلاف بين غالانت وسموتريتش بخصوص إخلاء البؤرة الاستيطانية في الضفة هو استمرار للخلاف حول توزيع الصلاحيات في وزارة الأمن.
وفي شباط/ فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل هذا الخلاف، ويقضي الاتفاق بمناقشة عمليات الإخلاء في منتدى مصغر يضم ممثلين عن الطرفين، ويكون القرار النهائي لرئيس الحكومة.
والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة، بحجة الرد على عملية إطلاق النار عبر تعزيز الاستيطان.
وأقيمت معظم هذه البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني على ما يعرف بـ”أراضي دولة” التي تحتفظ سلطات الاحتلال لنفسها بحق ملكية التصرف فيها.
ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الأمن والمسؤولية عن “الإدارة المدنية”، “توقف في الأشهر الأخيرة بشكل كامل تقريبا إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين” في الضفة، وفق ما أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.
والجمعة الماضي، دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى “إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر”.
وصادقت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، خلال 6 أشهر فقط، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.
المصدر: عرب 48
