ستشير إسرائيل إلى جهودها المزعومة “لتجنُّب المسّ بالمدنيين في غزة، ومن ناحية أخرى جهود حماس لاستخدام السكان هناك كدروع بشرية”، وفق التقرير الذي ذكر أن “هذه حجج مهمة من وجهة نظر قانونية”.
أهال من غزة يودّعون جثامين أحبائهم (Getty Images)
تقدِّم إسرائيل، الجمعة، مرافعاتها في ثاني جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك عشيّة طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واختارت إسرائيل الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، ليمثلها أمام محكمة العدل الدولية.
واتهمت جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو معقّبا على ما طُرح في الجلسة الأولى، إن “إسرائيل تحارب الإبادة الجماعية ونفاق جنوب إفريقيا صارخ”.
وبحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، فإنه يُتوقع أن تتناول إسرائيل الجمعة، “بشكل مكثف كل القضايا التي ’تخطتها’ جنوب إفريقيا”، مثل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والذي كانت حركة حماس قد نفّذته.
وستعرض إسرائيل أدلة توثّق الهجوم المباغت لحماس، وستزعم أن تل أبيب “لم تكن تريد هذه الحرب، ولم تُطلق هجومًا استباقيًّا”، وستقول إن حربها المستمرة على غزة منذ 97 يوما، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من أهالي القطاع؛ إنما تأتي “ردًّا على أعمال حماس الإرهابية”.
وستشير إسرائيل إلى جهودها المزعومة “لتجنُّب المسّ بالمدنيين في غزة، ومن ناحية أخرى جهود حماس لاستخدام السكان هناك كدروع بشرية”، وفق التقرير الذي ذكر أن “هذه حجج مهمة من وجهة نظر قانونية، لأنه إذا نسبت جنوب إفريقيا إلى إسرائيل نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإنهم في إسرائيل سيقولون العكس: ’نحن نبذل جهدا لتجنب إيذاء السكان المدنيين’”.
وأورد التقرير نقلا عن البروفيسور عميحاي كوهين، وهو محاضر في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أنه “كان هناك تجاهل تام لحماس (خلال الجلسة الأولى من المحاكمة)، وحقيقة أنها أدخلت القتال إلى قلب (مناطق) السكان المدنيين، بالإضافة إلى غضّ الطرف عن حقيقة أن إسرائيل دعت وعملت على إخلاء السكان المدنيين”.
وأضاف أنه تمّ الإدلاء، الخميس، “بادعاء كاذب، وكأن إسرائيل تعمل دون (هدف) في القطاع، ويتجاهل وجود مخرّبي حماس”.
وفي ما يتعلّق بتصريحات صدرت عن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء كنيست، كالمتطرّفيْن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، “ستحاول إسرائيل أن توضح أن أهمية هذه الاقتباسات والتصريحات أقلّ مما يُقال في حُجج جنوب إفريقيا”.
كما “ستزعم إسرائيل أن هذه التصريحات لا تؤثر على اتخاذ القرار، ولا تترجَم على أرض الواقع”.
وبحسب التقرير، فإن “التحدي الذي يواجه إسرائيل هو تحديد كيفية التعامل مع تلك التصريحات، لأن جنوب إفريقيا لا تنسب إلى إسرائيل نية الإبادة الجماعية فحسب، بل تقول إنها لا تفعل ما يكفي ضد الدعوات إلى ذلك”.
ولفت التقرير إلى أن إحدى أهم القضايا التي تؤرّق تل أبيب، هي “كيف ستهاجم إسرائيل مطلب إصدار أوامر مؤقتة (لوقف القتال)، لأن هذه هي النقطة التي تزعج الإسرائيليين أكثر من غيرها حاليا”.
وأضاف كوهين أن “جنوب إفريقيا في هذه المرحلة لا تحتاج إلّا إلى إثبات أن قضيّتها معقولة، وأن هناك ضرورة مُلحّة لإصدار مثل هذه الأوامر لوقف القتال”.
وقال إن “الإبادة الجماعية تتكوّن من عنصرين: النيّة والحقائق”، مضيفا أن “حجة جنوب إفريقيا في ما يتعلق بالقصد من ذلك هي حجة معقّدة، فهي تهدف إلى إظهار أن تصريحات السياسيين (الإسرائيليين) قد ’تسللت’ إلى الجيش، وأن الجنود يتصرفون وفقًا لذلك”.
وتابع: “علاوة على ذلك، فإنهم يقدمون ادعاءً منفصلا بانتهاك التزام إسرائيل بمنع التحريض على الإبادة الجماعية”.
ورأى كوهين أن “جلسة اليوم (الجلسة الأولى التي انطلقت الخميس) تظهر مدى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد السياسيين المحرّضين الذين يتسببون في ضرر كبير لإسرائيل في العالم”، مضيفا أن “الضرر يلحق بالطبع بالمجهود الحربي أيضا”.
المصدر: عرب 48
