كيف تعمل لوبيات الضغط السياسيّ؟

مع اقتراب الانتخابات الأميركيّة من لحظة الحسم، يتجدّد الحديث حول جماعات الضغط في السياسة الأميركيّة وتأثيرها داخليًّا وخارجيًّا، خاصّة لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة “أيباك”، والّتي تعدّ من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتّحدة، إذ يتمّ إنفاق عشرات الملايين من الدولارات ضدّ بعض المرشّحين للكونغرس، وخاصّة الديمقراطيّين، الّذين تعتبرهم جماعة الضغط غير داعمين لإسرائيل بشكل كاف!

يأتي العمل على التأكّد من عدم نجاح أولئك المرشّحين، والسبب الرئيسيّ هو حرب الإبادة الجماعيّة الّتي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، والّتي راح ضحيّتها أكثر من 43 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، حيث جنّدت “أيباك” وجماعات الضغط المؤيّدة لإسرائيل الدعم لمنافسين لعدد من المشرّعين والمرشّحين، وأبرزهم أعضاء فرقة “سكواد” وهي مجموعة من الممثّلين التقدّميّين الّذين أعربوا عن انتقادهم الصريح للحرب الإسرائيليّة على غزّة.

ويرى الخبراء أنّ انتخابات عام 2024 ستكون بمثابة مؤشّر على التأثير الكبير لهذه الجماعات على السياسة الأميركيّة وسط تحوّل الرأي العامّ الأميركيّ بشأن إسرائيل!

جماعات الضغط والـ”ثينك تانكس”

تنشئ جماعات الضغط الأميركيّة في العادة مراكز أبحاث ومعاهد خاصّة بها، وتحتاج تلك المراكز والمعاهد إلى تمويل كبير، ويكون الهدف أن تخرج تلك المعاهد والمراكز بدراسات تدعم توجّهات وآراء المموّلين والقائمين على اللوبيّات، مثل مؤسّسة “هيريتيج” ومعهد “إنتربرايز”.

“معهد الشرق الأوسط” ومؤسّسة “سلام الشرق الأوسط” على الجانب الآخر منحازين إلى الدول العربيّة والقضيّة الفلسطينيّة، ويعتبر “معهد واشنطن للشرق الأدنى” منحازًا لإسرائيل بشكل رئيسي. وتصدر تلك المراكز الكثير من المنشورات مثل الصحف والمجلّات والأبحاث، وتخاطب في العادة تلك الأبحاث السياسيّين الّذين يعتمدون عليها للحصول على معلومات معيّنة.

وتشير الدراسات إلى أنّ 40% من أعضاء الكونغرس ينخرطون في العمل في تلك المعاهد المموّلة من اللوبيّات بعد تقاعدهم من العمل السياسيّ، وتعتمد اللوبيّات بشكل كبير على أولئك السياسيّين لخبرتهم الطويلة في مواقع صنع القرار.

وتختلف أهداف وتوجّهات اللوبيّات في الولايات المتّحدة، فمنها اللوبيّات الاجتماعيّة الثقافيّة، واللوبيّات السياسيّة الّتي تعمل من الخارج. وتكون أهداف اللوبيّات الثقافيّة محصورة داخل البلد فقط. وتعمل على قضايا اجتماعيّة واقتصاديّة تخصّ الشأن الداخليّ. وتعدّ مجموعة “مكافحة تجّار العبيد” من أقدم اللوبيّات الأميركيّة، إذ يعود تأسيسها إلى العام 1787 على يد ويليام ويلبرفورس، ونجحت تلك الجماعة في كسب تأييد شعبيّ كبير، وكان لها دور كبير في إنهاء تجارة العبيد في العام 1807.

وتعدّ مجموعة “فيلق أميركا” في الولايات المتّحدة، والّتي ضمّت الجنود الّذين شاركوا في الحرب العالميّة الأولى والثانية وفيتنام والخليج العربيّ وأفغانستان والعراق، وقد أثمرت جهود هذه المجموعة عن تشكيل إدارة شؤون المحاربين الّتي تقدّم كافّة الخدمات الاجتماعيّة والطبّيّة للمحاربين القدماء وأسرهم، عن طريق علاقاتها الواسعة في الكونغرس وباقي مؤسّسات الدولة العسكريّة والأمنيّة.

أهمّ الجماعات في الولايات المتّحدة

حسب موقع “أوبين سيكريتس” opensecrets.org المختصّ بتتبّع الأموال الّتي تنفق لدعم المرشّحين والأحزاب السياسيّة، فإنّ “جمعيّة السلاح الوطنيّة” NRA تعدّ من أهمّ الجماعات الّتي تعمل في مجال الأسلحة، وتمثّل العديد من شركات الأسلحة. وتمثّل تلك الجماعة شركات صناعة أسلحة عملاقة مثل شركة “لوكهيد مارتن” الأميركيّة، والّتي تدعم حقّ حمل السلاح للمواطنين الأميركيّين حسب التعديل الثاني على الدستور الأميركيّ الّذي ينصّ على أنّ “وجود ميليشيا منظّمة بشكل جيّد، ضروريّ لأمن الدولة الحرّة، وبالتّالي، فإنّ حقّ الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها لا يجوز المساس به”. وعلى هذا الأساس، تركّز تلك الجماعات في عملها على الحزب الجمهوريّ الّذي يؤيّد بدوره حقّ حمل السلاح.

وفي المجال الصحّيّ تأتي مجموعة “فارما للأبحاث الصيدلانيّة” PhRMA في طليعة الجماعات الّتي تضغط من أجل السياسات الّتي تسهّل تطوير وبيع الأدوية في السوق الأميركيّة، خاصّة الأدوية الجديدة. وتدعم “فارما” عادة الحزب الديمقراطيّ أحيانًا والحزب الجمهوريّ في أحيان أخرى، وتصل تبرّعاتها لأكثر من 25 مليون دولار، وفي المركز الثاني والثالث تأتي “جمعيّة المستشفيات الأميركيّة” AHA و”الرابطة الطبّيّة الأميركيّة” AMA اللّتين تعملان على الضغط من أجل تحسين الخدمات الصحّيّة وتوسيعها وتطوير العمل المستشفيات والعاملين في القطاع الطبّيّ مثل الأطبّاء والممرّضين. وفي حين أنّ الثانية تدعم الحزب الديمقراطيّ بشكل كبير وتنفق أكثر من 30 مليون دولار لدعم الحزب، تدعم الثالثة الحزب الديمقراطيّ، ولكنّها تتعاون أحيانًا مع الحزب الجمهوريّ، إذ أنفقت حوالي 17 مليونًا خلال الدورة الحاليّة للانتخابات الأميركيّة. بالإضافة إلى “جمعيّة الرعاة الصحّيّين” Blue Cross/Blue Shield وهي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحّيّ الّتي تضغط لضمان سياسات تفيد قطاع التأمين الصحّيّ.

وفي المجال العقاريّ التجاريّ، هناك “غرفة التجارة الأميركيّة” U.S. Chamber of Commerce الّتي تمثّل مصالح الشركات، وتدعم الأعمال والاقتصاد إلى حد بعيد، وغالبًا ما تدعم مرشّحين جمهوريّين، كما أنفقت أكثر من 40 مليون دولار في الانتخابات الحاليّة. وفي المرتبة الثانية تأتي “الرابطة الوطنيّة للوسطاء العقاريّين” NAR لتمثّل مصالح الّذين يعملون في المجال العقاريّ خاصّة الوسطاء العقاريّين، وتدعم الجماعة مرشّحين جمهوريّين، كما أنفقت حوالي 20 مليون دولار في الانتخابات الحاليّة.

وتعمل مجموعات الضغط الّتي تمثّل قطّاع النفط والغاز مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” لدعم صناعة النفط والغاز، وتدعم عادة مرشّحين جمهوريّين، حيث أنفقت تلك الجماعات أكثر من 100 مليون دولار في الانتخابات الحاليّة، وهو ما يدلّ على القوّة الماليّة الضخمة التي تتمتّع بها هذه الشركات، بالإضافة إلى استعدادها للإنفاق في سبيل حماية مصالحها.

أمّا الجماعات الّتي تمثّل قطاع التكنولوجيا فعادة تمثّل عادة الشركات العملاقة مثل “جوجل” و”مايكروسوفت” وغيرها، إذ تعمل تلك الجماعات على تسهيل العمل في القطاع التكنولوجيّ والضغط من أجل تشريعات لدعم القطاع، وأنفقت تلك الجماعات أكثر من مليار دولار منذ عام 2015، وتعدّ من أكبر المنفقين والداعمين للحزب الديمقراطيّ في الانتخابات.

“أيباك” أكبر جماعات الضغط الإسرائيليّة

وفي الشؤون الخارجيّة تأتي جماعة الضغط “لجنة العلاقات العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة” المعروفة باسم “أيباك”، في طليعة الجماعات الّتي تعمل لأهداف خارج الولايات المتّحدة. تأسّست منظّمة إيباك الأميركيّة للشؤون العامّة في محاولة لتخفيف حدّة التداعيات السياسيّة لمذبحة قبيا التي نفّذتها إسرائيل عام 1953 في قرية قبيا في الضفّة الغربيّة، والّتي راح ضحيّتها عشرات الشهداء الفلسطينيّين، معظمهم من الأطفال والنساء. وأعيدت تسمية المنظّمة بـ”أيباك” في عام 1959، ولم تبدأ في النموّ لتصبح جماعة الضغط الأقوى في واشنطن كما هي اليوم، إلّا بعد ارتفاع الدعم الماليّ لها بعد حرب 1973.

لسنوات عديدة، ظلّ نفوذ “أيباك” بلا منازع إلى حدّ كبير في مبنى الكابيتول، وعملت جماعة الضغط على دعم الحزبين لإسرائيل في الكونغرس، وعملت على تهميش العدد الصغير نسبيًّا من المنتقدين هناك. وكان مؤتمر أيباك السنويّ يتضمّن عادة دعوات كثيرة لأعضاء الكونغرس الّذين يدعمون إسرائيل، وقد عملت المجموعة بانتظام على تحفيز كلّ عضو تقريبًا في مجلس الشيوخ الأميركيّ على التوقيع على رسائل لدعم السياسات الإسرائيليّة.

ولكنّ نفوذ المجموعة الّذي لم يكن له منازع له في واشنطن قد تضاءل بسبب دعمها الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على مدى السنوات الماضية، فقد وقفت معه ضدّ معارضة الرئيس باراك أوباما لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة واتّفاقه النوويّ مع إيران، ووصل الأمر إلى وصف صحيفة هآرتس الإسرائيليّة لجنة أيباك بأنّها “لوبي مؤيّد لنتنياهو ومعاد لإسرائيل”. وقالت الصحيفة: “في الواقع، أصبحت المنظّمة جناح حكومة نتنياهو اليمينيّة المتطرّفة، وهو الجناح الّذي يروّج لصورة زائفة لإسرائيل في الولايات المتّحدة، ويبيع الأوهام لأعضاء الكونغرس”.

بعد أكثر من 60 عامًا من الضغط تجاه قضايا عديدة، عملت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة لأوّل مرّة على الإنفاق مباشرة على الحملات، وبفضل ملايين الدولارات من المانحين، من بينهم مليارديرات جمهوريّون ومتبرّعون كبار للرئيس السابق دونالد ترامب، تبنّت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة استراتيجيّة جديدة، حيث ستستخدم أموالها الضخمة لإقصاء الأعضاء التقدّميّين في الكونغرس الّذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل.

بعد عامين فقط من بدء ضخّ الأموال في الحملات، أصبحت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة واحدة من أكبر المُنفقين الخارجيّين في انتخابات الكونغرس، وقد وثّق موقع “ذا إنترسيبت” The Intercept قوّة اللوبي الإسرائيليّ، واستخدم الموقع السجلّات من لجنة الانتخابات الفيدراليّة الّتي قدّمتها لجنة العمل السياسيّ الفيدراليّة التابعة لمجموعة الضغط، ولجنتها السياسيّة العليا، United Democracy Project، لرسم خريطة لمقدار الأموال الّتي تمّ إنفاقها نيابة عن إسرائيل، وأين توزّع هذه المجموعات الأموال، وما هو التأثير الّذي تخلّفه هذه الأموال على توازن القوى في الكونجرس.

وبعد كلّ انتصار لمجموعة الضغط في الانتخابات، تنشر لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة على موقع X: “أن تكون مؤيّدًا لإسرائيل استراتيجيّة وسياسة جيّدة!”. ويذكر الموقع أنّ لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة فازت بالأغلبيّة الساحقة من السباقات الّتي خاضتها.

وكانت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة تؤيّد بشكل تقليديّ المرشّحين “المتعاطفين” مع إسرائيل، وتعمل على أن تجعل ذلك رسالة إلى المرشّحين الآخرين المحتاجين للدعم، بأنّ التعاطف مع إسرائيل هو أقصر طريق للحصول على الأموال. ولكن في كانون الأوّل/ديسمبر 2021 انتقلت المجموعة لأوّل مرّة في تاريخها الممتدّ إلى أكثر من 70 عامًا إلى الدعم الماليّ المباشر للحملات السياسيّة “الفرديّة” من خلال إطلاق لجنة عمل سياسيّة كبرى، وهي مشروع الديمقراطيّة المتّحدة. ويسمح للجنة العمل السياسيّ العظمى بالإنفاق دون قيود “لصالح أو ضدّ” المرشّحين، ولكن لا يمكنها تقديم تبرّعات مباشرة لحملاتهم.

وقد جاء هذا العمل نتيجة للانزعاج من تآكل الدعم الحزبيّ طويل الأمد لإسرائيل في الولايات المتّحدة. وأظهرت استطلاعات الرأي حينها أنّ الديمقراطيّين الأصغر سنًّا أصبحوا أكثر انتقادًا للقمع المتزايد للفلسطينيّين، بما في ذلك الأميركيّين اليهود، وهو الاتّجاه الّذي نما بشكل أكبر مع حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة على قطاع غزّة.

أصبحت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة تشعر بقلق متزايد من أنّ انتخاب المرشّحين المنتقدين لإسرائيل قد يفتح الباب أمام تقييد المساعدات العسكريّة الأميركيّة اللامحدودة، وتآكل الحماية الدبلوماسيّة الّتي توفّرها واشنطن على الساحة الدوليّة والضغوط السياسيّة لإقامة دولة فلسطينيّة، ولذلك، فإنّ الحزب الديمقراطيّ المتّحد يعمل على منع المرشّحين الديمقراطيّين المنتقدين لإسرائيل عند المرحلة الأولى، الانتخابات التمهيديّة، في محاولة لتعزيز الادّعاء بأنّ هناك دعمًا ثابتًا لإسرائيل في مختلف أنحاء الكونغرس. وهو يستهدف أيضًا أعضاء الكونغرس الديمقراطيّين “التقدّميّين” الّذين ضغطوا من أجل وقف إطلاق النار في غزّة.

الأمر لا يتوقّف عند “أيباك”، إذ إنّ هناك عددًا من المجموعات الأصغر حجمًا الّتي تعمل على تحقيق الغاية ذاتها، وهي الدعم اللامحدود لإسرائيل والتغطية على الساحة الدوليّة ومنع إنشاء دولة فلسطينيّة، وعلى رأسها الأغلبيّة الديمقراطيّة من أجل إسرائيل. أسّس مارك ميلمان، وهو مستشار سياسيّ ديمقراطيّ، جماعة الضغط قبل 5 سنوات، ويضمّ مجلس الإدارة أغلبيّة ديمقراطيّة من أجل إسرائيل مثل أرشي جوتسمان، الّذي شارك أيضًا في تأسيس جماعة “جيو بيلونغ” JewBelong، وهي جماعة نشرت لوحات إعلانيّة ورديّة اللون في مدن الولايات المتّحدة لدعم إسرائيل، بما في ذلك لوحة إعلانيّة تقول “ثق بي. إذا أرادت إسرائيل ارتكاب إبادة جماعيّة في غزّة، فبإمكانها ذلك”.

وفي عام 2007، تأسّست مجموعة أكثر “اعتدالًا” مؤيّدة لإسرائيل، وهي “جيه ستريت”، لمواجهة دعم أيباك الثابت للحكومات اليمينيّة في إسرائيل، إذ أسّست “جيه ستريت” لجنة “باك” لدعم المرشّحين الّذين يؤيّدون حلّ الدولتين لإسرائيل وفلسطين، ولكنّها لم تجمع سوى حوالي 4 ملايين دولار حتّى الآن في دورة الانتخابات الحاليّة.

وتخطّط لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة لإنفاق 100 مليون دولار هذا العام ضدّ المرشّحين للكونغرس، وخاصّة الديمقراطيّين، وأعضاء الكونجرس المنتقدين لإسرائيل، وحتّى الآن، جمع الحزب الديمقراطيّ المتّحد أكثر من 49 مليون دولار، وفقًا لأحدث ملفّاته المقدّمة إلى لجنة الانتخابات الفيدراليّة. ولم يتمّ إنفاق الجزء الأكبر من هذا المبلغ بعد، ولكنّ الحزب الديمقراطيّ المتّحد أنفق بالفعل ملايين الدولارات في الدعاية السياسيّة الموجّهة ضدّ المرشّحين المنتقدين لإسرائيل، واتّهم المنتقدون لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة بمحاولة ترهيب المرشّحين لتجنّب انتقاد إسرائيل من خلال التهديد بشكل ضمنيّ بتمويل الحملات ضدّهم.

ودافعت لجنة الشؤون العامّة الأميركيّة الإسرائيليّة عن هذه الخطوة في رسالة تقول إنّ دعم الدولة اليهوديّة يتجاوز قضايا أخرى، وإنّ “الوقت غير مناسب للحركة المؤيّدة لإسرائيل لتصبح انتقائيّة بشأن أصدقائها”. وأضافت “أيباك” أنّه “عندما أطلقنا لجنة العمل السياسيّ الخاصّة بنا العام الماضي، قرّرنا أن نستند في قراراتنا بشأن المساهمات السياسيّة على شيء واحد فقط، ما إذا كان المرشّح السياسيّ يدعم العلاقة بين الولايات المتّحدة وإسرائيل”.