هرتسوغ يقول إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشمل “جبهات عدة، بما في ذلك القانون الدولي”، وذلك عشية عقد المحكمة جلسة استماع في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة.
قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأربعاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ 96 يوما، “لها وجوه وجبهات متنوعة، بما في ذلك القانون الدولي”، في تصريحات تصدر عنه عشية نظر محكمة العدل الدولية، في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك في منشور للرئيس الإسرائيلي على حسابه الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، هدف إلى “تشجيع” الطاقم الإسرائيلي الموفد إلى لاهاي لتمثيل تل أبيب في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتطالب فيها بإصدار “إجراءات مؤقتة” تدفع إسرائيل لتعليق هجماتها على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وقال هرتسوغ: “أشد على أيدي موظفي الدولة والمحامين والمستشارين القانونيين والفريق المهني المحترف، الذي سيعرض الموقف الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأتمنى النجاح الكبير للقاضي أهارون باراك في مهمته الهامة”.
وتابع إن “الحرب التي نخوضها لها وجوه وجبهات متنوعة، بما في ذلك القانون الدولي، وهو أمر في غاية الأهمية والحيوية، وفي كل منها سنناضل بحزم، من أجل حق شعبنا في الأمن، والقيم اليهودية والديمقراطية التي هي الخطوط العريضة التي نلتزم بها حتى خلال الحرب” على قطاع غزة المحاصر.
وشدد على ضرورة “وقوف جميع الإسرائيليين، بمختلف معسكراتهم وخلفياتهم السياسية ضد الشر والنفاق وفرية الدم أينما وجدوا”، على حد تعبيره؛ علما بأن إسرائيل رفضت ما وصفته بـ”المزاعم التي لا أساس له من الصحة وتهدف إلى إثارة الكراهية لليهود”.
وكان هرتسوغ قد هاجم جنوب إفريقيا، على خلفية الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حربها على قطاع غزة، وذلك في حديثه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، واعتبر أنه “لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة” من الدعوى الجنوب إفريقية.
وأعلن عدد من الدول دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وتجهيزها للحجج القانونية اللازمة، من بينها الأردن وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي. من المتوقع أن تبت المحكمة بـ”الإجراءات المؤقتة” التي طالبت بها جنوب إفريقيا، وهي أوامر قضائية عاجلة للتطبيق، فيما قد يستغرق البت النهائي في القضيى عدة سنوات.
وفي مرحلة التدابير الاحتياطية لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة، إذ ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول “ضرر لا يمكن تعويضه” للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة.
وقد تقرر محكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها جنوب إفريقيا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماما، وقد تقرر أيضا أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية؛ علما بأن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض هذه الأحكام.
المصدر: عرب 48
