قوانين لمنع العرب من الترشح للكنيست.. ملاحقة وتضييقات سياسية وتناقض مع فصل السلطات

قال مدير مركز “عدالة” الحقوقي، المحامي د. حسن جبارين، إن “اقتراح القانون عمليا هو جزء من الملاحقة لأعضاء الكنيست من قبل اليمين، وهي عملية مستمرة منذ بداية عام 2000 يحاول من خلالها اليمين المتطرف إحراج العرب وإبعادهم عن الكنيست”.

ناقشت اللجنة الوزارية التي تعنى بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الأحد الماضي، اقتراح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس من حزب الليكود، يقضي بوضع عقبات أمام العرب، سواء الأفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست.

كما ناقشت اللجنة اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب “عوتسماه يهوديت”، يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وتم تأجيل التصويت على هذين المقترحين بسبب مقاطعة أعضاء الكنيست من حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” التصويت بادعاء فشل الحكومة في تمرير قوانين لحزبيهما الحريديين.

قانون منع الترشح للكنيست بصيغته الحالية يقضي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج “الكفاح المسلح” من قبل أي دولة أو منظمة “إرهابية” ضد دولة إسرائيل، في حين أن اقتراح عضو الكنيست كاتس يدعو إلى توسيع دائرة المنع ليصبح التماهي مع “حدث واحد” أو “عملية واحدة” ضد دولة إسرائيل يكفي لمنع الترشح. كما يقتضي اقتراح القانون إضعاف صلاحيات المحكمة العليا مقابل لجنة الانتخابات المركزية المخولة بشطب قائمة أو مرشح للكنيست.

وتعقيبا على مقترح القانون، قال مدير مركز “عدالة” الحقوقي، المحامي د. حسن جبارين، في حديث لـ “عرب 48” إن “اقتراح القانون عمليا هو جزء من الملاحقة لأعضاء الكنيست من قبل اليمين، وهي عملية مستمرة منذ بداية عام 2000 يحاول من خلالها اليمين المتطرف إحراج العرب وإبعادهم عن الكنيست، واليوم يبدو أنه أصبح تصويت العرب إشكالية وعقبة بالنسبة لليمين لكي ينجح نتنياهو وتكون له حكومة يمينية ليكودية مع المستوطنين، فهناك ضرورة لإقصاء العرب وألا يكون العربي في الكنيست”.

وأضاف المحامي جبارين أن “اقتراح القانون عمليا سوف يسهل إمكانية شطب أعضاء كنيست أو قائمة عربية. لغاية اليوم قرارات المحكمة تنص على أنه من أجل شطب مرشح أو قائمة يجب أن تحضر بيّنات كثيرة ومكثفة تدل على أنهم خالفوا القانون الذي يمكّنهم من دخول الكنيست، والقانون ينص على أن أي مرشح أو قائمة لا تعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ممنوعة من الترشح، أو قائمة تدعم ‘الكفاح المسلح’ من قبل دولة أو منظمة معادية ضد دولة إسرائيل تمنع من الترشح، أو قائمة تدعم العنصرية فإن مصيرها أيضا الشطب”.

وتابع مدير مركز عدالة أن “المحكمة العليا تقول إنه من أجل شطب قائمة تدعم العنصرية، على سبيل المثال، فإنه لا يكفي أن تأتي ببيّنة واحدة أو اثنتين وإنما عليك إظهار أن القائمة أو العضو المرشح يقول أشياء عنصرية أو يقوم بتصرفات عنصرية، بشكل منهجي وليس في مناسبة واحدة، وكذلك الأمر لمن يدعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو لمنظمة معرّفة بأنها تدعم الإرهاب ضد دولة إسرائيل، ولا يكفي أن تقول ‘أنا أدعم وأوافق مع هذه المنظمة ولا يكفي أن تمدح هذه المنظمة لمرة واحدة أو في مناسبة واحدة أو مرتين أو ثلاثة حتى، وإنما يجب أن تأتي ببينات تظهر أنك بشكل منهجي تدعم الكفاح المسلح لمنظمة معرفة بأنها إرهابية ومعادية لإسرائيل. ومصطلح ‘بشكل منهجي’ يعني يجب أن تكون هناك بينات كثيرة ومكثفة (كتلة بينات). اليوم وحسب هذا التعديل (الاقتراح الجديد) فإنه من أجل أن تشطب قائمة أو مرشح بخصوص تأييده للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية يكفي إحضار بيّنة واحدة أو اثنتين وفقا لذلك. ولو كان هناك قانون بنص المقترح الجديد فإن كل القوائم العربية سوف تشطب، لأنه لا يوجد عضو كنيست واحد لم تكن ضده بيّنة واحدة أو اثنتين على الأقل قد تفسّر بأنها داعمة للكفاح المسلح لمنظمة معرّفة كمنظمة إرهابية، ما يعني بأنه يكفي أن يقول أحد المرشحين إن رد فعل المقاومة الفلسطينية على الاعتداء الإسرائيلي بالإمكان منحه مصداقية، ولو قالها مرة واحدة فإنه بالإمكان شطبه”.

واستطرد المحامي جبارين “إن هذا الاقتراح عمليا سوف يسهل إمكانية الشطب، لكن الإشكالية القانونية والمركزية في هذا الاقتراح هي أنه تمييزي ويتطرق فقط لحالة واحدة ألا وهي دعم الكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة معرفة بأنها إرهابية، ولكنه لا يتطرق لشطب قائمة تحت علة دعمها للعنصرية، فلذلك إذا كان سيسري هذا القانون وتكون له شرعية يجب أن يطبق على كل العلل الأخرى، وإذا طبّق على علة ‘العنصرية’ فسيكون بالإمكان القول إنه يمكن شطب نصف أعضاء الكنيست اليهود. ثانيا، الإشكالية المركزية الثانية في هذا الاقتراح أنه يتدخل في الاعتبارات الخاصة بالمحكمة، بمعنى أن القانون يحفظ للمحكمة ما يسمى الحق في ‘القدرة الترجيحية أو التقديرية’ أي أنها تقدّر الأمور وتقرر وفقا لتقديراتها للبيّنات، واقتراح القانون هذا يتدخل في تقديرات المحكمة، أي كيف ستحكم المحكمة؟! ولذلك هو يتناقض مع مبدأ فصل السلطات”.

وختم جبارين حديثه بالقول إنه “يجب أن نذكر بأن المحكمة العليا تدخلت وأبطلت قانون أساس بخصوص منعها التدخل في قرارات حكومة باسم ‘المعقولية’ والمحكمة قالت لا يمكن أن تقرروا لنا ما هو معقول وما هو غير معقول، وهذا جزء من السلطة التقديرية للمحكمة، وهنا قد يدخل نفس المبدأ، لذلك هناك صعوبة بتمرير اقتراح القانون، لكن في نفس الوقت هناك سهولة بتمريره لأن أغلبية قضاة المحكمة العليا اليوم هم قضاة محافظون ولو أردنا الطعن بهذا القانون لأن تصوّر القضاة أقرب لليمين في هذا الامر”.

توسيع صلاحيات الشرطة

وحول اقتراح قانون توسيع صلاحيات الشرطة، ومنحها الحق باقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها، واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، قالت المحامية نريمان شحادة – زعبي، من مركز “عدالة” الحقوقي الذي كان قد أصدر ورقة موقف بشأن توسيع صلاحيات في ما قالت الشرطة إن الهدف منه هو “حماية المواطنين من منظمات الإجرام” وهو ما يتيح للشرطة فرض الاعتقال المنزلي على أشخاص، أو مصادرة ممتلكاتهم أو منعهم من التواجد في أماكن معينة أو منعهم من السكن في مناطق معينة أو منعهم من مغادرة البلاد، قالت المحامية شحادة – زعبي إن “كل هذا مرتبط باقتراح القانون الذي نحن في صدد الحديث عنه، وهي إجراءات متراكمة تنتهجها الحكومة الحالية لكي توسع صلاحيات الشرطة، وهي بهذه الإجراءات إنما تمس بالحقوق الأساسية للفرد، وكل ذلك تحت غطاء مكافحة الجريمة”.

وأكدت المحامية شحادة – زعبي لـ”عرب 48” أنه “أصبح هنالك نوعا ما خلط غير واضح بين مكافحة الإرهاب، ومكافحة منظمات الإجرام، وبالتالي فإن المحصلة بأن القانون سيتيح توسيع صلاحيات الشرطة وتحويل كل الوسائل الاستثنائية التي تستخدمها الشرطة إلى ‘وسائل عادية وطبيعية ‘ وهذا فيه تعميق بالمس بالحقوق الأساسية للمواطن كالحق بالخصوصية والحق في الحركة والحق في الكرامة وغيرها من الحقوق الشخصية التي يكفلها القانون للمواطن”.

وأضافت أنه “يجب ألا ننظر إلى هذه الاقتراحات على أنها منفصلة، وإنما ينبغي أن ننظر إليها بسياق واحد وهو السياق الأوسع لنرى إسقاطات هذه المقترحات على المجتمع الفلسطيني في الداخل. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ ‘مكافحة الإرهاب’ من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى بأن صلاحيات الشرطة هي أيضا واسعة جدا قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة”.

ورأت المحامية شحادة – زعبي أن “كل محاولات توسيع صلاحيات الشرطة إنما تجيء من أجل التضييق على المواطن العربي”.

وختمت الحقوقية من مركز عدالة بالقول إنه “يمكن النظر ذلك بأنه محاولة من الشرطة للتغطية على فشلها وعلى إهمالها وتقاعسها في القضاء على الجريمة بالوسائل المتاحة لها حسب القانون الساري حاليا، وتحاول التذرع بضرورة توسيع صلاحياتها لكي تستطيع أن تقوم بالعمل الذي هو أصلا من واجبها القيام به بما تمتلك من وسائل، فهناك ما يكفي من الوسائل لقيام الشرطة بعملها دون تعديلات.