قال وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة، إنه “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”، دون مزيد من التفاصيل حول الجهات المسيطرة عليها.
(توضيحية – Getty Images)
قال وزير النفط في الحكومة السورية المؤقتة غياث دياب، اليوم الإثنين، إن عددا من آبار النفط في البلاد لا تزال خارج سيطرة الإدارة الجديدة، ما يعقّد تشغيلها.
جاء ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (“سانا”)، نقلا عن الوزير دياب، بالتزامن مع دعوات محلية بضرورة استغلال الموارد النفطية في البلاد لحل أزمة شح الوقود، وتوفير السيولة النقدية.
وقال دياب “يعاني قطاع النفط في سورية، بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية”.
وأضاف أنه “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”، دون مزيد من التفاصيل حول الجهات المسيطرة عليها.
وفي 2010، مثّل النفط خُمس الناتج المحلي الإجمالي لسورية، ونصف صادراتها، وأكثر من نصف إيرادات الدولة، إذ كانت الدولة تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، قبل أن يتراجع في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
ودعا الوزير السوري إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، حتى تتمكن مع استعادة نسق الحياة الاقتصادية.
وذكر أنه “لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سورية بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سورية الجديدة اليوم”.
وزير العدل السوري: سنطلب تسليم المجرمين الذين غادروا البلاد
وفي سياق آخر، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، إنهم سيعملون على إعادة المتورطين في جرائم إبان عهد نظام الأسد الذين غادروا سورية، ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين، الأحد، خلال زيارته محافظة السويداء جنوب سورية.
وأكد الويسي أن زيارته إلى السويداء كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر واستمع للملاحظات والشكاوى.
وتطرق إلى أولويات وزارة العدل في المرحلة الجديدة، ولفت إلى أنه سيكون هناك ترتيبات لإعداد قانون لمتابعة إعادة المجرمين الذين غادروا سورية ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.
وذكر أن “هناك مذكرة ستصدر بأسماء المجرمين الذين تتم ملاحقتهم”.
وأشار الويسي إلى استهتار نظام الأسد المنهار بالسلطة القضائية.
وأضاف أن “ما علينا فعله الآن هو العودة إلى الأصول وهي القانون… وسيكون القضاء في سورية إن شاء الله مستقلا”.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: عرب 48
