قضاة أوروبيون يستمعون إلى وزير المال اللبنانيّ في قضية رياض سلامة

أجاب وزير المال اللبناني عن أكثر من مئة سؤال، باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن “كل العمليات التي حصلت في المصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية”.

استجوب قضاة أوروبيون، اليوم الجمعة، وزير المال اللبناني يوسف الخليل مدى ثلاث ساعات في إطار تحقيق حول أملاك حاكم مصرف لبنانـ رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المسؤول إن الخليل أجاب عن أكثر من مئة سؤال، باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن “كل العمليات التي حصلت في المصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية”.

وأضاف المصدر الذي لم تسمّه وكالة “فرنس برس”، أن القضاة الذين عادوا إلى بيروت منذ أسبوعين، في إطار التحقيق “أنجزوا مهمتهم” بعد استجوابه.

وتشكّل ثروة سلامة (72 عاما)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و”إثراء غير مشروع”.

وخلال جلستي استماع في آذار/ مارس الماضي، أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجه، منتقدا ما وصفه بأنه “سوء نيّة وتعطّش للادعاء” عليه من جهات عدة.

كذلك استجوب المحققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ شقيقه رجا سلامة، مدى ست ساعات، أمس الخميس، حول تحويلات مشبوهة بقيمة تفوق 300 مليون دولار قام بها الشقيقان.

وبعدما امتنع الشهر الماضي عن المثول أمام القضاة “لدواع طبية”، أجاب رجا سلامة بحسب المصدر القضائي على “حوالي 140 سؤالاً تتعلّق بحساباته الشخصية، وحسابات شركة ’فوري’”.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

ويُعتقد أن الشركة التي أنشأها عام 2001 مكتب “موساك فونسيكا” الذي شملته فضائح وثائق بنما، لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج، وهو ما ينفيه رياض سلامة.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

ونفى الخليل علمه بـ”كيفية شراء سندات اليوروبوندز، أو امتلاكه معلومات عن حسابات شركة فوري”، بحسب المصدر.

كذلك استمع المحققون إلى ندى مخلوف الموظفة في شركة “ديلويت” التي دققت في حسابات مصرف لبنان منذ العام 1994.

وكان سلامة (72 عاما) مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

لكن مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، اتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.

واستدعى القضاء الفرنسي رياض سلامة للمثول أمامه في 16 أيار/ مايو لتوجيه التهمة إليه رسميا.