Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

كيف تستخدم الحكومات والدول أنظمة المراقبة المختلفة للتجسس على المواطنين؟

يستكشف هذا التقرير أحدث أدوات التجسّس التي تستخدمها الحكومات والدول من أجل بسط سيطرتها والتجسس على المواطنين

خلال السنوات القليلة الماضية، يعبّر كثير من الخبراء في المجالات التكنولوجيّة عن قلقهم الواسع، تجاه البرمجيّات الخبيثة التي تستخدمها الدول والحكومات لأغراض التجسّس. وخلال الأسبوع الماضي، كشفت وحدة “المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن” الإسرائيليّ، عن أنّ شركة سايبر هجوميّ إسرائيليّة، تقوم بتطوير أنظمة تجسّس متطوّرة، وتصدّرها إلى دول أجنبيّة، بينها دول في الخليج، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيليّة.

ووفقًا للتقرير المنشور، فإنّ شركة إسرائيليّة، “تسوّق وتصدّر في مناسبات مختلفة، إلى عدد من الدول، منتج سايبر يستوجب الرقابة، وذلك كلّه خلافًا للقانون”.

وفي العصر الحديث، تتزايد أنظمة وبرامج التجسّس التي تستخدمها الحكومات المختلفة حول العالم، والتي تقوم بدورها في تطوير هذه التقنيّات، من أجل مراقبة مواطنيها، أو الدول الأخرى.

والتجسّس الإلكترونيّ هو أحد أكثر الطرق فعّاليّة للحكومات في جمع المعلومات الاستخباريّة عن الدول الأخرى، حيث طوّرت العديد من البلدان أدوات تجسّس إلكترونيّة متطوّرة تسمح لها باختراق شبكات الكمبيوتر في البلدان الأخرى وسرقة المعلومات الحسّاسة، وعلى سبيل المثال، كانت الولايات المتّحدة وإسرائيل وراء تطوير فيروس ستوكسنت، الّذي تمّ استخدامه لتخريب برنامج إيران النوويّ، بالإضافة إلى برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة، الذي شكّل فضيحة دوليّة كبرى، بعد اكتشاف عمليّات تجسّس طالت رؤساء دول ودبلوماسيّين وناشطين ومؤسّسات حقوقيّة وغيرها.

يستكشف هذا التقرير أحدث أدوات التجسّس التي تستخدمها الحكومات والدول من أجل بسط سيطرتها والتجسس على المواطنين.

وأصبحت منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ أداة مهمّة للحكومات لمراقبة أنشطة مواطنيها، إذ طوّرت العديد من الدول أدوات متطوّرة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعيّ، والتي تسمح لها بمراقبة منصّات التواصل الاجتماعيّ بحثًا عن أيّ محتوى يمكن اعتباره تهديدًا للأمن القوميّ. على سبيل المثال، قامت الحكومة الصينيّة بتطوير نظام يسمّى “درجة الائتمان الاجتماعيّ” الّذي يراقب منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ لتحديد الأفراد الّذين ينظر إليهم على أنّهم يشكّلون “تهديدًا للأمن القوميّ”.

ومن التقنيات التي تستخدمها الحكومات، هي تقنيّة التعرّف على الوجه، لكنّ التطوّرات الحديثة في هذه التكنولوجيا جعلتها أكثر قوّة من أيّ وقت مضى. وتستخدم تقنيّة التعرّف على الوجه لتتبّع حركات الأشخاص وتحديد الأفراد في الوقت الفعليّ. على سبيل المثال، تستخدم الصين تقنيّة التعرّف على الوجه لمراقبة أنشطة مواطنيها منذ عدّة سنوات حتّى الآن، وقامت بتركيب ملايين الكاميرات في جميع أنحاء البلاد الّتي تستخدم تقنيّة التعرّف على الوجه لتحديد الأفراد وتتبّع تحرّكاتهم، وكانت الحكومة المكسيكيّة، قد اتّهمت سابقًا بأنّها تستخدم برامج تجسّس لمراقبة أنشطة الصحافيّين ونشطاء حقوق الإنسان.

ومن الأدوات الشائعة التي تستخدم لأغراض التجسّس جمع البيانات البيومتريّة، والتي تشير إلى الخصائص الفيزيائيّة الفريدة، مثل بصمات الأصابع أو ملامح الوجه، الّتي يمكن استخدامها لتحديد هويّة الأفراد، وعلى على سبيل المثال، أطلقت الحكومة الهنديّة برنامجًا يسمّى Aadhaar يجمع البيانات البيومتريّة من مواطنيها، بما في ذلك بصمات أصابعهم ومسح قزحيّة العين.

وتسمح كذلك المراقبة الصوتيّة وبرمجيّاتها بالاستماع إلى محادثات الناس دون علمهم أو موافقتهم، وتستخدم هذه التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخباريّة عن الأفراد والجماعات الّتي ينظر إليها على أنّها تهديد للأمن القوميّ، على سبيل المثال، تمّ اتّهام حكومة الولايات المتّحدة باستخدام المراقبة الصوتيّة لرصد “أنشطة الإرهابيّين المشتبه بهم”.

ومؤخرًا، تزايد الحديث حول الذكاء الاصطناعيّ واستخدامه كأداة لمراقبة أنشطة المواطنين، إذ يمكن للذكاء الاصطناعيّ تحليل كمّيّات كبيرة من البيانات بسرعة وكفاءة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لتحديد التهديدات المحتملة للأمن القوميّ.

وتزداد أهمّيّة تقنيّات التشفير المتقدّمة للحكومات للحفاظ على قنوات الاتّصال الخاصّة بها آمنة، كما تهتمّ الحكومات بكسر التشفير الّذي تستخدمه الدول الأخرى والمنظّمات الإرهابيّة لاعتراض وجمع المعلومات الحسّاسة. وكانت الولايات المتّحدة الأميركيّة، قد استخدمت تقنيّات تشفير متقدّمة لحماية قنوات الاتّصال الخاصّة بها، بالإضافة إلى محاولاتها المستمرّة لكسر التشفيرات التي تستخدمها الدول الأخرى.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *