كيف يجري “تنظيف” الأغوار من سكانها الفلسطينيين تحت دخان الحرب؟

في ورقة سياسات بعنوان “الأغوار: الواقع ومآلات المستقبل” نشرتها “مؤسسة الدراسات الفلسطينية”، يشير الباحث أحمد الحنيطي إلى الأهمية الإستراتيجية التي توليها إسرائيل للأغوار، التي تبلغ حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، والتي تجلت بالمخططات التي استهدفتها منذ احتلالها عام 1967 ابتداء بخطة ألون وانتهاء بخطة ترامب.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ورغم التجميد العلني لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أعلنها في 28 كانون الثاني/ يناير 2020، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي تتضمن ضم الأغوار باستثناء مدينة أريحا والقرى والمخيمات المحيطة بها، بمعنى عدم إعلان ضم الأغوار بصورة رسمية، إلاّ إن السياسة الصهيونية تعمل على أرض الواقع على تطبيق الخطة؛ حيث ارتفعت درجة الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في منطقة الأغوار، ولا سيما تهجير السكان.

ويبلغ عدد سكان الأغوار نحو 54,731 نسمة، وتتنوع طبيعة التجمعات الفلسطينية فيها، حيث تتضمن مدينة رئيسية (أريحا) ومخيمَين (عقبة جبر وعين السلطان) ونحو 13 قرية، والكثير من التجمعات الرعوية والبدوية المنتشرة على امتداد منطقتي الغور وشفا الغور.

وتفيد الورقة بأن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وفرت فرصة ذهبية للاحتلال الصهيوني لتهجير البدو؛ فقد استغل الاحتلال والمستوطنون حالة الحرب للعمل على تهجير البدو و”تنظيف” مساحات كبيرة من الأراضي في الأغوار من الفلسطينيين، حيث يضع إعلان حالة الحرب “وضع إسرائيل وسكانها ومرافقها المدنية تحت قانون الطوارئ، وتكليف قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بالتصرف وفق متطلبات الحرب، في حين يتولى قيادة الأمن القومي حاليًا الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي عمل على تسليح المستوطنين، الذين صاروا يمثلون جيشًا مسلحًا في الضفة الغربية، وخصوصًا أن جزءًا كبيرًا منهم هم جنود نظاميون أو جنود احتياط أصلا.

ويلفت الباحث إلى التسارع الذي حصل في الفترة الأخيرة في هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والبدوية، بمساندة من الجيش والشرطة الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي اتبعت الحكومة الصهيونية سياسات استخدام القوانين الاستعمارية القديمة، كاستصدار أوامر هدم أو إخلاء وإجراءات قانونية قد تستغرق أشهرًا وسنوات، فإن المستوطنين في الوقت الحالي يهاجمون ويعتدون مباشرة وبشكل مفاجئ وفي كل الأوقات على التجمعات الرعوية، ويستهدفون جميع سكانها، بما يشمل الأطفال والنساء، كما يقومون بمصادرة أملاك التجمعات، ولا سيما ثروتها الحيوانية.

وقد نجح المستوطنون بفعل هذه الإجراءات، كما يقول الباحث، في تهجير عشرات الأسر في منطقة الأغوار وشفا الغور، وما يمكن تسميتها بـ “منطقة العزل الشرقية”، وجرى إفراغ مساحات كبيرة من البدو والرعاة وتهجيرهم إلى محيط القرى والبلدات الفلسطينية خارج منطقة الضم المقترحة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، قد أعلن مؤخرا عن مصادرة 8 آلاف دونم في الأغوار لصالح توسيع الاستيطان، في سابقة وصفت بأنها أكبر عملية مصادرة منذ عقود، في حين قالت حركة “سلام الآن” إنها أكبر عملية مصادرة منذ توقيع اتفاق أوسلو.

لإلقاء مزيد من الضوء حول الموضوع، أجرينا هذا الحوار مع الباحث أحمد الحنيطي، المهتم بدراسة التجمعات الزراعية والبدوية الفلسطينية.

“عرب 48“: من الواضح أن إسرائيل وأذرعها الاستيطانية يستغلون حالة الحرب للقيام بممارسات وتنفيذ سياسات ومخططات مبيتة، منها إخلاء منطقة الأغوار من سكانها الفلسطينيين أو غالبيتهم الساحقة تمهيدا لضمها، وهو ما يترجم في تعاظم اعتداءات المستوطنين على التجمعات الزراعية والرعوية هناك…

الحنيطي: كما هو معروف، فإن استهداف منطقة الأغوار بدأ منذ عام 1967، وكل السياسة الإسرائيلية التي صممت ونفذت بعد عام 67 كان هدفها هندسة المجتمع في المنطقة للتوصل إلى الحالة القائمة اليوم.

وخلال الفترة الواقعة بين احتلال عام 1967 و”صفقة القرن” عام 2020 التي كانت أول إعلان دولي بضم الاغوار، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن العمل على محاولات إخلاء الأغوار من سكانها الفلسطينيين، حيث جرت عملية الإفراغ بوتيرة بطيئة وعلى مدى زمني طويل.

وجدير بالذكر أن الأغوار كانت تضم عشية حرب 1967 ما يقارب الـ300 ألف نسمة، وما حصل أن العديد من سكانها كانوا من اللاجئين الذين نزلوا إلى الأغوار بحثا عن مصادر الرزق ووجدوا ان الينابيع القائمة هناك قادرة على خلق زراعة توفر لهم هذه المصادر.

ومعروف أن سكان الأغوار كانوا قبل نكبة 48 يعتمدون على الثروة الحيوانية أساسا وأنهم اكتسبوا المهارات الزراعية من اللاجئين، الذين تمرسوا في الزراعة وقدموا من مرج بن عامر والقرى الزراعية التي وقعت في مناطق 48.

وهناك الكثير من القصص والنكات الطريفة التي تحكي كيفية تعلم أهل الأغوار للزراعة ما زال يحفظها كبار السن وينقلونها للأجيال الجديدة، ونحن نلاحظ أن القرى المطلة على الغور اليوم هي قرى زراعية ما زالت تزرع القمح والشعير، لارتباط هذه المحاصيل بالثروة الحيوانية وبالتالي نحن نتحدث عن الجهة الشرقية من شارع 90 الذي يمتد من بيسان إلى عين جدي ومناطق شفا الغور كمراعي.

“عرب 48“: ماذا حصل في الـ67 ولماذا نزح هؤلاء؟

الحنيطي: ما حصل عام 1967 أن اللاجئين الذين سكنوا الغور انتقلوا نتيجة الحرب والاحتلال إلى الجهة الشرقية من نهر الأردن، وتفيد الإحصائيات أن أكثر مجموعات نزحت في الـ67 هي القرى الواقعة على الحدود خصوصا قرى القدس والحديث عن نزوح من القرى التي ما زالت قائمة مثل “بير نبالا” و”قطنا” وغيرها والقرى الكائنة في الغور.

هؤلاء الذين نزحوا في الـ48 أخذوا مخاوفهم ونقلوها للناس الذين يسكنون في منطقة الغور، وهم لاجئون لا يوجد لديهم أرض وأملاك، ولذلك كان من السهل عليهم الانتقال للجهة الأردنية، لكن بعضهم عاد بعد الحرب كما حصل أيضا في قرى القدس، حيث تواصلت عمليات العودة حتى سنوات السبعين، عندما فرضت إسرائيل سياسة منع تجول وإجراءات أمنية جعلت الحياة في الغور صعبة للغاية، فيما تواصلات محاولات التهجير الإسرائيلية أيضا حتى سنوات السبعين.

وتفيد الإحصائيات بأن إسرائيل دمرت في الـ67 وما بعدها 33 قرية فلسطينية في منطقة الغور، بينها “خرب” وقرى صغيرة ومتوسطة الحجم، وخصوصا القرى التي كانت تعيش على النهر شرق شارع 90، حيث لم يبق منها اليوم سوى قرية عين البيضا وبعض بيوت قرية العوجا، حيث جرى تهجير وتدمير جميع القرى التي كانت تعتمد على مياه نهر الأردن.

“عرب 48“: في مرحلة معينة كانت هناك زراعة فلسطينية مزدهرة نوعا ما، ماذا حدث؟

الحنيطي: التجمع الفلسطيني في الغور، إذا استثنينا أريحا كتجمع مديني، ينقسم إلى قرى زراعية ذات مخططات هيكلية ومجالس قروية وبالتالي إسرائيل تتحكم بتطورها من خلال المخططات الهيكلية التي تضبط من خلالها عملية البناء والتوزيع الجغرافي والامتداد العمراني، وجدير بالذكر أن “الجفتلك” وهي أكبر هذه القرى، هي قرية غير معترف بها.

هذه التجمعات الثابتة مثل “العوجا” و”عين البيضا” و”بردلة” تعتمد أساسا على الزراعة وبالتالي لديها سياسة للتحكم بها من خلال المخططات الهيكلية، كما أسلفنا، ومن خلال كمية المياه التي تسمح بتخصيصها لها لأغراض الزراعة والتي تحدد بالتالي مساحة الأرض التي يمكن زراعتها، كما أنها تتحكم بنوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها. وقد أدى تقنين المياه العذبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى التحول لزراعة تتحمل نوعا من الملوحة التي توفرها الآبار الفلسطينية مثل النخيل، وقد ساهم التحول الى زراعة النخيل في تقليل أعداد العاملين في الزراعة وبالتالي إلى تقليل عدد السكان.

ويعمل الاحتلال على ضبط عدد السكان بواسطة التحكم بعملية البناء وبمصادر الرزق في إطار سياسة تهدف إلى تقليل عدد السكان الفلسطينيين، وصولا إلى التهجير الكامل، ولذلك نرى أن قرى مثل “الجفتلك” و”بردلة” وغيرها تعاني من زيادة سكانية سلبية.

ونرى بلدة مثل “فصايل” يعتمد غالبية سكانها على العمل في المستوطنات، وهذا يعني سحب الممارسة الزراعية الخاصة من الفلسطينيين، ونقلهم للعمل في الزراعة لدى المستوطنين، بمعنى أنه بدلا أن تعملوا في أرضكم تعالوا واشتغلوا عندنا أجدى لكم، لكن عندما يتم الاستغناء عنهم لن يجدوا أرضا ولا مياه.

“عرب 48“: التجمعات الرعوية تتعرض هي الأخرى لمعاناة أشد، خاصة في ضوء تفاقم هجمات المستوطنين بعد السابع من أكتوبر؟

الحنيطي: التجمعات الرعوية تؤرق الإسرائيليين منذ عام 1967 وهم يمارسون في الأغوار نفس السياسة التي يستخدمونها في النقب، فهم لا يطيقون رؤية مجموعة صغيرة من الناس الفلسطينيين يسيطرون على مساحة واسعة من الأرض، ومعروف أنه من الوارد أن يسيطر تجمع بدوي يتألف من 100 شخص على مساحة آلاف الدونمات.

ولكن ما هو قائم أن هؤلاء الناس يعيشون على اقتصاد تقليدي جزء منه يقوم على النمط الرعوي والتربية التقليدية للثروة الحيونية، التي تعتمد على الرعي الذي يحتاج إلى مساحات واسعة وممتدة، ولم يكتف الاحتلال بتحويل غالبية هذه المساحات إلى محميات طبيعية ومناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها، فإن رؤية مواشي الفلسطينيين ترعى بمحاذاة سياج المستوطنات كما كان قائما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بات يستفزهم، بما تمثله من علاقة سيطرة وهوية على الأرض.

كما أن هذا الوضع كان يشجع أهالي رام الله على سبيل المثال للنزول مع عائلاتهم إلى الغور للتنزه والتواصل، مثلما كان يشجع الناس الذين يسكنون في منطقة الجبل ولديهم أراض في الغور مثل “دير نبوان” و”عقربة” وغيرها، على زراعة أراضيهم هناك أو تأجيرها للبدو في التجمعات الرعوية للحفاظ عليها.

الاحتلال حتى قبل بضع سنوات مضت كان يتعامل مع التجمعات الرعوية بالإخطارات والتهجير وهدم المنشات الاقتصادية ومصادرة ثروتهم الحيوانية لفترات معينة وفرض غرامات، وهي سياسة كانت تمارس ضمن ضوابط معينة وكانت التجمعات البدوية قادرة على تحملها، باعتبار أن هذه هي الخيارات الموجودة وهذا هو الظرف القائم ويفترض ويجب التعامل معه، وبالتالي كانت المواجهة تجري في المسارات القانونية والإعلامية والشعبية.

وما حصل في النقب حصل في الأغوار أيضا، حيث جرى إعداد مخططات لتجمعات حضرية أريد حشر البدو داخلها بهدف السيطرة على أرضهم والتخلص من ثروتهم الحيونية، فوضعت مخططات لثلاثة تجمعات، الأول على مقربة من العيزرية وأبو ديس، والثاني في منطقة “النويعمة” والثالث في “فصايل”، في حين ينتقل ما تبقى إلى القرى الفلسطينية القريبة منها وعلى مشارفها.

هذه السياسة فشلت لأن الناس رفضوا الانتقال بعد أن أدركوا أنهم سيخسرون كل الاقتصاد الرعوي ومصادره التي تعتمد بشكل تقليدي على الأرض، وأن هدف الاحتلال هو تجريدهم من ثروتهم الحيوانية ومصادر رزقهم.

“عرب 48“: الضغوطات تصاعدات بعد صفقة القرن والإعلان عن النية بضم الأغوار…

الحنيطي: بعد صفقة القرن وبدء التخطيط في دفع الناس للرحيل بدأت تظهر البؤر الاستيطانية الرعوية التي يجري استعمالها كذراع ضارب من قبل الاحتلال، حيث يمارس هؤلاء المستوطنون اعتداءات منظمة تخدم مخططات الترحيل والسيطرة على الأرض.

هذه المزارع الاستيطانية يجري إقامتها عمدا على مقربة من التجمعات الرعوية الفلسطينية وتحتل مساحات واسعة من الأرض، إما من خلال تسييجها أو من خلال منع الفلسطينيين من الرعي فيها، إضافة إلى تنظيم اعتداءات متكررة ضد الرعاة وضد الماشية، فهم يدخلون وسط القطيع بالـ”تراكتورونات” والكلاب وينهالون بالضرب على الرعاة، ويهاجمون التجمعات ليلا فيرجمونها بالحجارة ويسرقون الأغنام والأبقار ويتلفون الأعلاف وخزانات المياه.

هذه الاعتداءات ازدادت كمًا ونوعًا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وتحت دخان الحرب على غزة، حيث انفلت المستوطنون من عقالهم نهائيا وأخذوا ينفذون اعتداءات واسعة ومنهجية بهدف دفع ما تبقى من تجمعات رعوية فلسطينية إلى الرحيل، وصار المستوطن الذي هو ذاته جندي في الجيش يأتي مرة بلباس مدني ومرة بلباس عسكري وفي الحالتين مدجج بالسلاح.

صار المستوطنون يقتحمون التجمعات البدوية جهارا نهارا ويعتدون على أهلها بالضرب وبتهديد السلاح، يرعون أغنامهم في المراعي الخاصة بالبدو ويصادرون أغنامهم ويدفعونهم الغرامات، وقد يسممون الماشية ليلا ويضرمون النار في التجمعات، وكل ذلك يحدث تحت سمع وبصر جيش الاحتلال وبحمايته، الذي وإن كان يلعب في الماضي دور الحارس لهم، فإنه أصبح يلعب دور الشريك الفعلي بعد أن صار الجندي هو المستوطن والمستوطن هو الجندي.

“عرب 48“: طبعا، الهدف هو الترحيل و”تنظيف” المنطقة من الفلسطينيين بتعبيرهم، لتسهيل عملية الضم…

الحنيطي: وفق معطيات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017، طالما نتحدث عن خطة ألون، فإن منطقة الغور كلها بما فيها أريحا، كان فيها 54 ألف فلسطيني، وفي حال استثنينا التجمع الكبير المتمثل بأريحا وعقبة جبر وعين القطان يبقى في المنطقة الممتدة من حاجز بيسان شمالا وحتى حاجز عين جدي جنوبا 12 ألف فلسطيني، وذلك يشمل التجمعات البدوية الرعوية والتجمعات الزراعية أيضا، وبالتالي نتحدث عن منطقة واسعة تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية مع عدد سكان قليل.

مؤخرا، بتنا نلحظ بشكل واضح اختفاء العديد من التجمعات الرعوية التي غادرت تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات بعد أن فقدت القدرة على المزيد من التحمل، وعلى سبيل المثال، فإن التجمعات البدوية التي كانت قائمة على خط “المعرجات” لم تعد موجودة تقريبا، وهذا يعني أن المساحات الرعوية التي كانت تشغلها قد فقدت أيضا، كما أن الأهالي الذين كانوا ينزلون إلى الغور من رام الله ومنطقة الجبل الذين كانوا يعتبرون هذه المنطقة ساحتهم الخلفية فينزلون للتنزه والزيارة والتواصل، أصبحوا يخافون من النزول، وهناك خطر جدي بأننا نفقد هذه المنطقة.

*أحمد حنيطي: حائز على درجة ماجستير في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، مهتم بدراسة المسائل الاجتماعية والثقافية للتجمعات الزراعية والبدوية الفلسطينية، وخصوصًا في المنطقة “ج”، وركز دراساته على التحولات الاجتماعية في منطقة الأغوار الفلسطينية. صدر له العديد من الدراسات المنشورة في مجلات عربية، وصدر له عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتابين “السياسية الإسرائيلية تجاه الأغوار وآفاقها” عام 2016، و”التجمعات البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية كحالة دراسية” عام 2018.