حملة الملاحقة التي تشنها السلطات الإسرائيلية تتواصل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، تقديم خمس لوائح اتهام جديدة بحق ناشطين من القدس ومناطق الـ48 بزعم “التحريض” و”دعم منظمات إرهابية”، على خلفية منشورات على مواقع التواصل.
توضيحية (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، خمس لوائح اتهام ضد مواطنين عرب خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية وكم الأفواه التي تشنها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين في إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 33 يوما.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام
جاء ذلك بحسب ما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء، جاء فيه أن عدد لوائح الاتهام التي قدمتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد مواطنين عرب بلغ 60 لائحة اتهام، قدمت جميعها بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام.
والتهم التي تنسبها السلطات القضائية الإسرائيلية لمعظم الملاحقين تتعلق بـ”دعم الإرهاب” أو “التحريض” أو “التعبير عن دعم ومناصرة منظمة إرهابية”، فيما تصر الشرطة والنيابة العامة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء الإجراءات القانونية.
وأوضح بيان النيابة العامة أن لوائح الاتهام الأخيرة استهدفت وليد عزام من شفاعمرو، وسمير نعمانة من عرابة، وبكر عطور من الرامة، وعودة نعيم من القدس المحتلة، وثريا عوض الله من القدس المحتلة. وتنسب النيابة العامة لجميع المعتقلين مزاعم بـ”التحريض على العنف ودعم الإرهاب”.
وبحسب البيان، قدمت النيابة العامة في منطقة القدس لائحة اتهام ضد عزام وهو في الأربيعنات من عمره ومن سكان شفاعمرو تشمل “التحريض على الإرهاب والتعبير عن الانتماء إلى منظمة إرهابية”، وتزعم النيابة في لائحة الاتهام، أن عزام “نشر في ثماني مناسبات مختلفة على فيسبوك منشورات تضمنت دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي”.
وذكرت النيابة، في بيانها، أن عزام شارك في إحدى المنشورات كلمة للناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، دعا فيها “العرب في إسرائيل بشكل مباشر إلى مهاجمة دولة إسرائيل والانتفاض في كل الجبهات ودخول معركة لإشعال النار في الأرض تحت أقدام العدو وأخذ شرف المشاركة في معركة القدس والأقصى”.
وذكر البيان أن النيابة استهدفت سمير نعمانة في الستينات من عمره وهو من سكان عرابة، بزعم “التحريض على الإرهاب وإظهار الدعم لمنظمة إرهابية”، وادعت أنه نشر “في عدة مناسبات مختلفة دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي، وكلمات تعاطف وتشجيع لأعمال إرهابية، والدعم لحركة حماس”.
وقالت النيابة إنها قدمت بحق الشاب بكر عطور، من الرامة وهو في العشرينات من عمره، لائحة اتهام تشمل “التحريض على الإرهاب، والتعبير عن دعم منظمة إرهابية وعرقلة سير التحقيق”، بزعم مشاركة تصريحات لأبو عبيدة على حسابه على إنستغرام، وقالت إنه قام لاحقا بإخفاء حسابه وزعمت أنه أقدم على ذلك “بقصد إفشال الإجراءات القانونية”.
ووفقا للبيان، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق عودة نعيم، وهو شيخ مقدسي من بلدة سلوان في الخمسينات من عمره، يقدم المشورة في قضايا مختلفة إلى المحكمة الشرعية، وشملت لائحة الاتهام “التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية”.
وتنسب سلطات الاحتلال لعودة مزاعم بـ”تحريضه على الإرهاب” في إحدى خطبه، قال فيها “إلى الله نشكو قلة حيلتنا وضعف قوتنا وعليه نتوكل، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان”، وكذلك قوله في ختام خطبته: “اللهم النصر والرحمة للشهداء”.
كما استهدفت النيابة العامة المقدسية ثريا عوض الله، وهي في الأربعينات من عمرها، بزعم “التحريض على الإرهاب في مقابلات أجرتها مع وسائل الإعلام”، وبحسب لائحة الاتهام، فإن قريب عوض الله نفذ عملية طعن في القدس قبل حوالي أسبوع أصيب فيه ضابط شرطة بجروح خطيرة، وأسفرت عن استشهاده.
وقالت النيابة إنه “في يوم العملية قالت ثريا في مقابلات مع وسائل إعلام عربية”، في إشارة إلى وفاة ابن أخيها: “لقد قتلوا شخصًا واحدًا، وسيأتي مكانه ألف، كل طفل يولد إلى الدنيا سنعلمه أن يكون شهيدا”، وأثناء اعتقالها حدثت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس تخللت إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وإطلاق الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال.
وأشارت النيابة إلى إجراءات التحقيق “المسرّعة” في هذه القضايا، التي تأتي في إطار الملاحقة السياسية وحملة كم الأفواه وانتهاك حق التعبير عن الرأي في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فيما اتهم حقوقيون فلسطينيون السلطات الإسرائيلية بشن حملة انتقامية ضد فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم السياسية.
وأفاد البيان بأن “توجيهات المدعي العام تشدد على فتح تحقيق واعتقال ومحاكمة كل من ينشر مضامين دعم وتضامن مع الفظائع (في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، حتى لو كان الحديث عن منشور واحد، على افتراض أنها خطيرة وترتبط بشكل مباشر بأحداث الفترة الحالية”.
وهددت النيابة العامة بـ”التحرك بكل الوسائل ضد أي شخص يعرب عن دعمه أو تعاطفه أو مناصرته للأنشطة الإرهابية أو لمنظمات إرهابية”، على حد تعبيرها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الشرطة اليوم أنها “ألقت القبض في السابع من الشهر الجاري على المحامي سري خورية، الذي يشغل منصب سكرتير حزب الجبهة في مدينة إقامته شفاعمرو، بشبهة نشره عدة منشورات تحريضية”. وقالت إنه “في الجلسة التي عقدت بشأن طلب الشرطة تمديد توقيفه في محكمة عكا، تم تمديد توقيفه لمدة يومين، ولكن تم منع النشر اسمه”.
وذكر البيان أنه “بسبب المصلحة العامة الواضحة لنشر اسمه، استأنفت وحدة مكافحة الجريمة في مديرية الجليل على قرار المحكمة بمنع نشر اسمه. وفي جلسة عقدت أمس أمام القاضي آفي ليفي في المحكمة المركزية في حيفا، قرر القاضي السماح بنشر اسمه وأشار في كلامه إلى أنه ’لا توجد أمة في خضم قتال عنيف عندما يحوم خطر وجودي فوق رأسها ورأس جنودها… لا يمكن التسامح مع مظاهر التشجيع أو الثناء على العدو، أو التحريض في هذه الفترة”.
وأضافت أنه “في جلسة تمديد توقيفه التي جرت اليوم في محكمة الصلح في عكا، تم تمديد توقيف سري خورية حتى 12.11.23 من قِبل القاضي عميت روزينس الذي ذكر في قراره أنه ’ليست هناك حاجة لتوضيح الخطر الذي يشكله احتمال فتح (جبهات) إضافية للعنف والحرب، والتي قد تسببها منشورات من هذا النوع’”.
المصدر: عرب 48
