“لا أدوات” لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتمانيّ بإسرائيل… المشكلة تكمن في الحكومة

أكد المسؤولون لسموتريتش، أنه “لا أدوات” لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتماني بإسرائيل، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في حكومة بنيامين نتنياهو.

أكّد مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، أنه ما من أدوات لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتماني بإسرائيل، مشدّدين على أن المشكلة تكمن في الحكومة، لا في الاقتصاد الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين مسؤولين في الوزارة، بالوزير، بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يزال يرى أن حالة الاقتصاد الإسرائيلي جيدة.

ويأتي ذلك فيما كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد قالت، الثلاثاء الماضي، إن إقرار الكنيست التشريع القانوني لإلغاء حجة “عدم المعقولية” بما يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمرّ، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

وجاء تقرير “موديز” في أعقاب إعلان بنك “مورغان ستانلي”، في اليوم ذاته، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتحذيرات التي وجهها “سيتي بنك” (Citibank) للمستثمرين بعد المصادقة على إلغاء حجة عدم المعقولية، بأن الوضع في إسرائيل “أصبح أكثر خطورة وتعقيدًا”.

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (“كان 11”) في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بأن مسؤولين بالوزارة، لم تسمّهم، غير أنها وصفتهم برفيعي المستوى، قد اجتمعوا بسموتريتش، الأربعاء، في جلسة، أتت في محاولة لزيادة ثقة الجهات الاقتصادية الدولية، بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد المسؤولون لسموتريتش، أنه “لا أدوات” لتحسين ثقة وكالات التصنيف الائتماني بإسرائيل، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفق التقرير، فقد قال المسؤولون إنه “من غير الممكن تحسين الصورة الاقتصادية لإسرائيل”، وذلك لأن الإعلانات التي أصدرتها الوكالات؛ “لا تتعامل مع البيانات الاقتصادية (فحسب)، لكنها تنتقد بشدة سلوك الحكومة، و’الإصلاح القضائي’ الذي تدفع به، وحقيقة أنها تتصرّف بشكل غير متوقّع”.

وعلّق محافظ بنك إسرائيل السابق، بروفيسور يعقوب فرانكل، على التحذيرات التي نشرتها وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، وحذّر من أنه يجب أخذها والتقرير الذي نشرته على محمل الجد، مشدّدا على أن تجاهُل التحذيرات؛ سيكون خطأ من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت البورصة في تل أبيب، قد أغلقت مساء الإثنين الماضي، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشيكل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وخسر مؤشّر “تل أبيب 35” 2.21%، فيما انخفض مؤشّر “تل أبيب 125” بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل “أبيب بانكس”، بما لا يقلّ عن 3.86%، فيما تراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.

وتراجع الشيكل بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، وخسر نحو 1.5% من قيمته مقابل الدولار، الذي تمّ تداوله بنحو 3.673 شيكل؛ كما تراجع بنحو 1.3% مقابل اليورو، الذي تمّ تداوله بنحو 4.072 شيكل.

وكان رئيس الحكومة، نتنياهو، قد قال إن اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو، وذلك في بيان مشترك مع وزير المالية، سموتريتش، صدر بالتزامن مع تقرير وكالة “موديز”. وقال نتنياهو: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.

وذكرت “موديز” أن معارضي قانون إلغاء حجة عدم المعقولية “يعتبرونه خطوة أولى نحو تقويض واسع النطاق للضوابط والتوازنات، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من ديمقراطية قوية”، مشيرة إلى “خطر كبير من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية حول هذه القضية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والوضع الأمني”.

وأضافت: “بعض مخاوفنا السابقة فيما يتعلق بتأثير الإصلاحات المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تظهر بالفعل”، وكشفت عن “انخفاض ملموس” في الاستثمار الأجنبي في قطاع الهايتك الإسرائيلي “حيث جمع القطاع 3.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019”.

وأشارت “موديز” إلى “دلائل على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية”. وأفادت بأن “أكثر من 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة، اختارت التسجيل في الخارج بدلاً من إسرائيل منذ بداية هذا العام الجاري، مقارنة بـ20% فقط في عام 2022، وهو تطور من المرجح أن يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي خلقتها خطة الإصلاح القضائي”.