لا ندعم التوسع الاستيطاني من قبل الحكومة الإسرائيلية

عبرت واشنطن مرارا عن معارضتها لتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلية، باعتباره سلوكا أحاديا يقف عائقا أمام حل الدولتين.

جددت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة معارضتها لقرار التوسع الاستيطاني من قبل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن موقفها في هذا الشأن “لم يتغير”.

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي “كنا دائما واضحين أننا لا ندعم توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وهذا الموقف لم يتغير”.

وأضاف أن “واشنطن اطلعت على تقارير عن تعرض مواطنين أميركيين للخطر في الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية “تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن”.

وفي السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وندين عنف المستوطنين”؛ حسبما نقلت عنه قناة الجزيرة.

وكانت واشنطن قد كشفت مرارا عن معارضتها لتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلية، باعتباره سلوكا أحاديا يقف عائقا أمام حل الدولتين.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، أعرب كيربي عن “مخاوف” بلاده من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقال إن السياسة الأميركية “ترفض أي قرارات أحادية تهدف إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر متحدث وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بيانا انتقد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على مستوطنة “حومش” في الضفة الغربية.

ومما يذكر أنه أقيمت سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات معدودة، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو.

وأقيمت صباح الخميس “بشكل غير قانوني خمس مزارع جديدة، إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معالي لابونا وعيلي، ودخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية إفياتار”.

وكان نتنياهو قد أعلن الأربعاء عن مخطط لتخطيط وبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “عيلي”، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها، وقبل ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في وحدة “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلية من أجل المصادقة على مخطط لبناء أكثر من 4500 وحدة سكنية استيطانية.

ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.