قوانين جديدة تشدّد الرقابة على شركات العملات المشفّرة

شدّد مجلس الاستقرار الماليّ على الحاجة الملحّة إلى قيام شركات العملات المشفّرة بتنفيذ الضمانات الأساسيّة المستمدّة من قطاع التمويل السائد، والتركيز على الحوكمة القويّة لتجنّب تضارب المصالح

أعلن مجلس الاستقرار الماليّ، والذي يعتبر الهيئة الرقابيّة العالميّة لمجموعة العشرين، أنّ شركات “العملات المشفّرة” لن تتمكّن من الاختباء، وذلك بموجب القوانين الجديدة المتّفق عليها عالميًّا.

واستجابةً لطلب المجموعة، نشر مجلس الاستقرار الماليّ، التوصيات النهائيّة حول الإشراف على شركات تداول الأصول المشفّرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أجرت المجموعة مراجعة للتوصيات الحاليّة، وذلك لتجنّب مصير البورصة المنهارة “إف تي إكس” وعملتها المشفّرة الشهيرة “لونا”، والتي تسبّبت بخسارات فادحة للمستثمرين، بعد أن وصلت قيمتها إلى صفر.

ووفقًا لتقرير كانت وكالة الأنباء رويترز قد نشرته، أنّه في السابع عشر من يوليو، شدّد مجلس الاستقرار الماليّ على الحاجة الملحّة إلى قيام شركات العملات المشفّرة بتنفيذ الضمانات الأساسيّة المستمدّة من قطاع التمويل السائد، والتركيز على الحوكمة القويّة لتجنّب تضارب المصالح، إلى جانب تبنّي الإدارة الفعّالة للمخاطر وضمان فصل أموال العملاء عن أموال الشركة، لمنع تكرار الأخطاء السابقة، والتي أدّت إلى خسارة الملايين من أموال المستثمرين.

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركيّة، دعوى قضائيّة ضدّ شبكة “سيلزيوس” لإقراض العملات الرقميّة.

وكانت الشركة من بين الشركات التي غرقت في أمة سيولة بسبب تعاملاتها التجاريّة، بعد انهيار عملة “تيرا”، والتي هزّت أسواق العملات الرقميّة.

وتمّ القبض على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أليكس ماشينسكي، ومن المفترض أن تستند لائحة الاتّهام إلى الاحتيال في الأوراق الماليّة، ولم تعلّق لجنة الأوراق الماليّة والبورصات على حيثيّات الدعوى، بحسب ما نشرته صحيفة “بلومبيرج”، ومن المفترض أن تستند لائحة الاتّهام إلى الاحتيال في الأوراق الماليّة.