كاليفورنيا تقرّ قانونًا لحماية سريّة البيانات العصبيّة

أقرّت ولاية كاليفورنيا قانونًا يحمي البيانات العصبيّة الّتي تجمع بواسطة غرسات أو أجهزة استشعار خارجيّة، مماثلًا للقانون الّذي يحمي سرّيّة المعلومات الشخصيّة الأخرى المتعلّقة بالصحّة أو الحياة الخاصّة.

ووقع غافين نيوسوم، حاكم الولاية الّتي تضمّ عددًا كبيرًا من المجموعات التكنولوجيّة الكبرى والشركات الناشئة، على القانون الّذي يصنّف البيانات العصبيّة على أنّها معلومات شخصيّة حسّاسة، تمامًا مثل البيانات البيومتريّة أو بيانات تحديد المواقع الجغرافيّة أو حتّى البيانات المصرفيّة.

وسيتمكّن المستخدمون من طلب تقييد أو حذف أو تصحيح البيانات الّتي تجمعها شركة متخصّصة بالتكنولوجيا العصبيّة عنهم. وبإمكانهم أ، يرفضوا أن تبيع هذه الشركات المعلومات أو تشاركها.

وقد شهد مجال التكنولوجيا العصبيّة تقدّمًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من عمليّات زرع الخلايا العصبيّة وصولًا إلى التحكّم في أجهزة الكمبيوتر من خلال التفكير والإكسسوارات المتّصلة القادرة على رصد موجات الدماغ (للنوم بشكل أفضل أو علاج الاكتئاب…).

وفي الوقت نفسه، يسهل التقدّم في الذكاء الاصطناعيّ من فكّ رموز الإشارات بسرعة.

وتقول “نورورايتس فاونديشن”، وهي منظّمة غير حكوميّة تروّج لاعتماد المعايير الأخلاقيّة في التقنيّات العصبيّة، “هناك كما يدعو للاعتقاد بأنّ المستهلكين سيكونون في غضون سنوات قليلة، قادرين على إرسال رسائل مكتوبة ومنسوخة من أفكارهم عبر هواتفهم الذكيّة”.

واعتبرت المنظّمة، في بيان لها الاثنين، أنّ التقدّم العلميّ “واعد”، لكنّها أبدت قلقها إزاء نقص القوانين “في وقت يرجّح أن تكشف البيانات العصبيّة عن معلومات حسّاسة جدًّا، لا سيّما في ما يتعلّق بالصحّة الذهنيّة والصحّة البدنيّة والقدرات المعرفيّة”.