كبير الاقتصاديين بمنظمة “كوهيليت” يدعو لتعديل خطة إضعاف القضاء

يبدو أن تقدير موقف نشره كبير الاقتصاديين في “كوهيليت”، بعد أسابيع من إطلاق الخطة بإشراف وتوجيه هذه المنظمة، يأتي على إثر الاحتجاجات الواسعة ضدها والتحذير من تبعاتها، ويتجاهل أن نتنياهو سيستفيد منها

دعا كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة “كوهيليت”، د. ميخائيل سارئيل، إلى إجراء تعديلات في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، في ما اعتبر أنه “معارضة داخلية” في اليمين للخطة. و”كوهيليت” هي منظمة يمينية إسرائيلية يمولها رأسماليون أميركيون يسعون إلى إلغاء الرقابة الحكومية على المصالح التجارية وتشجع كبح النقابات، وهي المنظمة التي وضعت خطة إضعاف جهاز القضاء وصاغت قسما من قوانين الخطة الجاري تشريعها في الكنيست حاليا.

ويصف سارئيل خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها “إصلاح”، ويعتبر أن “الديمقراطية الإسرائيلية” هي أمر مفروغ منه. ونشر اليوم، الأربعاء، تقدير موقف حول هذه الخطة، بعد أسابيع على إطلاقها وأشهر على إعداده في منظمته، داعيا إلى تعديلها، وعلى ما يبدو أن دعوته هذه تأتي على إثر الاحتجاجات الواسعة ضدها والمخاطر الاقتصادية على إسرائيل بسببها.

وكتب سارئيل أن “الائتلاف في إسرائيل يسيطر على السلطة التنفيذية وكذلك على السلطة التشريعية، وقوته لا يقيّده دستور بالإمكان تعديله بأغلبية كبيرة فقط. وقوته لا تقيده طريقة فيدرالية يوجد للحكم المركزي فيها دور مقلص، ولا بواسطة مجلس مشرعين آخر”.

وأضاف أنه لذلك “يمنح الإصلاح المقترح قوة تكاد تكون غير محدودة للائتلاف. والائتلاف الجاري دفعه حاليا يثير لدي مخاوف من أن أي ائتلاف، في الحاضر أو المستقبل، سيؤدي إلى تراجع كبير في مبادئ الديمقراطية التمثيلية”.

واعتبر سارئيل أن “التأثير الاقتصادي المتوقع للإصلاح المقترح، أو على أمل طرح إصلاح معدّل، هامشي قياسا بتأثيرات الإصلاح المباشرة على نظام الحكم، وينبع منها. وإذا شق الإصلاح طريقه نحو مسّ شديد بالديمقراطية الليبرالية، فسيحدث مس شديد بالاقتصاد في الأمد المتوسط. بل أنه لأن توقعات المستثمرين والمستهلكين حيال المستقبل تؤثر على الاقتصاد في الحاضر، فإنه يتوقع أن يسبق المسّ بالاقتصاد المسّ بالديمقراطية”.

وبحسبه، فإنه “إذا سيكون الإصلاح جيدا، ويصحح العيوب الموجودة، يحسّن الفصل بين السلطات ويعزز الديمقراطية الليبرالية، فعندها ستتعزز القدرة على الحكم، والمواجهة السياسية بين المعسكرات تصبح أكثر اعتدالا، وصراع القوى بين السلطات يتلاشى، وسلطة القانون تتعزز واليقين تجاه الأعمال التجارية سيتحسن”.

وخلافا لتوقعات مئات الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين، اعتبر سارئيل أن “النتيجة المباشرة للإصلاح القضائي على جودة الحياة في دولة إسرائيل بمفهومها الواسع سيكون، برأيي، أقوى بشكل كبير من تأثير الرفاهية الاقتصادية – المادية بمفهومها الضيق”.

واعتبر سارئيل أن “مؤدي الإصلاح القضائي المقترح محقون في انتقادهم للعيوب في جهاز التوازنات والكوابح في النظام الإسرائيلي الحالي. وهم محقون أيضا بإلقائهم اللوم الأساسي لهذه العيوب على النشاط القضائي (أي الرقابة القضائية على قرارات الحكومة وقوانين) الذي تطور في إسرائيل في العقود الأخيرة. ونتيجة لهذه العيوب، حصل قضاة المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة والخاضعين له، على فيتو مسبق على أي نشاط محتمل للحكومة، بشكل يتناقض بالتأكيد مع فكرة الفصل بين السلطات ومبادئ الديمقراطية التمثيلية”.

يشار إلى أن سارئيل يتجاهل اتهامات المعارضة، وبشكل خاص حركة الاحتجاجات ضد الخطة، بأن حكومة نتنياهو تبنت هذه الخطة بهدف محاولة إنقاذ نتنياهو من محاكمته بتهم فساد خطيرة، أو حتى إلغاء محاكمته ومنع زجّه في السجن في حال إدانته.